قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في تعليقها على اقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدم من النواب: محمد الأحمد، عبدالحليم مراد، ذياب النعيمي، خليفة الغانم، عيسى الكوهجي: «إن التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للتامين الاجتماعي للربع الأخير من العام 2014 يشير إلى أن هناك 216 بحرينيا متقاعداً من القطاع الخاص يحصلون على معاشات تقاعدية تقل عن 200 دينار، فيما يوجد 9495 متقاعدا تتراوح معاشاتهم التقاعدية بين 200 و 400 دينار».

ويهدف الاقتراح بقانون بحسب مقدميه إلى «رفع الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية إلى 400 دينار».

ومن جانبها، قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تعليقها على الاقتراح بقانون: «إن من يحصلون على معاشات تقاعدية أقل من 400 دينار يبلغون 50 بالمئة من مجموع المتقاعدين، وبالتالي فإن تطبيق هذا الاقتراح من شأنه أن يشجع الموظفين على التقاعد المبكر، من جراء تقليص الفروق بين الرواتب التي يتلقونها وبين المعاشات التقاعدية، وبالتالي فإنه سيؤدي إلى استبعاد الكثير من العاملين في القطاع الخاص من النشاط الاقتصادي للدولة».