تقدم أحد أعضاء البرلمان الماليزي من المعارضة بطلب لإجراء تصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في البرلمان يوم الإثنين القادم (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) عندما يواجه أصعب اختبار في تاريخه السياسي بسبب فضيحة فساد.

وبفضل قبضته القوية على حزبه المنظمة الوطنية المتحدة للملايو احتفظ رئيس الوزراء بالسلطة رغم غضب المواطنين بسبب مزاعم فساد وسوء إدارة مالية صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) الحكومي المثقل بالديون والذي يرأس نجيب مجلسه الاستشاري.

ولكن يبدو أن قبضته بدأت تخف وقد يتأثر وضعه إذا خسر بعض الأصوات الهامة في البرلمان.

ومن غير المرجح أن ينجح التصويت بحجب الثقة إذ أن المعارضة في المجلس تفتقر إلى الأغلبية بواقع 25 مقعدا ولكنه يضيف الضغط على نجيب بعد تقرير في يوليو تموز أفاد أن المحققين بدأوا تحقيقات بشأن الصندوق ووجدوا أنه حول 700 مليون دولار إلى حسابات مصرفية لنجيب. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التقرير.

وينفي نجيب الحصول على أي أموال كمكاسب شخصية وقالت لجنة مكافحة الفساد في البلاد إن الأموال كانت تبرعا سياسيا من الشرق الأوسط.

وتقدم هي لو سيان المشرع بحزب عدالة الشعب الذي يرأسه زعيم المعارضة أنور ابراهيم بطلب إجراء التصويت على سحب الثقة مستشهدا بفشل نجيب في تفسير بشكل مناسب وجود مبلغ 700 مليون دولار في حسابه.