قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تعليقه على مناقشات النواب في جلستهم يوم أمس الأوّل (الثلثاء)، بشأن ملف رفع الدعم عن اللحوم: «أنتم على علم بقرار رفع السقف إلى 7 مليارات وإلى 10 مليارات، ولابد أن تتعاونوا معنا، وبدلاً من أن نجلس في جلسة وكأن الحكومة ليست شريكاً، فإننا شركاء معكم ومستعدون للحديث عن المرحلة المقبلة بشأن الإجراءات التي تحمي المواطنين وتحمي البحرين».
كلام الوزير صحيح، فالسلطة التنفيذية هي المسئولة عن كل مقدّرات الدولة ومداخيلها، وهي أعلم من النوّاب بتغطية العجز وعدم المساس بحقوق المواطنين، فما مخاطر رفع الدين العام الى 10 مليارات في المنظور البعيد على اقتصاد الوطن؟! هل سيؤثّر هذا الدين على قيمة الدينار البحريني في المستقبل أمام العملات الأخرى؟! وخاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار انخفاض سعر النفط الى ما دون 40 دولاراً.
في تاريخ (17 مايو/ أيار 2013) قال صندوق النقد الدولي، إنه يتعيَّن على مملكة البحرين، التي عززت الإنفاق الحكومي العام الماضي (2012) لتهدئة احتجاجات سياسية، إصلاح اقتصادها بشكل عاجل، حتى لا تصبح أعباء الدَّين غير محتملة، وأكد صندوق النقد، أن البحرين تحتاج إلى المزيد من إجراءات التقشف، فضلاً عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة ستة في المئة في العام 2013، وأشار الصندوق إلى ضرورة أن تسعى السلطات البحرينية إلى احتواء زيادات أجور القطاع العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق الرأسمالي، ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام، وبيَّن الصندوق أن من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي، وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل ليصل إلى 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2018. وأضاف صندوق النقد أنه لاتزال توجد مخاوف بشأن استدامة الوضع المالي، وأنّ وقف التدهور المالي ووضع الدَّيْن الحكومي في طريق مستدام مرهون بشكل خطير باتخاذ إجراءات يمكن أن تحقق وفورات كبيرة.
وبعد تحذيرات صندوق النقد الدولي قبل سنتين، هل اتخذت الدولة الاجراءات الكفيلة خفض النفقات والحد من العجز والدين العام؟! نحن على مشارف 2016، وللتو بدأت الحكومة في تخفيض النفقات، بعد أن نزل سعر برميل النفط دون الـ 50 دولاراً.
وليس صندوق النقد فقط من حذّر بذلك، ففي تاريخ (19 يونيو/ حزيران 2015)، توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع الدين العام في العام الجاري، في الوقت الذي أكدت فيه الوكالة في تقرير قبل أيام تأكيد تصنيف البحرين عند ‹BBB-/A-3› مع نظرة مستقبلية سلبية، وذكرت الوكالة أن الدين العام يتوقع له أن يشكل في العام الجاري 2015 نحو 54.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 42.7 في المئة في العام الماضي 2014.
وبَيْنَ صندوق النقد الدولي، وبَيْنَ وكالة التصنيف الائتماني العالمية، وبَيْنَ ما تصرّح به الحكومة وما تعمل به من اجراءات تقشّفية طارئة هذه الأيام، سيتجرّع المواطن السنوات العجاف التي تحدّثنا عنها في أكثر من مقال في السنوات الماضية عن خطورة تدهور أسعار النفط.
لستُ بخبيرة اقتصادية، لكن من البديهيات أن المستقبل لن يكون مفروشاً بالورود، اذ سيتأثّر الاقتصاد البحريني بشكل أكبر مما نشهده حاليا، في مختلف القطاعات الاقتصادية، والطامّة الكبرى هي الحفاظ على العملة البحرينية من التدهور.
