قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إن السودان بدأ الإفراج عن شحنات من الأغذية والمؤن الأخرى لبعثة حفظ السلام الدولية في إقليم دارفور وإن كانت الخرطوم لم تفرج بعد عن جزء من الحاويات التي يبلغ عددها أكثر من 200.

وأثار احتجاز هذه الشحنات توترا بين الأمم المتحدة والسودان الذي اتهم العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بتجاهل الآليات المتفق عليها للتعامل مع الخلافات.

وفي الأسبوع الماضي اتهمت الأمم المتحدة وأعضاء بمجلس الأمن التابع لها الحكومة السودانية باحتجاز شحنات من المؤن في طريقها لقوة (يوناميد) في إجراء جعل من الصعب على القوة وقوامها 20 الفا من جنود الجيش والشرطة القيام بعملها.

ولكن بعد ذلك بأسبوع تماما بدأت الحاويات تتحرك.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان "تقول قوة (يوناميد) إن السلطات السودانية أفرجت عن 52 حاوية وإن المتعهد يقوم بتحميلها ونقلها حاليا من بور سودان الى الخرطوم".

وأضاف "يجري فرز 91 حاوية أخرى حاليا بينما تمر الحاويات المتبقية وعددها 60 بمراحل مختلفة من عملية التخليص".

وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 حين حملت قبائل معظمها غير عربية السلاح ضد حكومة الخرطوم واتهمتها بالتمييز.

ووفقا للأمم المتحدة فإن حوالي 300 ألف شخص قتلوا في الصراع بينما يحتاج 4.4 مليون للمساعدات وشرد اكثر من 2.5 مليون. وعلى الرغم من تراجع عمليات القتل فإن التمرد لايزال مستمرا وصعدت الخرطوم بشكل كبير هجماتها ضد مجموعات المتمردين خلال العام الأخير.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون من الأمم المتحدة إن الخرطوم بررت احتجاز الحاويات بالقول إن قوة حفظ السلام (يوناميد) التي بدأت عملياتها في 2007 لم تحصل على التصاريح اللازمة للإفراج عنها.

وألقى مندوب السودان بالأمم المتحدة عمر دهب محمد باللائمة على قيادة القوة. وقال لرويترز إن قائد قوة (يوناميد) ابيودون باشوا تجاهل وتجاوز عمدا الآليات المتفق عليها للتعامل مع مسائل مثل الحاويات وإصدار التأشيرات.

وأضاف أن (يوناميد) قدمت معلومات غير مكتملة قادت الى إحالة القضية لأعلى كيان سياسي بالأمم المتحدة وهو مجلس الأمن الدولي.

ورفض مسؤول بإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة المزاعم وقال إن (يوناميد) اتبعت الاجراءات في هذه القضية وغيرها من القضايا محل الخلاف مثل اصدار التأشيرات.