اعتبرت فعاليات سياسية واقتصادية، أن انخفاض أسعار النفط يتطلب إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام، محذرين في الوقت نفسه من فرض الضرائب على المواطنين، وأكدوا أن حل الأزمة الاقتصادية في البلاد لا يمكن أن يتم من دون حل الأزمة السياسية.

جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها جمعية الوفاق مساء يوم الأحد الماضي (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بعنوان «الأزمة الاقتصادية – الواقع والحلول»، بمشاركة الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، والأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، والقيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل.

وخلال الندوة، قال سلمان: «إن انخفاض أسعار النفط إلى أقل من النصف، يتطلب فرض ضرورة إعادة النظر في سياسات الإنفاق العام، مما سينعكس سلبا على استثمار دول المنطقة تحديدا في مشروعات البنية التحتية، وتأجيل الكثير من المشروعات الحيوية».

وأضاف: «ستخلق التراجعات النفطية جملة من التحديات الاقتصادية التي لم تستعد لها دولنا الخليجية تحديدا، وهذا ما يفسر حالة الارتباك القائمة حاليا دون وجود أفق للخروج منها على المستوى المنظور».

وتابع: «إن تراجع سياسات الإنفاق وتزايد المخاطر السياسية في المنطقة كما يحصل في اليمن وسورية والعراق تحديدا، سيستدعي على المدى المتوسط تأجيل خطط ومشروعات تنموية أساسية، وسيحدث اضطرابات وقلاقل داخلية ستجد دول المنطقة نفسها وجها لوجه في التعاطي معها دون اجابات أو حلول واضحة لدى هذه الأنظمة».

وحذر سلمان من تراجع وتخفيض التصنيف الائتماني لدول الخليج بشكل عام، ما سينعكس على تنافسيتها وشل قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وبالتالي التعاطي مع مسائل جوهرية كالحد من البطالة وشح فرص العمل، إضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية والمعيشية لمواطنيها، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على زيادة الأجور والرواتب والإنفاق العام على المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية والخدماتية الأخرى، في مقابل الزيادة المضطرة في عدد السكان بالنسبة لحصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية الخليجية.

تناقض الخطاب الرسمي للبحرين بشأن عائدات النفط

وعلى المستوى الداخلي بالنسبة للبحرين، قال سلمان: «هناك قضايا اقتصادية واجتماعية غاية في الأهمية، تشكل في مجموعها تحديات كبيرة أمام الحكومة والشعب لاقتصاد صغير ومحدود الموارد، يعتمد أساسا على المساعدات من دول الجوار وعلى أكثر من 90 في المئة على عائدات النفط، إذ بلغ الدين العام حتى الآن أكثر من 54 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، بحسب تقرير شركة كامكو للاستثمار».

وأضاف: «الدين العام مرشح للصعود بشكل كبير خلال السنتين المقبلتين جراء استمرار تضخم العجز في الموازنة العامة، مما استدعى أن يصدر ملك البلاد حزمة من التشريعات، من بينها مرسوما بزيادة الدين العام ليصل لأول مرة إلى عشرة مليارات دينار، وهو رقم خرافي في تاريخ البحرين، ويفوق كثيرا الحد المقبول به عالميا من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، كما أن خدمة الدين العام التي تبلغ الآن أكثر من 300 مليون دولار سنويا ستتضاعف أيضا خلال الفترة المقبلة».

وانتقد سلمان ما وصفه بـ «التناقض» في الخطاب الرسمي للبحرين بشأن عائدات النفط ومدى اعتماد الدولة عليها، إذ أشار إلى التصريحات الرسمية التي أكدت أن اقتصاد البحرين يعتمد في عائداته على 90 في المئة من النفط، في حين أكدت ذات التصريحات أن البحرين تملك أكثر اقتصاد متنوع على مستوى المنطقة.