حل بسيط جدا لمن يريد أخذ النصيحة، افرضوا الضريبة لتغطية العجز في موازنة الدولة، ونعلم أنّه سيكون هناك فائض، ونقبل بما هو معمول في أوروبا وأميركا، فليتحمّل الجميع هذه المسئولية، الغني قبل الفقير، عندها سنقلب الموازين، فبدل أن نكون مديونين وعاجزين، سيكون لدينا فائض للسنوات العجاف، وما أهم من هذا كلّه يجب أن نحرص على وضع قوانين مشدّدة في إدارة هذه الأموال، فهل هناك من يسمع للنصيحة؟!
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 4800 - الأربعاء 28 أكتوبر 2015م الموافق 14 محرم 1437هـ
يخوف أن هالكلام يطلع منش أختي
الأسباب واضحة والعلاج واضح.. يخوف إنش تتركين كل هذا وتتكلمين عن الضرائب
الرسالة ما وصلت، ليش الكلام عن الضرائب كحل وتجاهل كل الحلول الثانية وهي الأساس؟
يعني
انتم تعرفون بالقراااار يعني خلاص تم الموافقه على المشروع فعرضه عليكم مجرد العلم فقط وليس ابداء الرأي
ردود عقلانية
الردود بصراحة كفت ووفت وفيها الحل السليم للازمة الاقتصادية والسياسية بعد
اختي مريم ويش هالخربطة
قولي يسحبون جنسيات الاجانب ويوقفونه،
قولي يفتحون تحقيق في جميع ملفات الفساد اللي ميزانيتها تخلي الدين صفر،،
قولي يسفرون هالشغب اللي راتب الواحد فيهم 1200 دينار.
قولي يحلون الأزمة اللي تكلف طلقة المسيل الدموع الواحدة 25 دولار، وبترول سيارات الشرطة وصيانتها واسلحتهم،
قولي تفتيش جميع الوزارت والشركات الحكومية ويفصلون موظفين الواسطات اللي مو كفائة واللي ماليهم وظيفة،
قولي يسفرون المدرسين والمهندسين الأجانب ويحطون بحرينيين علشان تقل العلاوات وتنصرف رواتبهم في البلد
من كثر ما يرفعون السقف.
السقف بيوصل القمر .
إلغاء المجلسين بغرفتيه مؤقتن إلى أن تتحسن أسعار النفط
وكذلك إعطاء الفرصة للشعب لعمل جمعيات مدنية وتقليل أصحاب الرواتب العليا من وزراء ووكلاء
..
من سيء إلى اسوأ
عقدة المشار من اين لك هذا !!!!!
أضعت البوصلة هذة المرة وارجعي الى اغلب الردود تعرفين الإجابة وأين الخلل وابن توجد المليارات التي تغطي العجز وتزيد ، ولو كان هناك نظام محاسبي وضرائبي مثل الدول الديمقراطية المتقدمة يحاسب الرئيس قبل الغفير لانتهي الجدل
مزرعه
بلد لا يتعدي سكانه المليون وعلي حافه الافلاس من فشل الي فشل والكل ينهب نواب وشوري ستنزفون الميزانيه سجون مكتضه تستنزف الميزاينيه تجنيس سياسي تجنيس رياضي خيول وسيارات دعم الاجانب هذا الي نعرفه اما ماخفي فهو اعظم البحرين تحتضر
السلمانيه
تعالوا شوفوا الازدحامات مصرين يتعالجون ببلاش سورين ببلاش هنود ببلاش الصراحه مصخره هل احنا لو رحنا ببلادهم نحصل شي ببلاش؟؟؟؟
tax
no taxation without representation
بسنا فلوس
قصدي بسنا ضرايب
انا عندي نخلي الحكومه تمسك الرواتب مالنا وتعطينا المبلغ المتبقي بعد اخد الضرايب
ي حكومه الشعب مات م فيه روح التاجر من صوب والكهرباء وجميع الوزارات من صوب وتجين ي حكومه ولتعلمي ضرائب اذا أختين برأي الاستاذة
