ذكرت صحيفة حرييت التركية أمس الجمعة (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أن القضاء التركي بدأ تحقيقاً أولياً يستهدف وزير الداخلية سلامي التينوك وعدداً من كوادره بتهمة الإهمال في التفجيرين الانتحاريين اللذين أسفرا عن سقوط 102 قتيل في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول في أنقرة. إلا أن الصحيفة قالت إن فرص نجاح هذه الإجراءات ضئيلة، مذكرة بأنه لا بد من الحصول على الضوء الأخضر للحكومة الإسلامية المحافظة، من أجل بدء ملاحقات رسمية ضد أحد أعضائها.

ويأتي هذا التحقيق التمهيدي بعد شكوى من نقابة محامي أنقرة التي تأخذ على وزير الداخلية إهماله مؤشرات كان يمكن أن تسمح بتجنب الهجوم الأكثر دموية في تاريخ تركيا.

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اعتبر تنظيم داعش «المشتبه به الأول» في الهجوم.

واتهم 4 أشخاص يشتبه بارتباطهم بخلية متطرفة تركية وسجنوا مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد مدعي أنقرة المكلف بالتحقيق هوية أحد الانتحاريين يونس ايمري الاغوز شقيق المنفذ المفترض لاعتداء نسب إلى متطرفين وأسفر عن سقوط 34 قتيلاً في يوليو/ تموز في سوروتش جنوب البلاد.

وقالت الصحف التركية إن المسئولين عن هجوم أنقرة هم ضمن لائحة تضم حوالي 20 ناشطاً متطرفاً تعتبرهم الشرطة خطيرين. من جانبه، تعهد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بالمساعدة في إيجاد شريك الحياة لأنصار حزبه «العدالة والتنمية» قائلا إن هذا سوف يساعد في رفع معدلات المواليد .

وقال داوود أوغلو في مؤتمر انتخابي في جنوب تركيا «إننا نريد أن يتمتع شعب الأرض بالخصوبة الإنجابية»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية مساء أمس الأول (الخميس).

وتعهد داوود أوغلو لأنصار حزبه الإسلامي قبل انتخابات الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني « بأننا سوف نوفر لكم وظائف ونعطيكم طعاماً وشريكاً ومنزلاً».

وطالما حث الحزب العائلات على إنجاب المزيد من الأطفال. وتبلغ معدلات الإنجاب في تركيا بالفعل 2.17 طفل لكل امرأة، بينما في ألمانيا التي لديها أقل مستويات الإنجاب في العالم فتبلغ نحو 1.3 طفل وفي إطار حملته الانتخابية تعهد حزب العدالة والتنمية بدفع أموال للآباء للإنفاق على حديثي الولادة، وتزيد هذه الأموال من الطفل الأول إلى الثالث.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي إنه يعتبر تحديد النسل «خيانة» للأمة، مضيفاً أن العائلات يجب أن تكافح لتحصل على الأقل على 3 أطفال، رغم أن المزيد من الأطفال سوف يكون أفضل.

وانتقد الليبراليون بشدة سياسات الحزب الخاصة بتنظيم الأسرة.