وعلق: «من الطبيعي أنه في ظل هكذا أوضاع يصبح من غير المفهوم الاستمرار في المطالبة بزيادة الأجور وتحسين الرواتب، اذا ما علمنا أن هناك ثمة حقائق موجعة تتلخص في اعتمادنا على المساعدات الخليجية وعائدات النفط التي تراجعت لأقل من النصف، وتصاحبها مديونية عامة عالية، وتتبعها عجوزات متراكمة في الموازنة العامة منذ سنوات، لا تجد الدولة مخرجا منها، الا بالاقتراض من الداخل والخارج لتغطية ذلك العجز بدلا من الاقتراض من أجل الاستثمار في مشروعات حيوية وذات عائد كما تفعل غالبية الدول المزدهرة اقتصاديا».

البحرين أمام وضع اقتصادي واجتماعي حرج

وأشار سلمان إلى أنه علاوة على تقلص موازنات عدة مشروعات، وتوقف مشروعات حيوية وخدماتية عدة، وتقلص وجوه الإنفاق بسبب تراجعات أسعار النفط وغيرها، إنما يؤشر بوضوح على دخول البحرين في وضع اقتصادي واجتماعي حرج، على حد قوله.

واعتبر أن استمرار الأزمة السياسية دون أفق للحل السياسي، وهي الأزمة التي استدعت تضخم عدة أجهزة أمنية ودفاعية، وتزايد الصرف على متطلبات الأمن الذي أضحى – وفقا لسلمان - يستنزف أكثر من ثلث الموازنة العامة، دون أن يجرؤ أحد داخل مجلس النواب أو في الحكومة على مجرد ملامسة هذا الموضوع الهام بشيء من النقد الايجابي لحساب مشروعات التنمية الحقيقية.

وختم سلمان حديثه بالقول: «إننا بالفعل مقبلون على أوضاع صعبة، لا ترى الحكومة مخرجا منها الا عبر استهداف العاملين والفقراء والشرائح الضعيفة والمتوسطة في أجورها وزياداتها ولقمة عيشها، ومشروعاتها التي استدعت الأزمة تأجيلها أو إلغاءها بالكامل».

عوائد النفط تؤثر على مسار الديمقراطية

أما العالي فأشار إلى أن الدولة حين تستمد عوائدها من بيع النفط وتكون كافية لتغطية نفقاتها، فإنها على الأغلب لن تكون مضطرة لفرض ضرائب على دخل الأفراد، وهذا ما يحدث في البحرين وبقية دول مجلس التعاون حتى الأعوام القليلة الماضية، وهو ما ترك آثارا مهمة – وفقا للعالي - في مسار الديمقراطية، لافتا إلى أن الحكومات التي تفرض ضرائب ضئيلة هي أقل عرضة للمساءلة سواء من قبل برلمانات منتخبة أو غيرها.

وقال: «تؤكد هذه الحقيقة تتبع تطور المؤسسات الديمقراطية في فرنسا وإنجلترا، إذ يشير هذا التطور إلى أن الضغوط السياسية والشعبية التي مورست من أجل توسيع التمثيل الشعبي في الحكومة، كان مقابل طلب الحكومة زيادة الضرائب والقبول بأن يوظف القطاع الخاص أمواله لتسيير عجلة التنمية».

وتابع: «من إفرازات الدولة التي تستمد عوائدها من النفط، ما يسمى بتأثير الإنفاق. وهذا التأثير يشير إلى أن الدولة التي تقوم بإنفاق جزء من الثروة النفطية على رعاية الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الأخرى، هي لتخفيف الضغوط من أجل الديمقراطية».

وواصل: «أما التأثير الثالث لهذا النوع من الدول، هو ما يسمى بتأثير المجموعات، ويقصد بها هنا تأثيرها على التشكيلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني».

