قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الاقتصاد العالمي الذي ينمو بنسبة 3.1 في المئة قياساً بـ 3.4 في المئة في العام الماضي، من الممكن أن ينهار في حال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة على الدولار.

وأوضحت لاجارد وفقاً لبيان صندوق النقد الدولي، أنَّ عدم اليقين والاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية قد زادت في حين انخفضت آفاق النمو على المدى المتوسط.

وأكدت أنه «في العديد من الاقتصاديات المتقدمة، يظلّ الخطر الأساسي هو تراجع النمو المنخفض في الأصل، ولاسيما إذا ما انخفض الطلب العالمي بصورة أكبر ولم يتم إزالة القيود المفروضة على الطلب».

وأضافت أن هذا ينبغي أن يكون مدعوماً بـ «سياسات نقدية مستمرة واستقرار مالي مستدام»، محذرة من أنّه عندما ترفع البنوك المركزية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة أسعار الفائدة، فإنها ستفرض تحديات لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وحثّت مديرة صندوق النقد الدولي أيضاً اليابان ومنطقة اليورو للحفاظ على خططهما لتحفيز الاقتصاديات المتعثرة مع زيادة فى التسهيل الكمي.

وفي أعقاب تحذير صندوق النقد الدولي، رأى مجموعة من الخبراء في مجموعة الـ 30 التي تضم محافظي البنوك المركزية السابقين أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة ولمدة طويلة سيقود إلى أزمة مالية، وارتفاع مستويات الديون والتشجيع على الإفراط في خوض المخاطرة.

وأشار بيان صندوق النقد إلى أن الأسواق الناشئة هي المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد العالمي.

وأضاف تقرير الخبراء أنَّ الإجراءات الداعمة من قبل البنوك المركزية يمكن أن تكون مفيدة، ولكن هناك مخاطر جدية فى الاعتماد المفرط على عمل البنك المركزى أكثر من أى وقت مضى ويمكن أن تتفاقم المشاكل النظامية الكامنة وتؤخر أو تمنع التعديلات الهيكلية اللازمة.

وكانت كريستين لاجارد قد ذكرت مؤخراً في تقرير منفصل أن الاقتصاد الدولي سينمو خلال 2015 بوتيرة أضعف مما حصل في العام الماضي، حيث إن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يشكّل ضغطًا على الاقتصاد الدولي ويزيد من حالة القلق والتوتّر في الأسواق المالية.

أبدى صندوق النقد الدولي، في وقتٍ سابق، تشاؤمه من إمكانية عودة القوة إلى الاقتصاد العالمي، خلال الفترة القريبة القادمة، «وخاصة أن المخاطر السلبية للاقتصادات العالمية جاءت أكبر من التوقعات».

وقال إن التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية تظهر أن المخاطر يمكن أن تنتشر بسرعة من دولة إلى أخرى.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقود الاقتصاد الآسيوي معدل النمو الاقتصادي العالمي، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً.