أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن اضطراد وتيرة الثقة الاستثمارية في السوق العقارية المحلية يرجع إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحصين هذا القطاع الذي يتمتع بسمعة عالية ويحقق نتائج إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال لدى تفضله صباح اليوم الخميس (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) برعاية معرض البحرين الدولي للعقارات (بايبكس 2015) في نسخته الثامنة بحضور عدد من الوزراء وكبار المدعوين والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري: "يشهد قطاع التطوير العقاري – بفضل الرؤية الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص – فترة يمكن وصفها بالذهبية سواء من حيث ارتفاع حجم التداولات السنوية التي بلغت خلال تسعة أشهر من العام الجاري حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، أو من حيث تعزيز هذا القطاع الحيوي قانونياً بما يضفي إليه مزيداً من القوة والمنعة تحول دون التلاعب بمصالح المستثمرين فيه".
وأشار إلى أن تعزيز الذراع القانوني قد استلزم إصدار القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من فبراير/ شباط المنصرم والذي جاء ليضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة، وذلك تفادياً لتكرار حالات ما بات يُعرف بـ "مشاريع التطوير العقاري المتعثرة" والتي يتم علاجها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وتابع الشيخ خالد بن عبد الله قائلاً: "إن الجهود الحكومية مجتمعة – وبفضل التعاون القائم مع السلطة القضائية – ساهمت على تطمين جميع المستثمرين والمشترين من أن حقوقهم محفوظة ومصانة في دولة المؤسسات والقانون، ويحق لنا أن نشعر بالفخر والسعادة ونحن نرى أن مشاريع التطوير العقاري التي تم تصنيفها كحالات متعثرة وهي في طريقها إما إلى الحل أو تم بالفعل إنهاء حالة التعثر بها، كمشروع رفاع فيوز الذي قررت أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المشاريع المحالة إليها منه – باستبعاده من قائمة المشاريع المتعثرة لالتزام المطور بإنجاز خطة البدء في استكمال التطوير التي تقدم بها إلى اللجنة".
مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجنة الوزارية تتابع في الوقت الحالي مشروعين عقاريين متعثرين وهما فيلامار الذي يقع في مرفأ البحرين المالي، ولاند مارك سيتي فيو الذي يقع على مقربة من ضاحية السيف، واللذين تعهد مطوروهما – كل على حدة – بالالتزام بالخطة التي تقدما بها إلى اللجنة خلال المدة الزمنية المحددة، في حين تتابع لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة – اللجنة ذات الصفة القضائية – أربعة مشاريع أخرى محالة إليها من اللجنة الوزارية، وقد طبَّقت اللجنة القضائية في حق بعضها أحكاماً صارمة التزاماً منها بما نص عليه المرسوم بقانون، كدعوة مطورين جدد إلى إكمال تطوير تلك المشاريع، وإحالة بعض شركاء أحد تلك المشاريع إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهة جنائية مالية.
وأعلن أن التوجه لا يزال قائماً بشأن إصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مجمله من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرها، مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حالياً منذ ثمانية شهور في القانون الشامل الذي يتطلع الجميع إلى إصداره، فضلاً عن أن الجهات ذات العلاقة لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات المختلفة لشكل وهيكل الكيان الجديد الذي من المؤمل تأسيسه والذي ستوكل إليه مهمة تنظيم القطاع.
وأردف نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله بالقول: "لقد توفرت للقطاع العقاري في البحرين بنية تحتية أساسية توصف بالثبات والمرونة، الأمر هيأ للمشتغلين في هذا القطاع الحيوي العمل في بيئة ذات فرص سانحة انطلاقاً من الأهمية التي يمثلها، لاسيما وأنه يعد محركاً لحوالي 20 قطاعاً آخر كالإنشاءات والمقاولات والمواصلات وغيرها، وذلك عبر تنفيذ التوجيهات السديدة للحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة واهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي تقضي بتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة باستصدار رخص البلديات والبناء والتعمير، وهو ما أهَّل المملكة لاعتلاء مراتب تنافسية متقدمة خليجياً وعربياً في سرعة إصدار تراخيص البناء.
