ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة (32) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت اليوم الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) في الدوحة بدولة قطر.

وفي تصريح له أكد حميدان على أهمية اجتماعات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأنها تشكل الإطار الموحد الذي يحدد الرؤى والبرامج المشتركة المتصلة بواقع وتطور أسواق العمل بدول المنطقة، حيث يقوم المجلس برسم السياسات العامة ورفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنظر فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وأضاف حميدان ان الاجتماع ناقش ملفات مهمة على صعيد أسواق العمل الخليجية، وأبرزها الاطلاع على دراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية، حيث تضمنت التنظيم القانوني لتشغيل هذه الفئة من العمال في دول المجلس، ومقارنته بمعايير العمل الدولية، مشيراً إلى أهمية توحيد الرؤى والسياسات المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت الوزير إلى انه نظراً لنجاح مشروع التأمين ضد التعطل التي تطبقه مملكة البحرين، ورغبة دول المجلس في الاستفادة من الجوانب العملية المتحققة من وراء هذا النظام الرائد فقد اطلع المجلس على مشروع "القانون الاسترشادي الخليجي الموحد للتأمين ضد التعطل" والذي يتضمن المبادئ القانونية اللازمة لإنشاء نظام لدعم الأفراد مادياً خلال فترة البحث عن عمل في دول المجلس، وذلك في ضوء الاسترشاد بتجربة البحرين في هذا الإطار، مجدداً تأكيده على استعداد المملكة لعرض كافة تجاربها الناجحة في اصلاح سوق العمل للأشقاء بدول مجلس التعاون انطلاقاً من موقفها الثابت في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ووحدة المصير.

وقد صدر عن الاجتماع عدد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة تطوير العمل الخليجي المشترك وتكامله وصولاً إلى تحقيق سوق عمل خليجي موحد، حيث اعتمد المجلس في هذا الإطار الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، وكذلك خطة العمل التنفيذية المرفقة به على أن يبدأ العمل به مطلع العام 2016. ويعد هذا القرار أحد القرارات التي سترفع من مستويات المهارات الفنية للعمالة وسيسهم بشكل كبير في تطوير أسواق العمل بدول المجلس.

وفي سياق متصل اعتمد المجلس مشروع السياسة الخليجية الاسترشادية بشأن استقدام العمالة الوافدة ووجه لتعميمها على الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء للاستفادة منها على ان تراعى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمنية المطبقة في دول المجلس.

وانطلاقاً من الدور الوطني لوزراء العمل بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد حث المجلس المواطنين على توفير بدائل لتقليل الحاجة لاستخدام العمالة المنزلية، كما دعا لوضع وسائل للحد من الممارسات السلبية لوكالات استقدام وتوريد الأيدي العاملة، حيث وافق المجلس على قيام دول المجلس بوضع آليات لترشيد استقدام العمالة المنزلية.

وكان مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقد اجتماعاً مشتركاً مع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول المجلس، حيث تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.