على رغم أن مجلس النواب أقر في جلسته الأخيرة يوم الثلثاء الماضي، اقتراحاً بقانون لتثبيت علاوة الغلاء كقانون لا يمكن للحكومة إلغاؤه إلا بالرجوع إلى النواب أنفسهم، إلا أن قلقهم لايزال مستمراً على مصير هذه العلاوة وتفاصيل استحقاقها، رغم التطمينات الحكومية التي حصلوا عليها شفهياً في جلستهم المذكورة، بسبب بطء دورة التشريع في البلاد.

الحكومة وعلى لسان وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أوضحت في الجلسة النيابية الماضية أن «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد ورد في برنامج عمل الحكومة، فلا يوجد أي تخوف من توقف الحكومة عن صرف علاوة الغلاء».

مردُّ القلق النيابي، يبدو واضحاً في حديث النائب أحمد قراطة الذي أشار إلى أن الحكومة قلصت موازنة العلاوة المذكورة من 115 مليون في 2015 إلى 80 مليون دينار فقط في العام المقبل، الأمر الذي يدفعه إلى التكهن أن الحكومة ستعمد إلى تقليص المستفيدين من العلاوة، عبر تغيير معايير الاستحقاق المعمول بها حالياً.

وذكر قراطة أن هناك 35 مليون دينار تشكل الفروقات بين موازنة العلاوة بين العام الجاري والعام المقبل، على رغم أن المنطق يشير إلى أن أعداد المستفيدين من العلاوة يفترض أن تزداد لا أن تقل.

وعلى رغم موافقة النواب على اقتراح بقانون لقوننة العلاوة، إلا أن دورة وصول المقترح إلى مشروع قانون يصوّت عليه النواب وينتظر موافقة مجلس الشورى يحتاج إلى مدة قد لا تقل عن عامين (دوري انعقاد)، هذا في حال مضى الاقتراح بصورة أي مقترح بقانون اعتيادي، وما لم يقُم مجلس الشورى برَكنه في أدراجه مدة أطول، كما يشتكي من ذلك الكثير من النواب في مثل هذه التشريعات عادة.

وتم في (يوليو/ تموز 2013)، إقرار المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، بحيث تصرف لـ 3 فئات، الأولى 100 دينار لأسر دخلها 300 دينار وأقل، الثانية 70 ديناراً لأسر يزيد دخلها على 300 لغاية 700 دينار، والثالثة 50 ديناراً لأسر يزيد دخلها على 700 لغاية 1000 دينار، وهذه الفئات هي ذاتها التي نص عليها الاقتراح بقانون الذي قدمه مجلس النواب دون تغيير.

ويهدف مقترح القانون بحسب مقدميه من النواب إلى وضع سند قانوني لعلاوة الغلاء يمنع إيقافها عن المواطنين إلا بنص قانوني مستقبلاً.

ويشمل الاقتراح بقانون الذي وافق عليه مجلس النواب، 8 مواد تنص الأولى على استحقاق كل أسرة بحرينية لعلاوة الغلاء وفق الشروط المبينة بالمادة الثانية، فيما فصلت المادة الثالثة الفئات المستحقة للعلاوة، ونصت الرابعة على إدراج مبلغ العلاوة في الموازنة العامة للدولة.

وتقرر المادة الأولى من الاقتراح بقانون أن «تستحق كل أسرة بحرينية علاوة الغلاء المقررة في المادة الخامسة، فيما اشترطت المادة الثانية لاستحقاق علاوة الغلاء طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يكون المتقدم للتسجيل بحريني الجنسية، ورب أسرة، ومقيماً إقامة دائمة في البحرين، وألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1000 دينار».

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه «يقصد برب الأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون الزوج أو الشخص الذي يعترف به بقية أفراد الأسرة بأنه المسئول عنهم اجتماعياً والقائم على شئونهم المالية، ويندرج تحت مظلته زوج أو زوجة مع أو بدون أولاد، أرمل أو أرملة مع أو بدون أولاد، مطلق أو مطلقة مع حضانة الأولاد، مطلقة بدون أولاد بشرط انقضاء 5 سنوات كاملة على الزواج، المسنين من الجنسين مع أو بدون أولاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية».

أما المادة الرابعة فلفتت إلى أن «الدخل في تطبيق أحكام هذا القانون يشمل الراتب الأساسي، المعاش التقاعدي، الدخل من الميراث، والدخل من العقارات».

وما جاء به المقترح بقانون هو ذات الشروط والمعايير التي تعمل بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن صرف هذه العلاوة لحد الآن، إلا أن ذلك لم يمنع النائب محمد العمادي من الإشارة إلى أن «خفض موازنة علاوة الغلاء في العام 2016 يؤكد أن أسراً ستسقط من علاوة الغلاء في 2016».

ولم يتبقَّ على نهاية العام الجاري إلا شهران، إلا أن الحكومة لم تشِر من قريب أو بعيد إلى أنها بصدد مراجعة معايير استحقاق علاوة الغلاء، كما لم تجب على تساؤلات النواب بشأن تقليص مخصصات العلاوة في العام المقبل، وهو يدفع النواب للاستمرار في مطالبة الحكومة بإيضاحات بهذا الشأن، مع إبداء قلقهم المستمر على مصير هذه العلاوة، وما الاقتراح بقانون الذي قدموه ووافقوا عليه بالإجماع أخيراً إلا صورة واحدة من صور هذا القلق الذي سيستمر حتى الوصول إلى نهاية الشهر الأول من العام الجديد، وقتها فقط يمكنهم التأكد والاطمئنان فعلاً من أن العلاوة ستستمر بالمعايير ذاتها إلى قرابة 118 أسرة بحرينية مستفيدة منها حالياً.