أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للقطاع الأهلي محمد الخشتي «الوزارة تدرس إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 25 لسنة 81 الخاص بمزاولة مهنة الطب ، وفق ما نقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم السبت (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).
وكشف الخشتي أن «من بين المواد التي سيتم ادخال بعض التعديلات عليها ما يخص الإجراءات والاشتراطات التي تنظم عمليات الاجهاض، والعقوبات الجزائية التي تقع على من يخالف تلك الضوابط، سواء كان طبيباً أو مسؤولاً أو مرفقاً صحياً، فضلاً عن تنظيم الاجراءات المتبعة لمراقبة المراكز الصحية التي تحوم حولها شبهات بالتعاطي مع عمليات الإجهاض المشبوهة بشكل دقيق»، مفضلاً عدم الاستفاضة راهناً في التفاصيل قبل إنجاز الدراسة بشكل نهائي.
وقال الخشتي «ان التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون تأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ منظومة كاملة من الاجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وبما يتفق مع منهجية وأدوات قياس أداء النظم الصحية لضمان تطبيق برامج سلامة المرضى في جميع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بشكل دقيق»، مشيراً إلى أنه «في حال الانتهاء من ذلك، سيتم عرض التعديلات على المعنيين في الوزارة لإبداء وجهة النظر حولها ومن ثم رفعها إلى الجهات الاخرى المختصة وفقاً للأطر المتعارف عليها».
وأضاف الخشتي أن «تلك التعديلات تأتي ضمن الآلية التي تتبعها الوزارة في المراجعة والتدقيق على الاصعدة كافة، فنية كانت أو تشريعية، بما يحقق أهدافها العامة ويحسّن من مستوى جودة خدماتها لتتماشى وأحدث المعايير الصحية العالمية».
