في نهاية سبتمبر/ أيلول 2015 أقر زعماء العالم 17 هدفاً تنمويّاً مستداماً، وهذا التوافق يأتي في وقت يمر فيه العالم باضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية في أماكن عديدة، ولذا فإنّ الاتفاق قد يبدو نظريّاً من دون واقع عملي. غير أن هناك أمراً آخر تحقق من خلال اتفاق جميع دول العالم على أهداف التنمية المستدامة، لأن هذا الإقرار يُعبِّرُ عن إجماعٍ دوليٍّ جديد يمثل الضمير العالمي، حتى لو لم تتحقق الأهداف المُعلَنة. وأهمية هذه الأهداف يمكن فهمها بالعودة إلى ما توافقت عليه الإنسانية من قبل، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من ضميرها.

ففي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، في 1864م، توافقت الإرادة العالمية على أول اتفاقية من اتفاقيات جنيف الخاصة بالتعامل الإنساني للجرحى والمرضى والأسرى أثناء الحروب، إضافة إلى حماية المدنيين القريبين من ساحات الحروب أو في المناطق التي يتم احتلالها. وعليه، فإنّ الضمير العالمي توصّل في نهاية القرن التاسع عشر إلى ما سُمِّيَ لاحقاً بـ «القانون الدولي الإنساني»، واعتبرت مواد اتفاقيات جنيف من أهم المواد الواجب احترامها، وأن أيَّ تجاوزٍ لها يُعتبَر «جريمة ضد الإنسانية».

ثم في منتصف القرن العشرين، في 1948م، اتفق زعماء العالم على «الإعلان الدولي لحقوق الإنسان»، وهذا الإعلان أسس لاحقاً لإصدار العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافةً إلى الاتفاقيات الأخرى الخاصة بمنع التعذيب ومنع التمييز وضمان حقوق المرأة والطفل، إلخ، وهذه بمجموعها يُطلق عليها «القانون الدولي لحقوق الإنسان»، واعتبر المساس بها، أو احترامها، مقياساً لمدى تحضُّر هذه الدولة أو تلك.

وحالياً، في مطلع القرن الحادي والعشرين، نشهد كيف اتفق جميع قادة دول العالم على أجندة الألفية للتنمية (ما بين 2000 و2015)، ثم اتفق القادة على خطة التنمية المستدامة بين 2015 و2030، وهذه بمجملها تمثل الإجماع العالمي على «أركان التنمية المستدامة» والتي تم تفصيلها في 17 هدفاً و169 غاية، وجميعها تقوم على خمسة أركان وهي «الكرامة والازدهار والبيئة والعدالة والشراكة».

وسواء تحققت أهداف التنمية المستدامة مع حلول العام 2030 أم لم تتحقق، فإنّها أصبحت جزءاً من الإجماع العالمي، وهي تمثل جانباً من الضمير العالمي الذي يمكن الاحتكام إليه باستمرار، تماماً كما هو الحال مع متطلبات القانون الدولي الإنساني، ومتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان.