اعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في تقرير داخلي إن الطلب على نفطها سيظل تحت ضغط في السنوات القليلة القادمة وهو ما قد يزيد الجدل بشأن استرتيجية المنظمة القائمة على الدفاع عن حصتها السوقية بدلا من الدفاع عن الأسعار ، وفق ما نقل موقع "CNBC Arabia" اليوم الخميس (5 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وتتوقع مسودة التقرير الخاص باستراتيجية أوبك على المدى البعيد والتي اطلعت عليها رويترز ان تتراجع امدادات المنظمة -التي تستهدف انتاج 30 مليون برميل يوميا- قليلا عن مستواها في 2015 وذلك حتى العام 2019 ما لم يتباطأ انتاج المنافسين بوتيرة أسرع من التوقعات.

والتقى مندوبو الدول أعضاء أوبك الاثني عشر في مقر المنظمة في فيينا اليوم الأربعاء للتصديق على المسودة النهائية للتقرير.

ويتضمن التقرير الذي يتألف من 44 صفحة ويحمل عبارة “سري للغاية” ملحقا يضم تعليقات من إيران والجزائر – عضوي المنظمة – تقترح عودة أوبك إلى سياستها القديمة القائمة على العمل على دعم الأسعار عند مستوى مقبول من خلال تعديل الامدادات.

ومن بين الخطوات التي توصي إيران أوبك باتخاذها “الوصول إلى اتفاق بشأن سعر عادل ومعقول للنفط للشهور الستة إلى الاثني عشر القادمة… سقف انتاج أوبك ينبغي تحديده لفترات من ستة إلى 12 شهرا.”

ويجتمع وزراء أوبك في الرابع من ديسمبر كانون الأول لتحديد ما إذا كانوا سيمددون العمل باستراتيجية السماح بانخفاض الأسعار بهدف إبطاء الامدادات المنافسة ذات التكلفة المرتفعة.ويرتفع انتاج أوبك منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عندما تبنت المنظمة تلك السياسة لكن تراجع الأسعار استمر وهو ما أضر بالإيرادات النفطية.

ويتوقع التقرير تعافيا بسيطا لأسعار النفط على مدى السنوات القليلة القادمة بعدما هوت بأكثر من النصف الى 50 دولارا للبرميل منذ يونيو حزيران 2014 بسبب تخمة المعروض.

ويتوقع التقرير أن يبلغ سعر سلة خامات نفط أوبك 55 دولارا للبرميل في 2015 وان يرتفع خمسة دولارات سنويا ليصل إلى 80 دولارا للبرميل بحلول 2020.

كانت السعودية قد قادت التغيير في الاستراتيجية العام الماضي بدعم من أعضاء آخرين أثرياء نسبيا من منطقة الخليج. ولا تبدي الرياض أي مؤشر الى تغيير في المسار حيث تعتبره نهجا طويل الأجل.

وتدعم مسودة التقرير وجهة النظر القائلة بأن حصة أوبك في السوق سترتفع في المدى البعيد مع تراجع انتاج النفط الصخري وسوائل الغاز الطبيعي.

وقال التقرير: “من المفترض أن إمدادات النفط الصخري وسوائل الغاز الطبيعي غير التقليدية ستصل إلى أقصى حد لها في وقت ما بعد 2020 ثم تبدأ بالانخفاض قليلا بعد ذلك.”

واضاف قائلا “ونتيجة لتطورات الامدادات من خارج أوبك، من المتوقع أن ترتفع امدادات خامات أوبك في المدى البعيد لتصل إلى 40.7 مليون برميل يوميا في 2040. علاوة على ذلك فان حصة خام أوبك في امدادات السوائل العالمية في 2040 ستكون 37% وهو أعلى من المستويات الحالية البالغة حوالي 33%.”

ويفترض التقرير أنه على المدى البعيد ومع تبدد نمو الامدادات من خارج اوبك سيرتفع سعر النفط بدرجة أكبر وسيصل السعر الإسمي إلى 162 دولارا أو 95 دولارا على اساس متوسط سعر العملة الامريكية في عام 2014.

لكن رسما بيانيا في التقرير يعرض أيضا تصورا تكون فيه الامدادات من خارج أوبك أكثر صمودا فيما يزيد الضغوط النزولية على حصة المنظمة السوقية ويسلط الضوء على حالة عدم اليقين التي تحيط بالطلب المستقبلي على نفط أوبك.

وقال التقرير: “سيصل انتاج أوبك من الخام الي أدنى مستوى له في هذا التصور عند 28.7 مليون برميل يوميا في 2023.”

وتنشر أوبك تقارير الاستراتيجية كل خمس سنوات. وفي عام 2010 لم تذكر المنظمة النفط الصخري كمنافس قوي فيما يبرز التغير الكبير الذي طرأ على سوق النفط في السنوات القليلة الماضية.

وينبه تقرير الأجل البعيد -الذي يعده فريق الأبحاث في أوبك في فيينا- في العادة إلى أنه لا يعبر عن الموقف النهائي لأوبك أو أي بلد عضو بخصوص أي نتائج مقترحة في التقرير.