تحذيرات من الضرائب

وحذر العالي في هذا الإطار، من أن تقوم المؤسسات التشريعية بوضع تشريعات ظاهرها عصرية وتقدمية، إلا أنها تفضي إلى خلق مؤسسات ليس لها صلاحيات حقيقية، أو تفضي إلى وضع تشريعات ضعيفة غير قادرة على حماية المواطن ولا مكافحة الفساد ولا السرقات ولا مقاومة تغول السلطة التنفيذية في نفوذها على المجتمع والاقتصاد، بل تصل في العديد من الأحيان تلك التشريعات إلى مصادرة الحريات الانسانية والمهنية والسياسية، وفقا له.

كما حذر من بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تكرس قيم الولاء والمصادقة على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية وتكون جزءا من الديكور الديمقراطي، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الأجواء تبرز بنية مؤسساتية هشة.

وتطرق العالي إلى وسائل الإعلام التي تعمل على تحقيق نفس الهدف من خلال إبراز قيم سياسية واجتماعية منحرفة تشوه كل أصوات المعارضة وتربطها بالولاءات الخارجية والتآمر على الوطن، على حد قوله، مع تضخيم التهديدات الخارجية ولجم التغييرات الثقافية والاجتماعية والسياسية الايجابية التي تهيأ للتغيير الديمقراطي، وتحول قيم المواطنة وحب الوطن إلى قيم تنصب على الدفاع عن الوضع الراهن، وفقا للعالي.

وقال: «في مجتمعات مثل مجتمعاتنا تم استغلال الانقسام الطائفي والتجنيس والعمالة الأجنبية بصورة بشعة للعمل على إضعاف البنية الوطنية والهوية السكانية الموحدة للمجتمع».

وأضاف: «الحكومة لم تعد تقوم بدورها في دعم السلعة، كما سوف تتخلى عن دعم بقية الخدمات، إذ لم تعد جودة خدمات السكن والصحة والتعليم على ما كانت عليه، وصار المواطن يدفع مقابل الحصول على خدمات تعليمية وصحية أكثر جودة، كما أن دخل الفرد الفعلي في تراجع، ومستوى المعيشة الفعلي في تراجع، وبات المواطن يدفع رسوم مقابل كل الخدمات التي يحصل عليها من الدولة تقريبا».

وختم حديثه بالقول: «فرضت الضرائب من الناحية الفعلية على المواطن، ولكن بديلا عن التمثيل الديمقراطي الحقيقي الذي نطالب به منذ بدء الحراك السياسي قبل أكثر من أربعة أعوام».

نماذج من الهدر المالي في تقارير «ديوان الرقابة»

أما القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، فتطرق إلى نمادج للهدر المالي والمخالفات الإدارية والمالية، بحسب ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية.

ولفت إلى ما تطرق إليه صندوق النقد الدولي في تقاريره المفصلة للأعوام 2013 و2014، بأن استمرار ارتفاع الدين العام، قد يصل إلى مستويات لا يمكن تحملها أو السيطرة عليها، إذ تقترب من 61 في المئة من الناتج المحلي بحلول العام 2018.

وقال: «من الواضح أن الدين العام قفز بنسبة 550 في المئة من العام 2008 الى العام 2016، بينما قفز مبلغ فوائد الدين العام (وليس قسط الدين)، إلى 628 في المئة عن نفس الفترة».

وأضاف: «أشار ديوان الرقابة المالية في تقاريره المتكررة للأعوام 2013/2014 و2012/2013 وفي العام 2010 و2009 لعدم وجود قانون خاص وشامل ينظم الدين العام ويحدد الضوابط».

وتطرق إلى ما أورده ديوان الرقابة المالية، بشأن عدم وجود تعريف واضح في القوانين المعمول بها حاليا لمفهوم الدين العام يحدد الجهات التي تدخل ديونها في نطاق الدين العام، ولذلك تباينت التفسيرات للنص القانوني المتعلق بسقف اصدار سندات التنمية الحكومية، مما نتج عنه تجواز السقف في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بمبلغ 5,105 دينار بالمقارنة بسقف الخمسة آلاف مليون دينار المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012.

