من المتوقع أن تخسر دول الخليج العربية تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد، حسب تحذير صادر عن صندوق النقد الدولي، ذلك حسب ما أفادت قناة "BBC عربي" أمس الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وخلال العام الحالي وحده، خسرت بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط 360 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار البترول، حسب تقديرات الصندوق.

وينصح الصندوق دول الخليج العربية بأنها تحتاج "بشكل عاجل للغاية" إلى إصلاحات للتكيف مع استمرار هذا الانخفاض لسنوات قادمة.

ويشير أحدث تقرير بتوقعات الصندوق المستقبلية بشأن منطقة الشرق الأوسط إلى أن انخفاض أسعار النفط والاضطرابات المتزايدة في بعض دول المنطقة سوف يؤدي إلى وقف النمو عند 2.5 في المئة.

"واقع جديد"

وتشير تقارير إلى أن الصراع بين دول الخليج وإيران، وتفاقم الصراع العسكري في سوريا واليمن والاضطرابات في العراق أثر سلبا على ميزانيات هذه الدول.

وحسب تقرير صندوق النقد الصادر الأربعاء، فإن سوريا والعراق واليمن لا تزال أكثر الدول تضررا اقتصاديا، كما يواجه الأردن ولبنان ضغوطا اقتصاديا كبيرة أيضا بسبب استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالعجز في الميزانيات، فإنه سوف يبلغ 13 في المئة من أجمالي الناتج المحلي هذا العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

ويضم المجلس السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين والكويت.

وتوقع مسعود أن يتجاوز إجمالي العجز في ميزانيات هذه الدول خلال السنوات الخمس المقبلة تريليون دولار مع هبوط سعر برميل النفط من 114 دولارا في شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى 50 دولارا الآن.

وساهمت زيادة المعروض من النفط وضعف الطلب عليه بشكل كبير في انخفاض الأسعار.

تدابير ضرورية

وينصح صندوق النقد الدول الخليجية بخفض الإنفاق وتنويع مصادر الدخل لمواجهة العجز المالي المتوقع و"التكيف من الواقع الجديد" المتعلق باستمرار انخفاض اسعار النفط.

ويتوقع الصندوق أن تكون دول الخليج قادرة على اتخاذ تدابير التكيف الضرورية بفضل احتياطاتها المالية الكبيرة التي تراكمت خلال السنوات التي ارتفعت فيها أسعار النفط.

واقترح مسعود أن تخفض الدول الخليجية دعم السلع والخدمات وفاتورة الرواتب في القطاع العام.

وقال "معظم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في القطاع العام، وهذا النمط يجب أن يتغير خلال السنوات الخمس المقبلة."

ورغم انخفاض أسعار النفط، فإن صندوق النقد توقع تحسنا في نمو الاقتصاد الإيراني ليصل إلى 4 في المئة على "المدى المتوسط".

وأرجع الصندوق ذلك إلى زيادة التجارة والاستثمارات مع تخفيف العقوبات الدولية عن إيران بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى.