حجزت الدائرة الثامنة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمد يوسف جعفر وأمانة سر محمد عبد اللطيف الدعوى المرفوعة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة ضد سبعة من المتهمين بتأييد وتمويل «داعش» لجلسة 2 نوفمبر المقبل للحكم ، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الثلثاء (13 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وخلال الجلسة ترافع عن المتهم الأول المحامي د.خالد الكفيفة فدفع بعدم صحة الاعتراف المنسوب لموكله لمخالفته للحقيقة وانتفاء أحد شروط صحته كما دفع بانتفاء أركان الجرائم محل الاتهام الأول والثاني والثالث وسند ذلك عدم ارتكاب المتهم الأول اى عمل مادي إيجابي.

ودفع الكفيفة ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها علاوة على القصور البين بالتحقيقات كما دفع بعدم صحة الاتهام المسند للمتهم وسند ذلك عدم وجود جريمة في الأوراق علاوة على عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر التهمتين الرابعة والخامسة.

وطلب الكفيفة أصليا براءة موكله مما أسند إليه من اتهام واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.

وترافع المحامي دوخي الحصبان عن المتهمين الثالث والخامس فدفع بعدم جواز إقامة الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمتهم الخامس بحكم قضائي، كما دفع بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين الثالث والخامس.

وطلب الحصبان أولا: الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمتهم الخامس.

ثانيا: أصليا: القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.

واحتياطيا: التقرير بالامتناع عن النطق بعقابهما.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم الأول (ط.ف.) تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة مما قد يعرض الكويت لخطر قطع العلاقات معها كما أسندت له تهمة القتال في صفوف «داعش» وجمع التبرعات للتنظيم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني (م.خ.) أنه قام بتدريب أعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة وهو يعلم أنه يدربهم للقيام بأعمال مناهضة لنظام الدولة ويسعى إلى تقويض أركان الدولة.

كما أسندت للمتهمين جميعا (ط.ف.) و(م.خ.) و(ع.ع.) و(خ.س.) و(م.م.) و(م.ع.) و(س.ح.) تهمة تمويل الإرهاب.