استمر قصابو سوق المحرق المركزي للحوم في إضرابهم عن تداول اللحوم حتى أمس الثلثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، لليوم الثالث عشر على التوالي من دخول قرار إعادة توجيه الدعم للحوم حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وأكد القصابون استمرارهم في الإضراب حتى إشعار آخر، ولحين إعادة النظر من جانب الحكومة وشركة البحرين للمواشي في أسعار الذبائح، لاسيما في ظل عزوف المستهلكين وحتمية تعرضهم للخسارة. مبدين استغرابهم من تملص المعنيين من مسئوليتهم على الرغم من إضرابهم عن العمل لمدة أسبوعين على التوالي، حيث لم يحرك مسئول ساكناً ويحضر للسوق والتباحث مع القصابين حول سبل ومقترحات أو حلول.

وانتاب قصابو المحرق حالة من الإحباط نتيجة إصرار الحكومة على المضي في قرارها المشار إليه على الرغم من استياء القصابين والمستهلكين وأصحاب المطاعم والمطابخ، ومس ذلك جانباً من الأمن الغذائي.

وقال القصاب عبدالسلام عبدالغفار: إن «مجموعة من القصابين التقوا مجدداً بمحافظ المحرق سلمان بن هندي يوم أمس الأول الاثنين، وذلك لبحث نتائج اجتماع مسبق عقد معه قبل نحو 10 أيام تمخض عنه تحديد 6 توصيات كان مقرراً أن يرفعها المحافظ إلى مجلس الوزراء، هي: إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن اللحوم وإحالته إلى المزيد من الدراسة لاسيما فيما يتعلق برفع أسعار اللحوم الحمراء، وتحويل شركة البحرين للمواشي إلى شركة عامة وإسهام المواطنين فيها، وفتح المجال إلى شركات أخرى من أجل خلق التنافسية في السوق، وبالتالي انخفاض الأسعار عن وضعها الحالي، والدعوة إلى إنشاء المزيد من المسالخ والمحاجر في جميع المحافظة. بالإضافة إلى تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين حيث ارتفعت كل الأسعار انطلاقاً من قرار رفع الدعم عن اللحوم، بما فيها بعض أصناف الخضراوات. وتعويض المتضررين من القصابين عامة ومن في حكمهم».

وأضاف عبدالغفار أن «المحافظ وعد خيراً مجدداً، وأكد أنه لا يملك الصلاحيات التي تخوله إيجاد حل لملف اللحوم وأسعارها، عدا رفع التوصيات والتواصل مع الحكومة والمسئولين، فهو يناشد حاله كالقصابين والمستهلكين».

وبين القصاب عبدالغفار أن «خيار الاستمرار في الإضراب يلحق خسائر بالقصابين حتمياً، إلا أن خسارة أفضل من خسارتين في حال استأنفنا العمل، ونعلم أن هناك من سيقول نحن من يتحمل المسئولية باعتبار أننا من قرر الإضراب والتوقف عن تداول اللحوم، ولو سلمنا بالأمر وعاودنا العمل، فإنه لا يوجد زبائن ستقبل على الشراء، وبالتالي سيتعرض القصاب للخسارة، لا الشركة أو المستهلك ولا كذلك الحكومة. وسبق أن بينا أن قصابين بسوق المنامة المركزي اشتروا ذبائح طازجة وأخرى مبردة، وكان أقل سعر بإمكانهم البيع به بالنسبة للطازجة 3.200 دنانير للكيلوغرام الواحد، و2.700 دينار للصنف الآخر (المبردة)، إلا أن الإقبال كان ضعيفاً للغاية، وتعرضوا على إثر ذلك للخسارة المالية بعد اضطراهم إلى تخزين اللحوم في الثلاجات، وهذا مثال واضح للجميع حول عدم استقرار الحال كلياً».