قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني المقدم بسام المعراج إن الإدارة باشرت 360 قضية احتيال تدخل في اختصاصها والتي لا تقل المبالغ فيها عن خمسين ألف دينار بحريني منذ العام 2013، مضيفاً أن الإدارة تصدت لعشر وقائع تتعلق بشركات وهمية في الفترة بين 2008 و2010، إذ تم استقبال 200 بلاغ في كل واقعة على حدة، وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وجميعهم مواطنين ما عدا بلاغين كان المتهمون فيها من جنسيات عربية.

وأشار المعراج، خلال اللقاء الذي أجرته معه وكالة أنباء البحرين «بنا»، أن أكثر المستهدفين من قبل المحتالين هم الذين يسهل إقناعهم بالحصول على الربح الوفير بلا جهد، فيتحقق الاحتيال باقتناع الضحية بكذب المحتال، فللضحية أو المجني عليه في فعل الاحتيال دور كبير، لأنه ليس مجرّداً من الإرادة، وليس مغيّب العقل، فيسهم هو نفسه في إيقاع ذاته في المصيدة.

ما هو القانون المنظم لجرائم الاحتيال وما هي العقوبة؟

- لقد نص المشرع البحريني في عقوبة جريمة الاحتيال في صورتها البسيطة، في الفقرة الأولى من المادة 391، على عقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار بالنسبة لجريمة الاحتيال أو النصب في صورتها البسيطة، وعقوبة الحبس طالما وردت بإطلاق فإنه ينبغي أن لا يقل حدها الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حدها على ثلاث سنوات، أما جريمة الاحتيال في صورتها المشددة، فقد نص المشرع البحريني في الفقرة الثانية من المادة 391 سالفة الذكر على الآتي «وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 عد ذلك ظرفا مشددا» وبناء على ذلك إذا كان محل جريمة الاحتيال أو النصب مالا أو سندا للدولة أو لإحدى هذه الجهات فإنه تتم مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة وفقا للمادة 76 من قانون العقوبات البحريني.

وبالنسبة للشروع في جريمة الاحتيال، فانه إذا توقفت جريمة الاحتيال أو النصب عند حد الشروع فإن الجاني يعاقب وفقا للفقرة الثالثة من المادة 391 سالفة الذكر بالحبس الذي لا يزيد عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار.

والجدير بالذكر انه في فترة سابقة لم يكن يوجد تشريع خاص ينظم عملية الاستثمارات الوهمية إلا أن هذا لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي هذه الجرائم حيث تم توجيه تهم الاحتيال ومزاولة الأعمال المصرفية دون ترخيص إضافة إلى تهم مخالفة قوانين وزارة التجارة، وقد صدرت أحكام جنائية بحق المخالفين.

وعليه استشف المشرع في مملكة البحرين حاجة المجتمع البحريني في إضفاء نوع خاص من الحماية القانونية وبالأخص لمثل هذه الجرائم المالية حيث أضيفت مؤخرا وتحديدا في سبتمبر/ أيلول 2014م مادة جديدة برقم (391) مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، نصها الآتي:

1) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها.

ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقة في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

2) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك.

بماذا تنصحون من يريد استثمار أمواله؟

- نهيب بالسادة المقيم والمواطن الكريم الذي يريد استثمار أمواله الحرص قبل أن يودعها لأي جهة أن يطلع على الوثائق الرسمية التي تؤكد أن هذه الجهة مصرح لها قانوناً بالاستثمار من قبل الجهات الرسمية أو الاستعلام من الجهات الرسمية ذات الصلة عن ذلك حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين يريدون تحقيق النفع غير المشروع من خلال إيهام الضحايا بمشروعات كاذبة، فضلاً عن أن البنوك المعتمدة تقوم باستثمارات متعددة وتكون أموال مودعيها في مأمن من المخاطر.

