أقر مجلس الشورى الإيراني أمس الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) تشريعات جديدة تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في فبراير/ شباط، وذلك عبر منع المسئولين من أي تأييد علني لمرشحين ينتمون إلى معسكرهم.
هذه الأسس الجديدة التي تحظر ايضاً الافتراء والإهانة ستشمل على السواء المسئولين الإصلاحيين وفي مقدمهم الرئيس حسن روحاني وشخصيات المعارضة المحافظة.
وينبغي أن يوافق مجلس صيانة الدستور الذي يسهر على مواءمة التشريعات البرلمانية مع الشريعة الإسلامية والدستور، على هذه التشريعات قبل أن تصبح نافذدة.
وتعتبر انتخابات فبراير رهاناً حيوياً للرئيس روحاني الذي يأمل بتأمين غالبية من النواب الإصلاحيين والمعتدلين في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون راهناً.
وذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) إن التشريعات الجديدة ستطبق على أعضاء مجلس صيانة الدستور ووزير الداخلية وجميع النواب الحاليين والمحافظين والمستشارين.
ووزارة الداخلية مكلفة إجراء الانتخابات، فيما يتمتع مجلس صيانة الدستور المؤلف مناصفة من رجال دين وقانونيين بسلطة رفض المرشحين سواء كانوا إصلاحيين أو محافظين.
وخلال انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة، أعلن مسئولون نافذون بينهم أعضاء في مجلس صيانة الدستور تأييدهم لمرشحين على حساب آخرين.
من جانب آخر، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني مجدداً أمس (الثلثاء) بأنه يتوقع رفع العقوبات عن بلاده بنهاية العام الجاري وذلك بعد أسبوع من الأمر الذي أصدره المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي بوضع قيود يمكن أن تؤجل تنفيذ اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحاني قوله خلال مراسم للترحيب بالسفير الإسباني الجديد لدى طهران «وفقاً لخططنا فإن العقوبات القمعية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترفع بنهاية 2015».
العدد 4799 - الثلثاء 27 أكتوبر 2015م الموافق 13 محرم 1437هـ