الحل مثل م قالوه الشباب
ان ترجع البحرين مثل قبل بحرين اصيله بالمواطن الأصيل لا بألوان الدخيل علينا وعودة الهدوء وإخراج المساجين كلهم
احم احم
رفعو اسعار البترول الديزل البنزين لمئتين فلس للتر حتى اتخف الازدحامات راح تضربون عصفورين ابحجر
الحل الاسهل والاكثر عدالة
الحل الجذري هو سحب الجنسية من جميع مخلفات المجتمعات البشرية ورميها من حيث استجلبت, وقف الفساد الاداري والمالي وارجاع الاموال التي تكدست في البنوك السويسرية التي تقدر بمليارات الدنانير بغير وجه حق لفئة محدودة من الناس, ارجاع املاك الدولة المسروقة من اراضي وبحار وغيرها, ايقاف توظيف الاجانب والاقتصار على الضروري منهم فقط مع فرض ضرائب باهضة على كل من يستجلب اجنبي يزيد راتبه عن حد معين (1000 دينار مثلا) هذه الاجراءات البسيطة كفيلة بحل المشكلة!!! وهي افضل الف مرة من فرض الضرائب بشكل عشوائي
كارثة كبيرة تنتظر البحرين تتمثل في دخول نفق مظلم لا خروج منه
البعض لا يدرك خطر دخول البلد في هذا النفق المظلم والذي يعدّ كارثة بمعنى الكلمة .
الدّين سيكسر ظهر الوطن وسيدخلنا في وضع صعب.
السياسة الفاشلة هي التي اودت بالوطن لهذا الحال والبعض لا زال يمتدح هذه السياسة ويصفها بالرشيدة
هل سيتحمّل المجنسون الجدد عبء الدين مع باقي الشعب؟
ما يحدث من ادخال البلد في نفق مظلم من المديونية ورهن البلد للبنوك والمؤسسات المالية الدولية له تبعات سيجبر الشعب على تحمّلها لاحقا .
السؤال هل سيحمّلون المجنسين الجدد هذا العبء؟
رفعوا السقف او شالوه بالمرّة لن يحلّ المشكلة
أدخلوا البلد في كارثة التجنيس والحلّ الأمني والآن سيدخلون البلد كارثة جديدة وهي دوّامة الديون التي ما دخلتها بلد وخرجت منها .
كارثة الديون هي كارثة بمعنى الكلمة
8
سؤال اختي مريم ..
ارجو نشر التعليق ..
من المسؤل عن هالفوضى والتخبط .؟
لماذا لاتضعي النقط على الحروف .. الحل الذي طرحتيه فيه مجاملة وتغطية على امور انت تعرفينها ..
اذا اردنا انقاذ الوطن والمواطن علينا قول الحق اما اللف والدوران .. لا ينقذ وطن .. لا ادري لماذا تحملي المواطن ضريبة التخبط والفوضى ..
لماذا المواطن البحريني هو من يتحمل الاخطاء والسياسات الفاشلة ؟
ياليت اختي مريم
وانت مثقفة وصاحبة قلم وطني ان تكتبي مقالا .. تحت عنوان ( سياسة بلا بصيرة ) او ( مواطن تحت الانقاض )
اشكرك على هذا التعليق
..
بحريني
الحل في القضاء على التمييز والطائفية، أنا مهندس مفصول من القطاع الحكومي، كنت أوفر آلاف الدنانير سنويا، لكن تم فصلي بسبب تجمهر على يد من يهدر المال العام ويتلاعب بالمنافصات وتوظيف الأقرباء وترقيتهم بغير جدارة، والدولة تحميهم وتقدرهم!!!!!
بحريني
الحل في القضاء على التمييز والطائفية، أنا مهندس مفصول من القطاع الحكومي، كنت أوفر آلاف الدنانير سنويا، لكن تم فصلي بسبب تجمهر على يد من يهدر المال العام ويتلاعب بالمنافصات وتوظيف الأقرباء وترقيتهم بغير جدارة، والدولة تحميهم وتقدرهم!!!!!
