لدى تسلم سموه لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على المستوى المهني والرقابي المتميز الذي يتصف به عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وبما حققه من نقلة نوعية في أداء دوره الرقابي و مساعدة الحكومة في الحفاظ على الموارد المالية من خلال التعرف على المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام، مشيدا سموه بجهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة في الديوان.

وأكد سموه أن الحكومة تبنت العديد من الاجراءات التي تكفل تحقيق أقصى درجات الرقابة على أوجه صرف المال العام ، واستخدامها بشكل يكفل أقصى استفادة منها ، لافتا سموه إلى أنه لا تهاون مع العبث بالمال العام فهو مُلك دولة وحق شعب والأدوات القانونية والدستورية المعمول بها في الحكومة كفيلة بالتصدي لأية ممارسات تخرج باستخدام المال العام عن النطاق القانوني.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الثلثاء (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة الذي رفع لسموه تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2014/2015.

وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الهام الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في دعم جهود الحكومة نحو صون المال العام وترشيد انفاقه ، ونوه سموه بالممارسة الفاعلة للديوان في مجال الرقابة واستناده إلى القوانين والتشريعات التي تنظم عمله بأسلوب متطور اسهم في تحسين أداء كثيرا من الجهات الخاضعة له.

وقد أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2014/2015 وهو التقرير الثاني عشر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بموجب المادة (19) من قانون الديوان.

ونوه بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقاريره للجهات الخاضعة للرقابة على تنفيذ التوصيات والملاحظات التي ترد في تلك التقارير وهو ما انعكس ايجابيا على سرعة تنفيذ هذه التوصيات .

وأكد الجلاهمة بأن التزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصيات الديوان سيؤدي إلى مساعدتها على تطـوير أدائها وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانيـن واللـوائح والإجراءات المنظمة لشؤونها وأكـد على استمرار الديـوان في مسيرة التعاون مع الحكومة في إطار ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها على الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وأضاف الجلاهمة بأن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة لمهامها وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها، وإلتزامها بالعمل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها، لهو خير دليل على صحة النهج المهني والإحترافي الذي درج الديوان على اتباعه في الرقابة على تلك الجهات منذ انشائه استناداً على معايير التدقيق الدولية، والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي).

ولذلك تمكن العديد من الجهات الخاضعة للرقابة من استحداث أنظمة فعالة للرقابة الداخلية، وانشاء إدارات قانونية لديها، ومراجعة اللوائح والإجراءات المالية والإدارية المنظمة لعملها، ومن تطوير أسلوب سير العمليات فيها استناداً على ملاحظات الديوان وتوصياته.

كما ثمن الجلاهمة تعاون الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسئوليها ومنتسبيها مع الديوان مما مكنه من القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليه بموجب قانونه والنهوض بمسئوليته تجاه الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في قانونه والتحقق بوجـه خاص من سلامة ومشروعية اسـتخدام هـذه الأموال وحسـن إدارتها , ومعاونـة الحكومة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية طبقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.

وفي ختام تصريحه أشاد بالدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة و بالتوجيهات السديدة التي درج سموه على إصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان.

ونوه إلى أنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وإلى تأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات وإشادته بالدور الذي يقوم به الديوان في مجال الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العامة وصونه.