وفقاً للجنة التنسيقية المعنية بإدارة المرحلة الاقتصادية الحالية، فإن أساس عملها ينطلق من مبدأ توجيه الدعم للمواطن وفق أطر الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة له، والحرص على التوظيف الأمثل للموارد، وتحفيز البنية الاقتصادية بما يعزز الفرص النوعية للارتقاء بالمستوى المعيشي وعليه فقد تم اتخاذ الخطوات التالية:

أولاً: تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بدراسة سبل توجيه الدعم الحكومي للمواطنين ورفع التوصيات في هذا الشأن خلال شهر.

ثانياً: تكليف اللجنة الوزارية للإعمار والبيئة التحتية بالعمل على تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص البلدية والاستثمارية للمساهمة في التنمية الاقتصادية التي تكفل خلق فرص العمل النوعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

ثالثاً: توجيه الجهات الحكومية إلى مواصلة تعاونها مع فرق العمل المكلفة بخفض المصروفات وإيجاد سبل التوظيف الأمثل للموارد.

ونستنتج من ذلك أن الحكومة تجتهد لتحقيق نوع من المواءمة بين متطلبات المرحلة الحالية، وبين الهدف الأساس الذي جاء في أغلب استراتيجياتها التنموية طوال السنوات الماضية وهو الإبقاء على المكتسبات التي تحققت للمواطن وعدم المساس بها، ومعنى ذلك مراعاة الفئة الأقل دخلاً وحظاً وعدم تحميلها فوق طاقتها، والبحث عن مصادر الإنفاق العالي الذي يستزف الميزانيات دون أن يحقق عائداً، فلقد تعودنا على سياسة الغرف بلا حساب ولا كتاب وكأننا نغرف من نبع لا ينضب أو ثروات دائمة ومتجددة وليس نفطاً ناضباً ومتذبذ الأسعار ومتقلب الأحوال، لذا فإن ولوج المرحلة الجديدة يقتضي إدارة الاقتصاد والسياسة بمنظار مختلف، يقوم على الديمقراطية والمحاسبة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

إن تنويع مصادر الدخل يستدعي المضي قدماً في الكشف عن كل ما من شأنه زيادة المداخيل، وتقليل الإنفاق في كل قطاع، ليس عبر رفع الدعم عن الغذاء والمحروقات وبعض الخدمات فحسب بل مساهمة الأغنياء والمقتدرين أيضاً عبر دفع الرسوم المتوجبة عليهم في كل قطاع.

إن التعليم كما يقول الدستور يجب أن يكون شاملاً ونوعياً ومواكباً لمتطلبات الزمن، وكذلك الصحة، أما تطبيب الأجانب والعمالة فيجب أن يتحمله كفلاؤهم، وأما البلدية فبإمكانها أن تكون مصدر دخل آخر لخزينة الدولة إذا أحسن توظيفها، وعلى سبيل المثال فإن أصحاب الأملاك المؤجرة وأصحاب شركات الشحن والنقل والبناء عليهم أن يدفعوا رسوم الخدمات التي تقدمها لهم الحكومة كتبليط الشوارع والمجاري وإنارة الطرق، إن الشوارع والأرصفة تتحمل العبء الأكبر من هذه الشاحنات، ولذا يلزم أن يقوم أصحابها بدفع نصيبهم أيضاً جراء التدمير الذي يجري في الشوارع بسببهم.

كذلك لا يجوز مساواة أصحاب السيارات الصغيرة وقليلة الاستهلاك للوقود مع تلك الكبيرة الفارهة التي تحتل مساحات أكبر وتستهلك وتلوث الأجواء، وتجوب الشوارع بلا هدف ولا مشغلة، ضريبة الوقود والتلوث يجب أن يتحملها هؤلاء بقدر استخدامهم للشوارع واستهلاكهم للطاقة وتسببهم في الإزدحامات المرورية.

أولوية الوظائف في القطاع العام والخاص للبحرينين المؤهلين أو تدريبهم للتأهل لها مستقبلاً ومن لا يريد البحريني فعليه أن يدفع مبلغاً من المال نظير استخدام الأجنبي.

البحر ومهنة الصيد للبحرينيين فقط، وعلى البحارة والهواة استخدام البحر برشد للحفاظ على ثرواته.

الهدر في الكهرباء والماء وخصوصاً من قبل الشركات والمصانع والمجمعات والفنادق والبيوت الكبيرة ذات الحدائق الشاسعة التي تستنزف المياه على الزراعة والحشيش وغيره يجب أن تدفع حصتها الحقيقية، وليست المدعومة لأن الدعم يجب أن يتوجه فقط لأصحاب المداخيل المحدودة، والبيوت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وعلى طلاب الرفاه والبذخ أن يدفعوا عدداً من الوحدات المقدرة، وما زاد عن العدد فيجب أن يدفعه وبسعر السوق، إن تعرفة الكهرباء والماء والسلع والخدمات كلها لابد وأن تطبق على الجميع ضمن مبدأ سيادة القانون وأن يكون كبار القوم وأصحاب الشركات والمؤسسات هم القدوة في ذلك.

إن السنوات العجاف قادمة لا محالة وهناك الكثير من الأولويات التي يجدر البدء بها، وتطبيقها قبل غيرها طالما أن شعار المرحلة هو عدم المساس بمكتسبات المواطن الأقل دخلاً وتمكيناً.