بالإضافة إلى عدم توفير القوانين الجاري العمل بها حاليا تحديدا شاملا لأوجه استخدام القروض وادواتها، ما يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة على استخدامات الأموال المقترضة، وأن اجمالي إصدارات الدين العام خلال العام 2013 بلغت 1,164 مليون دينار، بينما العجز الفعلي للموازنة العامة والتزامات سداد الدين العام لنفس العام، بلغت 579 مليون دينار والمبلغ المتبقي من تلك الاصدارات بلغ 585 مليون دينار، متسائلا: «أين ذهب هذا المبلغ».

ولفت خليل كذلك إلى عدم وجود سقف قانوني اجمالي للدين العام يكون محدد على أساس نسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الالتزام لا يوفر بسقف الاقتراض المحدد حاليا في كل قانون على حدة، ضمانا بعدم تجاوز إجمالي الدين العام الحدود المقبولة، وهو ما يؤدي إلى تعرض الحكومة لمخاطر عدة، منها تخفيض تصنيفها الائتماني وبالتالي فرض معدلات فوائد عالية على القروض وتضمينها بشروط اضافية.

وأشار خليل أيضا إلى عدم تحصيل مستحقات لشركة بابكو، بحسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة للعام 2013/2014، الذي لاحظ تراكم مبالغ مستحقة لشركة بابكو على عدد من الوزارات والجهات الحكومية وشركة طيران الخليج بلغت بنهاية شهر ديسمبر 2013 نحو 205 مليون دينار.

وبين أن الإيرادات المستحقة على مبيعات وقود طائرات طيران البحرين التي أعلنت إفلاسها، بلغت 30.5 مليون دولار قبل تصفيتها، وهو ما لم يرد في تقرير ديوان الرقابة، ما يدل على دفع المبلغ، بحسب خليل.

وأشار إلى استمرار شركة «تطوير» في حرق الغاز المصاحب وعدم وجود خطة لدى شركة «بناغاز» لاستيعاب الزيادة منه، لافتا إلى أن كمية الغاز المصاحب الذي قامت شركة تطوير بحرقه خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2010 وحتى سبتمبر/ أيلول 2013، بلغت نحو 1,063 مليون قدم مكعب بقيمة تقديرية بلغت 96 مليون دولار.

وقال خليل: «أقرت الشركة وأفادت بأنها وضعت اعتمادات مالية في موازنة 2014 لإنجازالدراسة، وبناء عليها سيتم وضع خطط للاستفادة من الغاز المصاحب. كما أنه في إطار تنفيذ العقد السنوي لبيع غاز النفثا للعام 2013، تبين قيام الشركة بإعفاء أحد عملائها دون بقية العملاء، مما أدى لخسارة الشركة مبلغ 305 الاف دولار».

وفيما يتعلق بالرقابة على المشتريات والعقود في شركة طيران الخليج كما ورد في تقرير الديوان 2013/2014، فأشار خليل إلى أنه تم تأثيث أربع طائرات مستأجرة من طراز «أيرباص» بقيمة 29 مليون دولار، فيما بلغت قيمة نظام الترفيه في الطائرات الأربع 2.492 مليون دولار طبقا للعقد في 31 مايو/ أيار 2011، لافتا إلى أنه بعد شهرين تم إدخال تغييرات فارتفع المبلغ إلى 3.737 مليون دولار، وقام المورد بشحن التجهيزات إلى شركة الصيانة المكلفة بتركيبها.

وقال: «قام الديوان بجرد التجهيزات التي أرسلتها شركة الصيانة إلى طيران الخليج، فوجدت أن الموجود في المخازن ما قيمته 137 ألف دولار من أصل 2.11 مليون دولار، وهذا ما يعني اختفاء ما قيمته 1.981 مليون دولار، حتى انتهاء أعمال الرقابة في مايو/ أيار 2014».

وختم خليل ورقته بالتأكيد على ضرورة وقف الهدر والمحاسبة، معتبرا أن الأزمة المالية لايمكن أن تحل، دون أن يكون هناك حل للأزمة السياسية، وفق ما أشار إليه صندوق النقد الدولي.