تعليقاً على ما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن الوضع الاكتواري لصناديق التأمين الاجتماعي وارتفاع العجز إلى 6.7 مليارات دينار بحسب ما أورده التقرير، يود الاتحاد العام قول التالي:

قبل الحديث عن الحلول المناسبة لتحسين الأوضاع الاكتوارية للصندوقين، أو إجراء إصلاحات عاجلة على التشريعات المنظمة لهما بشكل يساعد على تحسين أوضاعهما ويحقق التوازن بين الاشتراكات المستلمة والمنافع المدفوعة، فإننا نعتقد أنه كان من الحري الإشارة إلى الخلل القانوني والبنيوي الذي يعتري إدارة هيئة التأمين الاجتماعي منذ بضع سنين، فمنذ أن تم إقصاء ممثلي العمال من الإدارة التنفيذية لهيئة التأمين، أضحى الوضع يتدهور من سيئ إلى اسوأ. ألم يكن حرياً الإشارة إلى هذا الخلل القانوني الخطير والمطالبة بإصلاحه أولاً؟.

ومن هنا يود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الإعراب وبوضوح عن قلقه البالغ على مصير الأموال الموجودة وحقوق المؤمن عليهم في هيئة التأمين الاجتماعي، التي تضم تحت مظلتها العاملين في القطاع المدني الحكومي، والعاملين في القطاع الخاص.

إن الاتحاد العام يؤكد للرأي العام البحريني، وخصوصاً العمال في قطاعي العمل المدني الحكومي والقطاع الخاص، أن الاتحاد تم حرمانه من حقه القانوني في عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وهذا الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية واضحة، ساهم في وجود حالة من عدم الشفافية في عمل مجلس إدارة الهيئة، وكذلك وجود حالة من التفرد الرسمي في إدارة أموال المؤمن عليهم دون مشاركة للاتحاد العام للنقابات ممثل عمال البحرين. وبالتالي فإن الاتحاد لا يتحمل أية مسئولية بشأن الاوضاع التي وصلت لها الصناديق التأمينية التي تحوي أموال العمال ومدخرات جمعوها عبر أيام أعمارهم وحبّات عرقهم وكدحهم اليومي المستمر، وكذلك لا يتحمل الاتحاد العام للنقابات مسئولية أي تقارير مالية أو بيانات صادرة عن مجلس الادارة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

نقولها بوضوح إن ما يحدث من تراكم للعجز الاكتواري، يؤكد وبوضح وجود مجلس إدارة وإدارة تنفيذية غير كفوءين يديران هيئة التأمين، ومن هنا نوجه سؤالاً جدياً بحاجة إلى إجابة، على من تقع المسئولية؟ ومن هو الطرف الذي يجب أن يتحمل مسئولية سد أي عجز يحدث في هيئة التأمين؟ لأن كل ما يحدث الآن هو نابع من التفرد بقرارات الهيئة وإبعاد ممثلي شريحة العمال، واتخاذ قرارات خطيرة بشكل انفرادي، إضافة إلى أن التمثيل في هيئة التأمين لم يكن متساوياً من قبل، فكيف والحال أن ممثلي العمال صاروا خارج الإدارة تماماً. ومن هنا نؤكد أيضا على ضرورة ألا يتحمل العمال مسئولية سد العجز في التأمينات عبر زيادة الاستقطاع من رواتبهم أو علاواتهم.

كما يهم الاتحاد العام أن يوضح للعوائل البحرينية التي تقلقها هذه الأخبار، أن هيئة التأمين الاجتماعي ليست مفلسة حالياً، لكن هناك من يدعي دائما أن هيئة التأمين مفلسة أو مقبلة على الإفلاس؛ والسبب أنه يريد إقناع الناس والعمال بعدة إجراءات لن تكون في صالحهم، أولها زيادة الاستقطاع من رواتب العمال، ثانياً التغطية على أي تجاوزات أو قرارات خاطئة، ثالثاً التهرب من دفع الديون المستحقة للتأمينات، رابعاً التوقف عن إضافة امتيازات جديدة للعمال.

ويرى الاتحاد العام للنقابات أنه من المهم التأكيد على عدة حقائق،هي:

ان هذه دراسة اكتوارية؛ اي توقعية مبنية على مجمل الاشتراكات بالمقابل من المصروفات، وبهذا نرى مسئولية الدولة في توفير فرص عمل مناسبة وذات رواتب جيدة للعمالة البحرينية، والعمل على حل ملف البطالة لدوره في رفد وزيادة التمويل لنظام التأمين الاجتماعي.

ضرورة عمل دراسة جادة لموضوع التقاعد المبكر وخاصة ما عرف ببرامج مختلفة مثل: الخصخصة، أو إعادة الهيكلة او التسويات المالية (البكجات)، وكذلك شروط وظروف العمل التي تساهم في استقرار العمال في أعمالهم.

وهنا نذكر برأي الاتحاد العام للنقابات في موضوع التقاعد المبكر، فالاتحاد العام أشار مراراً عبر بياناته وتصريحاته الرسمية، أن هناك عدة أسباب لموضوع التقاعد المبكر، أولها أن بيئة العمل في كثير من الأماكن صارت بيئة طاردة للكفاءات وغير مريحة بالنسبة لهم، وذلك لأسباب لا علاقة لها بالعمل وطبيعته أو بكفاءة العامل والموظف، إن هذه البيئة الطاردة تسببت بابتعاد كثير من الكفاءات، وللأسف تم هذا الأمر عبر تسهيل عدد من الجهات التي رغبت في التخلص في أعداد من العمال والموظفين لأسباب لا تتعلق بكفاءتهم.

ويجب التذكير أن التقاعد المبكر كان من أول نتائج اتباع الجهات الرسمية لسياسة الخصخصة وما يسمى بالهيكلة وخاصة التجارب الفاشلة لها مثل طيران الخليج مثالًا لا حصرًا، حيث تمت خصخصة العديد من المؤسسات الرسمية، وتم تقديم عروض رسمية للعمال في هذه المؤسسات للتقاعد المبكر، مقابل الحصول على تقاعد ذي مزايا مغرية، وفي ضوء هذه العروض خرجت أعداد من العمال والموظفين من أعمالهم وتقاعدوا بشكل مبكر.