أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية النائب عبدالرحمن بوعلي أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، وناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون الحد الأقصى للدين العام وهو 60 في المئة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت الموافقة على المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه في الجلسات القادمة.

وأضاف بوعلي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2014 واستعرضت آراء وردود الجهات المختصة وقررت عقد اجتماع مع وزارة المالية يوم الأحد القادم لمزيد من الاستيضاح عن مشروع القانون.