ترى البنك الدولي ما ينضحك عليه= تشيلوا الدعم عن المواطن وكأن الوضع اصبح تمام
وأيضا حذرهم من الانفاق المتزايد على الوضع الأمني والتجنيس فهذين الملفين يلتهمان ثلثا الميزانية .
واما دعم المواد الغدائية فلا يعدو ان يكون فنجان في قدر عزيمة كبير
اولا واخيرا احترام كرامة كرامة كرامة المواطن وتقدير مواقفة الايجابية
البحرين ام الخيرات ، ولا تحتاج الى قروض ولا رفع ديون ، مجتمع صغير وقانع ومنتج وطيب ، سنوات وهو صابر ومحتسب ، لكن لما تدخلت النجاسة قصدي السياسة في كل شئ انقلبت الامور وتلخبطت ، واذا لم تتلاحق قبل الاستفحال الذي لا ردت فيه ونزول الفاس في الرأس هنا انقطاع الكلام ونقطة .
اولا واخيرا احترام كرامة المواطن وتقدير مواقفة في كل هذه السنوات ومنحه كل حقوق المواطنة الحقيقية وهو اي المواطن راس المال الوطن وبذلك كل شئ بينحل وبنربط حجر المجاعة على بطوننا ولا نبالي اعتقد وصلت الرسالة ،وشكرا لكم .
في حل أختي مريم
في متنفذين كبار جمعوا من قوت الشعب مليارات قيل لم لا يضخ في خزينة الدولة 20مليار مادام كما يقول قلبه على الوطن لنرى.
نشكر الأستاذة مريم لحسها الوطني وحرصها على مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيئ
فعلاً شيئ محير عدم الأسراع إلى القضاء على الفساد وإخراج الدولة من هذا الوضع السيئ وفعلاً لا أمازح حين أقول أن قلبي بتقطع عند ما أرى وضع البلاد
مافي عدل
راح يفرضون الضريبه على الفقير والغني بيخلونه والاجنبي ماراح يدفع وفي النهايه المواطن الفقير اهو الضحيه
الكاسر
الله يهديك يا بنت الشروقي بعد ضرائب اول ما يبتدون راح يبتدون بالفقاره اما التجار اخر ما يفكرون المساس بهم
الضريبه لن تطبق علي الجميع
استاذة الضريبة لن تطبق علي الفئة الأولي والفئة الثانية والفئة الثالثة
الضريبة ستطبق علي الشعب البحريني المطحون
استاذة الفئة الأولي ما تدفع اي رسوم في الدولة الرسوم البسيطة فما بالك بضريبة
افرضوا الضريبة؟
فرض الضريبة باعتقادك هو الحل المنقذ؟ الضريبة على المواطن المتدهور ماديا! غريب هذا الحل
سأعطيك أنا الحل
وقف التجنيس وقفا نهائيا وحلحلة أوضاع المجنسين بالعودة لديارهم..حل الوضع السياسي..تخفيض ميزانية الأمن والدفاع ..محاسبة المفسدين كبيرهم وصغيرهم..وقف الدعم للشركات التي تكبد الميزانية بدل أن تمدها بالربح..وقف دعم الشركات الخاصة فيما يتعلق بالغاز..ضريبة ولكن على الأجانب والوافدين..تقنين امتيازات المعلمين الوافدين..وهكذا
التقشف- تكملة
وقف مشاركة البحرين في مسابقات الخيول و غيرها
عدم إرسال وفود لإثبات ان لا وجود للتمييز المذهبي
..
ااحسنت
احسنت ونعم المقترح والكل يعرف طرق الحل ولكن صعب اللجوء إليه لحاجة في نفوسهم يريدون قضاءها حتى ولو أدى ذلك لهلاك السفينة بمن عليها
ابدا لا احدا يسمع النصيحه.
فا السنوات العجاف التى ستتاتى هم سيكونون فيها الاعلى تسلط وستكون قبضتهم على المواطن اكثر قوه واضطهاد وسيتحكمون فى كل شى فى البلد.