في ظل الإجراءات التي يُعلن عنها بشكل رسمي أُعلن عن صدور عدد من المراسيم بقوانين وأن السبب وراء إصدارها هو الجانب الاقتصادي الذي جاء نتيجة مباشرة لتراجع أسعار النفط بشكل كبير.

هذه المراسيم كان من ضمنها مرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية والتي ستصدر بشأنها قرارات تنفيذية من الوزارات والجهات المعنية، وهذا المرسوم بقانون أخذ الاهتمام الأكبر في الشارع البحريني، حتى أن الأخبار والشائعات كلها انصبّت حول هذا القانون.

ولا أحد يعلم ما هو سبب غياب تفاصيل هذا القانون حتى الآن؟ وسط قلق المتقاعدين فضلاً عمّن هم على باب التقاعد.

فإغلاق باب الإشاعات دائماً هو بتوفير المعلومات بشكل شفاف ومناسب للناس، لكن وجود هذا الغموض في ظل أجواء التقشف ورفع الدعم عن اللحوم والأنباء على دراسة رفع الدعم عن الكهرباء فإنه يفتح الباب واسعاً أمام الشائعات والأخبار غير الصحيحة.

فالجميع يتحدث عن الإفلاس الاكتواري الذي كان الورقة الحمراء التي ترفعها الحكومة في جلسات مجلس النواب عند الحديث عن المتقاعدين أو أي زيادة في حقوقهم، ومثل هذا الغموض يجعل من الناس تتحدث عن هذا الأمر بشكل متشائم. فموضوع رفع الدعم عن اللحوم مازال يلقي بظلاله عليهم.

كما أن الناس من الواضح وخصوصاً بعد موضوع رفع الدعم لا يثقون في مجلس النواب وإمكانية قيامه بأي إجراءات لوقف ما يمكن أن يضرّهم. وخصوصاً أن المراسيم بقوانين عادة ما تمر من المجلس الوطني إلا ما نذر فضلاً عن أن مجلس النواب لا يملك التعديل عليها وحتى لو رفضها فإن موافقة مجلس الشورى عليه والاختلاف مرتين سيحيل الأمر للمجلس الوطني ما يعني أن المرسوم بقانون سيكون نافذاً حتى قرار المجلس الوطني الذي لم يعقد منذ العام 2002 للبتّ في القوانين المختلف بشأنها ما يعني عملياً عدم قدرة مجلس النواب على إيقافه حتى لو اجتمع بكامل أعضائه على رفضه، وطبعاً اجتماعه بشكل موحد أمر بعيد المنال.