تقدم آلاف الإسرائيليين بطلبات للحصول على تراخيص لحمل أسلحة ، وذلك بعد تكرار حوادث الطعن خلال الفترة الماضية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الطلبات "أغرقت" وزارة الأمن الداخلي ، مشيرة إلى أن بعضها مقدم من أفراد قوات يطالبون بالسماح لهم بحمل سلاحهم في غير أوقات الخدمة ، إضافة إلى مدنيين.
وانهارت خدمات الهاتف بالوزارة. ولم يعد بإمكان الإسرائيليين التواصل معها لتحديد موعد لمقابلة عبر الإنترنت ، وهو إجراء مطلوب قبل الحصول على الترخيص.
وقالت الوزارة إنها تدرك المشكلة وأنها ضاعفت عدد الموظفين في ديوانها.
