أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم اول درجة بحق متهم بسجنه 15 سنة بقضية تجمهر والشروع في قتل رجلي شرطة وإتلاف دورية شرطة.

وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بالسجن 15 سنة لخمسة متهمين بالتجمهر والشروع في قتل رجلي شرطة وإتلاف دورية شرطة بسند، وإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 6945 ديناراًُ و500 فلس قيمة التلفيات في سيارة الدورية المملوكة لوزارة الداخلية، وقضت ببراءة متهم لعدم ثبوت التهم عليه.

وقالت محكمة اول درجه بحيثيات الحكم إنها ترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، وآية ذلك ما قرره المتهم الثالث نفسه، أنه لم يشارك في التجمهر وإنما كان خارجاً من المسجد ومتوجهاً إلى منزله، وصادف ذلك مسير المتجمهرين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة في انتفاء القصد الجنائي لديه، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته، ولهذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.