كشفت وزارة الداخلية السعودية عن أن الإدارة العامة للتحريات المالية تلقت العام الماضي 126 بلاغًا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق، مشيرة إلى أن التحريات المالية قامت بدراسة 2285 حسابًا مصرفيًّا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، حسبما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية في عددها الصادر اليوم الجمعة (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وأضافت الوزارة في إحصائيات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل المملكة عبر حسابها على «تويتر» أن «61% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31% من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين».

وأوضحت أن «88% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية». وتابعت «تقدمت التحريات المالية بـ(505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب».