رئيس مجلس الإدارة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، لـ «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة قال يوم أمس إن المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2015 الذي صدر قبل أسبوع، والمتعلق بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين)، قد ألغى أيضاً اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر، والبالغة 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين.

مواد مرسوم القانون الجديد لا تنصُّ على الإلغاء بصورة مباشرة، ولكن هناك مادة في المرسوم ألغت صلاحيات جباية الرسوم؛ وبحسب التفسير القانوني، فإنّ هذا يلغي اشتراكات التدريب، المعروفة بـ Levy، وذلك ابتداءً من الشهر المقبل. ولأنّ هناك أموالاً متبقية في موازنة التدريب، فإنّ الحكومة ستواصل دعم برامج التدريب الحالية حتى نهاية العام الجاري (2015).

اشتراكات التدريب كانت تفرضها وزارة العمل من خلال المجالس النوعية لعدد من القطاعات الرئيسية، والفكرة أن كلَّ شركة توظف الأجانب عليها أن تدفع اشتراكات تُستخدم لتدريب البحرينيين، وتقوم الشركة باسترجاع تلك الاشتراكات بعد إكمال التدريب. هذه الآلية كانت تُنشِّط سوق التدريب في البحرين، وتُشجِّع الشركات على تدريب الموظفين، بما يُشبه الإلزام.

مع غياب هذه الآلية، فإنّ الخشية هي أن برامج التدريب التي كانت تضطلع بها الشركات (من خلال المجالس النوعية) ستتوقف، ولن يدخل في برامج التدريب التي تطرحها «تمكين» إلا تلك الشركات الكبيرة، أو الشركات التي تتحمَّس للتدريب لأنّ لديها ثقافة مؤسسية قوية تُشجِّع على ذلك.

«تمكين» أصبحت الآن المسئولة الوحيدة عن توجيه الشركات في القطاع الخاص لتقديم التدريب، ونقل الاختصاص لجهة واحدة سيمنع الازدواجية في الجهود، ولكن هناك حاجة للتفكير في آلية بديلة يمكن من خلالها حماية قطاع التدريب، وإلا فإنّ برامج التدريب التي انتعشت على مَرِّ العقود الماضية قد تنتهي من دون بدائل مناسبة. إن الأمل معقودٌ على «تمكين» أن تقدم البديل الذي يكفل استمرار برامج تدريبية بصورة متطوّرة تناسب الطموح الذي يتحدث عن جعل المواطن البحريني الهدف الأساس من التنمية.