أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، ارتفع بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريباً في العام 2014 ارتفاعًا من 6 مليارات دولار فقط في العام 1982.

وأضاف الزياني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول مساء الأحد، أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة في غضون سنوات معدودة، إذ يتمتع كل مواطن خليجي طبيعي أو اعتباري بالحقوق والواجبات نفسها.

وأوضح أن هذه المواطنة تمس كل الجوانب، سواء ما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في كل دول المجلس من دون استثناء، من حيث التنقل والإقامة والعمل والحصول على حقوق التأمين والتقاعد وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتنقل رؤوس الأموال وشراء العقار وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والحصول على الخدمات الحكومية كافة، مثل الصحة والتعليم وغيرهما.

وشدد على أن دول المجلس أنجزت كذلك السوق الاقتصادية المشتركة والاتحاد الجمركي وهي ماضية في الحصول على اعتراف دولي به، كما أنشأت المجلس النقدي الخليجي، وسيتم إنشاء بنك مركزي وعملة نقدية موحدة، بحسب المتفق عليه.

وقال إن دول المجلس أنجزت العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تمثل ركائز لوحدتها وتكاملها الاقتصادي، إذ تم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يكفل إمكانية نقل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في حالات الطوارئ لتحقيق التكامل المنشود، ويجرى العمل حثيثاً على استكمال مشروع السكك الحديد الذي يمتد من الكويت شمالاً إلى مسقط جنوباً، مبينا أنه خط حيوي سيكون له أثر بارز في مجال انتقال الأشخاص والبضائع بانسيابية بين دول المجلس.

ولفت إلى أن مشروع الربط المائي الذي تجرى دراسة تنفيذه سيكون ركناً هامّاً لتحقيق الأمن المائي للمجتمعات الخليجية كافة، وبذلك تكون هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى دعائم بارزة لمزيد من الترابط والتكامل بين دول المجلس، وفرصة مناسبة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار وتأسيس الشراكات التجارية في هذه المجالات الصناعية الجديدة ما سيوفر فرص عمل مجزية لمواطني دول المجلس، كما أنها فرصة ينبغي الاستفادة منها في توطين وتطوير هذه الصناعات الواعدة.

وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، ذكر الزياني أن دول المجلس وضعت استراتيجية موحدة للتعامل مع الدول والمنظمات والتكتلات الدولية، بما يكفل اتباع سياسة تفاوضية موحدة، ومن ثم عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية بصورة جماعية.

وأوضح أن دول المجلس أقامت في هذا الإطار علاقات متعددة مع الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الدولية؛ بهدف توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثمار أمام القطاع الخاص، وتعمل حاليا على إتمام عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول رغبة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الأخرى.

وأكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص الخليجي، ومشاركته تطلعاته وآماله، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين يؤمنون أشد الايمان بالدور الحيوي الفعال والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

وأضاف «لقد سطرت دول مجلس التعاون ومجتمعاتها قصص نجاح باهر خلال سنوات قليلة في عمر الزمن، لقد انتقلنا خلال جيلين، أو أحياناً أقل، من الحياة البسيطة المتواضعة التي خبرنا خلالها قلة الحيلة ونقص الموارد والاقتصاد البسيط، إلى مجتمعات عصرية ذات اقتصادات متطورة قائمة على المعرفة ومنسجمة مع القفزات الهائلة التي مر بها العالم».

وذكر أن أول أسس قصص النجاح هذه، هي أن الاستقرار السياسي متلازم مع التنمية المستدامة، إذ تبقى التنمية المستدامة شعاراً فارغاً دون استقرار أمني، مؤكدا ثقته بأن الأمن الخليجي مفهوم موحد ولا يتجزأ، وأن أمن كل دولة هو جزء من الأمن الجماعي لدول المجلس، ومن أهم محطات الأمن الجماعي لدول المجلس الاتفاقية الأمنية التي تم تحديثها لتواكب مستجدات الأوضاع الأمنية، وكذلك إنشاء الشرطة الخليجية كمؤسسة تعمل على تعزيز وتنسيق العمل الأمني المشترك.

واعتبر أن من أسس ملحمة التنمية التي تسطرها دول مجلس التعاون أنها لا تقيم حواجز وهمية بين القطاعين العام والخاص، بل تعتبرهما قطاعاً واحداً يؤديان عملاً متكاملاً ومتناغماً، إذ يحتاج المستثمر في الاقتصاد الحديث بنية تحتية متطورة تلبي الحاجة إلى تفاعل عناصر الانتاج من مواد أولية ورأس مال وعمالة وبنية إدارية وتنظيمية بطريقة إبداعية وخلاقة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا السياق، حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة، إذ تم تنظيم العديد من المؤتمرات التي جمعت رجال الأعمال الصناعيين مع نظرائهم في الدول والتكتلات الدولية الأخرى، بهدف فتح آفاق أوسع لنمو وازدهار القطاع الخاص بدول المجلس واستدامة النمو الاقتصادي.

وشدد على أنه بالترافق مع هذه الانجازات، حرص مجلس التعاون على تطوير المنظومة التشريعية للمجلس، إذ تم إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الإلزامية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، كما تم إقرار العديد من القوانين الاسترشادية في عدة مجالات، وقد وجه مقام المجلس الأعلى إلى تحويل تلك القوانين الاسترشادية الى قوانين الزامية دائمة.

ونبه إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أولوا القطاع الخاص اهتماما كبيرا؛ حرصا على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث كلف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي تقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، كما كلف اللجان المعنية سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الانتاجية بدول المجلس.

وقال: «إننا في مجلس التعاون ندرك أن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهنا كبير ومتنوع، الا أننا واثقون كل الثقة بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات والمعوقات، بحكمة قادتنا الميامين، واصرار شعوبنا على المضي قدما نحو مستقبل أكثر اشراقا وازدهارا».

وأعرب عن شكره لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، من دعم ورعاية واهتمام؛ تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل والتضامن بما يعزز هذه المسيرة المباركة، ويرسخ أركانها.