قالت «وكالة موديز» أمس الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أن اسعار النفط المنخفضة التي يتوقع أن تستمر لفترة مطولة، ستدفع بمشاريع الاصلاح المالي قدماً في مجلس التعاون الخليجي وتعزز الاقتراض لدى دول المجموعة، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".
وخفضت الوكالة توقعاتها لاسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في توقعات سابقة. كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر البرميل 53 دولاراً العام المقبل و60 دولاراً في العام 2017. وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست في شكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته حوالى 90 في المئة من الدخل العام. وقال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك في تقرير نشر اليوم «نتوقع أن يؤدي التأثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، إلى تعديلات في السياسات». واضاف: «إذ ذلك يمكن أن يشمل خفض الدعم على الانفاق، وتدابير لتوسيع قاعدة العائدات غير النفطية». وكانت الإمارات سباقة في هذا المجال عندما أعلنت في حزيران (يونيو) الماضي رفع الدعم عن أسعار المحروقات، فيما رفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروزين. وتخطط دول اخرى في الخليج لخطوات مماثلة.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة 60 في المئة تقريباً منذ حزيران(يونيو) 2014 بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف.
وبحسب «صندوق النقد الدولي» ، من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 بليون دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الأسعار. وتوقعت الوكالة أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عجزاً في ميزانياتها يوازي حوالى 10في المئة من اجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة. ويمثل ذلك عجزا بـ140 بليون دولار هذه السنة.
واعتبرت موديز أن رفع الدعم عن اسعار المحروقات هي من بين خيارات الاصلاح المالي المتاحة لدول الخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض اسعار النفط. وكان «صندوق النقد الدولي» قدر كلفة دعم المحروقات والطاقة في دول الخليج بـ 60 بليون دولار، الا أن الكلفة ترتفع الى 175 بليون دولار مع احتساب العوامل الأخرى المرتبطة، مثل التأثير على البيئة والازدحام المروري والافراط في الاستهلاك.
وتوقعت وكالة «موديز» أن تلجأ دول الخليج للاقتراض من أجل سد عجز الموازنات. وقال ستيفن ديك إن «قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول مجلس التعاون الخليجي توازي 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للمجموعة، أي حوالى 180 بليون دولار في كل من هذه السنة والسنة المقبلة» . و بدأت السعودية وقطر بالفعل باصدار السندات، وتخطط دول أخرى للقيام بالأمر عينه. وبدأت بعض دول الخليج، لاسيما السعودية، بسحب البعض من احتياطها الخارجي التي تقدرها مؤسسات دولية بحوالى 2700 بليون دولار.