كما أشاد بالتطور الهائل والمتسارع على صعيد الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، وما أثمرت عنه من نتائج هي محل تقدير وإشادة تهدف في محصلتها الأخيرة إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية وبالتالي تخفيف الضغط على قوائم انتظار الحصول على خدمة إسكانية حتى يتمتع جميع المواطنين المستحقين لها بالسكن الكريم الذي التزمت الحكومة في برنامج عملها بتوفيره بما يلبي الطلب المتزايد.
وأضاف في حديث إلى الصحفيين على هامش حفل افتتاح المعرض: "من المقرر خلال شهرين وبحلول العام 2016 أن تنتقل مبادرة السكن الاجتماعي – القائمة بين وزارة الإسكان وعدد من شركات التطوير العقاري والمصارف المحلية – إلى مرحلتها الثانية والممثلة في تمويل تملك الشقق.. لا شك أن هذه الخطوة ستعد إضافة إلى هذه المبادرة الرائدة في قطاع الخدمات الإسكانية الحكومية".
ويعتبر معرض بايبكس 2015 في نسخته الثامنة هذا العام تظاهرة وتجمعاً سنوياً لكبريات الشركات البحرينية العاملة في قطاع التطوير العقاري، حيث تلتقي في الشركة العقارية تحت مظلة واحدة لتقديم وطرح أحدث ما لديها من مشاريع على المستثمرين والزوار ورواد المعرض. كما يجمع المعرض المهنيين والخبراء العقاريين ليتسنى لهم التفاعل وتبادل المعارف واستثمار الخبرات والموارد.
وخلال حفل الافتتاح، ألقى رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي كلمة توجه فيها بجزيل الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضله برعاية المعرض، وعلى ما يوليه من دعم مستمر للجمعية وتقدير لجهودها في خدمة الوطن عموماً، والقطاع الهندسي في مملكة البحرين بشكل خاص.
وقال الهرمي: "نلتقي اليوم في هذا المعرض الرائد ونحن في مرحلة يشهد فيها القطاع العقاري في البحرين حالة من النشاط الملموس، تعززها ثقة المستثمرين في قدرة القطاع على تجاوز الصعاب، في ظل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات للمستثمرين منحت بيئة الاستثمار المرونة والفعالية التي تساعد على اجتذاب المستثمرين من مختلف بقاع العالم".
منوهاً بأن الجميع قد لاحظ بروز علامات التعافي على قطاع العقارات في البحرين والتي تمثلت في تصحيح الأسعار إلى جانب إطلاق العديد من شركات الاستثمار العقاري عدة مشاريع ومبادرات جديدة، فضلاً عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن الاجتماعي في شراكة طويلة المدى لرفد قطاع الاسكان بمزيد من الوحدات السكنية لتلبية الطلبات الإسكانية الملحة.
ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة، محمد خليل السيد الذي أشاد برعاية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة للمعرض ودعمه المتواصل لقطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين بشكل عام، مثنياً في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح على التطورات الهائلة التي شهدها القطاع خلال الفترة القليلة الماضية كالعمل على حلحلة ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، والشراكة المتحققة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المشاريع الاستراتيجية والحيوية الكبرى التي تسعى المملكة إلى تنفيذها لتعزيز البنية التحتية كمشروع تطوير مطار البحرين الدولي والذي من المتوقع أن يحقق آثاراً إيجابية وملموسة لصالح القطاع العقاري خصوصاً، والاقتصاد الوطني عموماً.
بعدها تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء بقص الشريط إيذاناً بافتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات (بايبكس 2015)، وتجول في أروقته واطلع على شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض والبالغ عددها 45 شركة، واستمع إلى شرح من العارضين وممثلي الشركات حول المشاريع التي تنفذها في مختلف أرجاء المملكة.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن جزيل شكره وتقديره للجنة المنظمة ولجمعية المهندسين البحرينية على تنظيمها لهذا المعرض السنوي الرائد الذي بات يعد أحد أبرز الفعاليات على أجندة المعارض المحلية المتخصصة في البحرين والتي تشهد حضوراً لافتاً من المملكة وخارجها.
