صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أنه تم الانتهاء التحقيق في واقعة تشكيل فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ( ما يسمي بـ "تنظيم داعش" ) , وأحالت النيابة أربعة وعشرين متهماً إلى المحكمة المختصة منهم ثمانية متهمين محبوسين وستة عشر هاربين، وأسندت إليهم تهم انشاء فرع لجماعة ارهابية على خلاف احكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام اليها وحيازة الاسلحة و التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض ارهابية وكذا الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 22 / 12 /2015م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية ، مفاده ان التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمان الثاني و الثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم وقام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي وأن المتهمان الثاني و الثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين وقد توجه العديد منهم الى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين كما انهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بالتحريض على الانضمام إلى جماعتهم الإرهابية ، وبإجراء المزيد من التحريات تبين انه تم التخطيط والإعداد لقيام مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بعمليات انتحارية داخل دور العبادة بالبحرين على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وقد تم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق إلى أن حددت الجلسة المذكورة لبدئ نظر القضية واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرارات بعض المتهمين والأدلة المادية في المضبوطات المعثور عليها مع المتهمين من أسلحة بيضاء وذخائر نارية وكتب تثقيف للفكر المتطرف فضلا عن الأدلة الفنية.