قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب أحمد قراطة لـ «الوسط» إن «اللجنة ستقوم بتسليم تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب النواب بحلول نهاية الأسبوع الجاري، أملاً في أن يدرج على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل (27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري).

وأوضح قراطة أن «اللجنة عكفت على مدى أربعة أشهر من تشكيلها على دراسة 22 ملفًّا متعلقًا بالدعم الموجه إلى سلع معيشية وخدمات تقدم إلى المواطنين وغير المواطنين، وقامت على مدى الأشهر الماضية بطلب المعلومات عن هذه السلع وعن رؤية الحكومة لكيفية وآلية رفع الدعم عنها مع عدم المساس بالبحرينيين».

وأضاف «تسلمنا من الحكومة بعض المعلومات المتعلقة بهذه الملفات، وكنا نأمل في تسلم جميع البيانات إلا أن ذلك لم يحصل إلى الآن، الأمر الذي اضطرنا إلى استكمال تقريرنا النهائي على رغم عدم استكمال جميع المعلومات المتعلقة بموضوع رفع الدعم عن 22 سلعة وخدمة حكومية».

وأردف «سنقوم هذا الأسبوع بتسليم التقرير النهائي إلى هيئة مكتب النواب، بعد أن أوشكنا كلجنة على الانتهاء من التقرير بصوره النهائية، ونأمل أن يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة في الأسبوع المقبل، حتى يتسنى للنواب مناقشة التوصيات التي حرصنا على صياغتها بشكل شمولي لكل ما يتعلق بموضوع الدعم وليس عن اللحوم فقط».

وأفاد قراطة «من أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة أن تستمر الحكومة في التواصل مع النواب فيما يتعلق بموضوع رفع الدعم، وعدم الانفراد بإصدار القرارات ذات الصلة لوحدها، كما أوصى التقرير النهائي بأن تبدأ الحكومة بإعادة توجيه الدعم من السلع الأكبر إلى الأصغر، ودعينا إلى أن تقوم الحكومة بإعداد دراسة عن رفع الدعم عن الغاز المقدم إلى الشركات، كما طالبنا بأن يستمر الدعم للمواطنين حتى انتهاء موازنة (2015 و2016)، لإعطاء المزيد من الوقت للتوافقات بين الحكومة والنواب في هذا الملف».

وتابع «كما أكدنا أن خيار البطاقة التموينية هو الخيار الذي يتبناه مجلس النواب من أجل إعادة توجيه الدعم إلى المواطنين.

يشار إلى انه في (14 يونيو / حزيران 2015) توصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية خلال اجتماع مشترك بمقر مجلس النواب إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسية والمواد الغذائية، وتمحورت غالبية البيانات الرسمية النيابية الصادرة عن اللجنة حول شكر الحكومة على تعاونها مع اللجنة.

وفي نهاية شهر (يوليو/ تموز الماضي) قررت اللجنة البرلمانية المشتركة مع الحكومة مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية وتشكيل لجنة مصغرة تتكون من 4 نواب من أجل تسريع وتيرة عمل اللجنة، غير أن جميع التصريحات الصحافية كانت تتحدث عن أن اللجنة الأم والمصغرة ظلت على مدى الأشهر الماضية في مرحلة جمع المعلومات من الحكومة وتحليلها.

ومع فتح الحكومة في(15 سبتمبر/ أيلول الجاري) باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، أعلنت اللجنة المصغرة لدراسة إعادة توجيه الدعم أنها بحثت في اليوم ذاته المستجدات الخاصة بشأن إعادة توجيه الدعم وقد تدارست اللجنة مجموعة من المقترحات والتصورات، وتمت مناقشة جميع المرئيات والملاحظات، وارتأت اللجنة رفع مقترحها إلى الحكومة، والذي أكدت فيه اعتماد البطاقة التموينية للمواطنين».

وذكرت اللجنة أنها «توافقت على مقترح اعتماد البطاقة التموينية للمواد الغذائية في إعادة توجيه الدعم للمواطنين فقط لاعتبارات عديدة، منها العدالة في التوزيع، والحماية من تقلبات الأسعار والتلاعب في الأسعار من قبل البعض والتضخم، وضمان توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطن طوال العام من دون أن يتأثر بأي تداعيات للقرار».

وبعد يومين، هدد نواب بالاستقالة من اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بعد «القرار الذي اتخذته الحكومة بانفراد ودون اتفاق مع النواب، وعدم موافقتها على البطاقة التموينية كبديل عن التعويضات النقدية، أو رفع المبالغ التي ستخصص للمواطنين».

ومع كساد سوق اللحوم بسبب ارتفاعها 220 في المئة، وعزوف المواطنين عن الشراء، بالإضافة إلى الوقفة التاريخية لقصابي المحرق الذين استمروا في مقاطعتهم لشراء وبيع اللحوم، كان لابد من خطوة حكومية لتبريد الأجواء، وهو ما حصل في (8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، حيث وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، إلى تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة المقترح الذي تقدم به الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات، والمتعلق بخيار البطاقة التموينية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق «يأتي قرار اللجنة الوزارية بتشكيل فريق العمل الحكومي لدراسة خيار تطبيق البطاقة التموينية التزاماً بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبما تمَّ التوافق عليه مع اللجنة النيابية في (سبتمبر/ أيلول الماضي) في اجتماع تم خلاله التأكيد على استعداد الحكومة دراسة مقترح البطاقة التموينية مع مضيها في تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين نقداً». كما يشار إلى أنه في الأول من أكتوبر الجاري دخل قرار رفع الدعم عن اللحوم حيز التنفيذ، ومضى على القرار قرابة 3 أسابيع من دون أن يقدم النواب موقفا واضحا في هذا الملف منذ إعلان الحكومة دخول القرار أرض الواقع.