ما هي جهودكم للحد من عمليات النصب والاحتيال؟

- لا شك أن الاحتيال واقع موجود، عرفته البشرية عبر تاريخها الطويل، ، وهو متطور بتطور طبيعة المعاملات المالية والوسائل التكنولوجية، ومتزايد بتزايد حجم هذه التعاملات، لذلك تعطي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أولوية كبيرة لهذا الموضوع، وقد بذلت الكثير في سبيل الحد من انتشاره.

ومثال ذلك قيام الإدارة بالتصدي لجرائم الاحتيال التي تقوم بها الشركات الاستثمارية الوهمية وقد وقع كثير من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم هذه الشركات في الغالب وسائل الإعلام للتسويق مثل الصحف المحلية والإعلانات عبر التلفاز، الرسائل نصية عبر الهاتف، وحتى الإعلان عبر مواقع الانترنت، متخذةً أسلوبا يمكن من خلاله أن تجذب اكبر عدد من الأشخاص من خلال إغرائهم بعبارات الربح المضاعف لأموالهم.

ليس ذلك فحسب بل تصدت الإدارة أيضا لجرائم الاحتيال عن طريق الاستعمال غير المشروع للبطاقات الائتمانية والاحتيال عن طريق الهاتف أو رسائل البريد الالكتروني، إذ يحاول المحتال أن يقنع الضحية بدفع مبالغ مالية صغيرة نسبيا لقاء خدمة لم يطلبها، أو إيهامه بأن عليه أن يدفع المال لتحويل جائزة يانصيب كبيرة جدا، وكثيرا ما تُستغل أسماء شركات أو منظمات معروفة لإعطاء انطباع من الثقة في اليانصب، حيث تم التصدي لهذه النوع من جرائم الاحتيال بشكل فعال، وذلك بالقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض هذا النوع من الجرائم.

كيف يستطيع أي شخص التأكد من سلامة بيات وتسجيل الشركات؟

المحتال يظهر عادة بمظاهرة متعددة، ويحيط نفسه بأمور تساعد على الإيحاء بصدقه، كاللباس الأنيق، وحمل حقيبة رجال الأعمال، وحمل الكروت الشخصية الفاخرة ، والتعامل من خلال مكتب واسم شركة، والتظاهر بالانشغال، وبوجود طاقم عمل واجتماعات، وكثرة النشرات الأنيقة والإعلانات والعقود المطبوعة... كل ذلك وسواه، ينبغي ألا يوحي لنا بشيء، وألا يكون باعثاً وحده على الثقة، ولا أن يضع على عيوننا غشاوة، تحول دون رؤية المعطيات الأخرى، فعلى سبيل المثال فان موقع السجل التجاري يوضح نشاط كل شركة فبمجرد الدخول للموقع أصبح بالإمكان التأكد من نشاط سجل الشركة التي تتعامل معها، وفي الغالب ترى أن الشركات الوهمية لا تملك النشاط الذي تمارسه، كما يمكن للشخص التأكد من سلامة هذه الشركات من خلال متابعته لنشاط هذه الشركات وسمعتها لدى اغلب التجار.

هل يمكن الحصول على عدد القضايا التي باشرنها الإدارة ومجموع المبالغ المالية التي تم النصب بها على المستثمرين؟

- بخصوص الشركات الوهمية فقد تصدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعشرة وقائع من هذا النوع وذلك في الفترة من العام 2008 وحتى العام 2010م حيث استقبلت ما يزيد على 200 بلاغ في كل واقعة على حدة، وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وجميعهم مواطنون ماعدا بلاغين كان المتهمون فيها من جنسيات عربية، أما فيما يتعلق بقضايا الاحتيال الداخلة في اختصاص إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي لا تقل المبالغ فيها عن خمسين ألف دينار بحريني، فقد بلغ عدد هذه القضايا التي باشرتها الإدارة منذ العام 2013م وحتى الآن ما يقارب 360 قضية احتيال.