أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الأدوات القانونية والدستورية التي تم ترسيخها لضمان الرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام خلال السنوات الماضية ستتواصل بذات الحزم والشفافية لتعزيز التوظيف الأمثل للموارد المالية والإدارة لما فيه خير الوطن والمواطن بحسب توجيهات عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ولدى استقبال سموه في قصر القضيبية اليوم الخميس (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2014 /2015، أشاد سموه بالعمل الدقيق والشامل الذي يقوم به الديوان بمسؤولية ومهنية سنوياً لرصد المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام.

وأشار سموه إلى أن الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تولي اهتماماً كبيراً للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية وفي هذا الإطار سوف تقوم اللجنة التنسيقية بالتعامل بالشكل المطلوب الذي يدعم المسؤولية على عاتق الجهات المضطلعة بالرقابة والمساءلة لتكريس نهج الرقابة والتدقيق والتفاعل البناء والمستمر مما يسهم في استمرار تنامي مستويات الانتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي والتأكيد على مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، وللدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يعزز المكتسبات التنموية في كافة النواحي.

وأشاد سموه بتعاون جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب مع عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية مما يلبي الأهداف التي يصبو إليها إنجاز التقرير ويسهم في تطوير آليات عمل الأجهزة الحكومية وتعزيز الأوجه المثلى للإنفاق.

من جانبه، أعرب حسن بن خليفة الجلاهمة عن الشكر والتقدير لما تحظى به تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من متابعة دائمة يجسد الحرص على دعم مهام الديوان واستقلالية أهدافه ويسهم في الإرتقاء بمخرجات الأوجه الإدارية والمالية لعمل الأجهزة الحكومية.