وجهت النيابة العسكرية في مصر اليوم الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) اتهامات أولية بـ "نشر معلومات وبيانات كاذبة" إلى الصحافي المصري حسام بهجت بعد ساعات من استدعائه للتحقيق أمام جهة عسكرية، حسب ما أفادت رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الذي يعمل فيه.

ويعمل بهجت (37 عاما) صحافي تحقيقات في موقع مدى مصر الالكتروني المستقل، وهو مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

واستدعت جهة عسكرية بهجت للمثول امامها الاحد، حسب ما اعلن موقع مدى مصر.

وبعد نحو تسع ساعات من دخول بهجت الى مقر الجهة العسكرية التي طلبت التحقيق معه، اعلن موقع مدى مصر عن "نقل حسام بهجت +متهما+ الى النيابة العسكرية". ولا يزال الصحافي موقوفا.

وقالت لينا عطا الله رئيسة تحرير هذا الموقع في اتصال مع فرانس برس ان "حسام اتصل بمحاميه وابلغه انه متهم بنشر معلومات وبيانات كاذبة من شأنها الاضرار بالصالح العام".

واضافت "حسام دخل الى مبنى المخابرات العسكرية التاسعة صباحا بناء على الاستدعاء الذي تلقاه ثم جرى نقله دون معرفتنا الى النيابة العسكرية حيث اجرى معنا اتصالا هاتفيا منذ قليل".

واشارت عطا الله الى ان "هذه مجرد اتهامات اولية قد ترقى لاحالة لمحاكمة تنظرها محكمة عسكرية او قد يتم اطلاق سراحه" وذلك بعد ما اسمته "تحقيقات غير رسمية".

ولم توجه اتهامات رسمية بعد لبهجت.

وبحسب المحامي والحقوقي نجاد البرعي فانه في حال توجيه الاتهام رسميا الى بهجت فسيحاكم عسكريا "وفق قانون الاجراءات والمحاكمات العسكرية بسبب نشر معلومات عن الجيش".

وجاء كلام البرعي لفرانس برس وهو في طريقه لحضور التحقيق مع بهجت.

ولم تتضح اسباب توجيه الاتهام الى بهجت بعد، لكن الاخير سبق وان نشر في 13 تشرين الاول/اكتوبر الفائت تحقيقا عن محاكمات عسكرية لم تفصح عنها السلطات.

ومنذ تركه العمل الحقوقي في العام 2014، تفرغ بهجت لكتابة تحقيقات استقصائية لموقع مدى مصر كان ابرزها عن محاكمة عسكرية لخلية مزعوم تبعيتها لجماعة انصار بيت المقدس الجهادية، واخر عن اطلاق سراح عشرات الجهاديين في مصر بعد الانتفاضة التي اسقطت حكم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

وكان بهجت من ابرز وجوه الناشطين في هذه الانتفاضة.

وشددت مصر في 17 آب/اغسطس الفائت قانون مكافحة الارهاب بشكل اعطى الحكومة سلطات اكبر في تكميم صوت الاعلام.

وينص القانون المثير للجدل على فرض غرامات باهظة تتراوح بين 25 الف دولار و62 الف دولار، على الصحافيين ووسائل الاعلام، بما فيها الاجنبية، التي تنشر معلومات او بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات ارهابية.

وتنطبق هذه العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بما ان القانون يجرم نشر او اذاعة اخبار "غير حقيقية .. بأي وسيلة كانت".