وافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) على تعليق العقوبات الاوروبية المفروضة على بيلاروسيا لاربعة اشهر، وفق ما اعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم ديزير.

وصرح ديزير في ختام اجتماع وزاري في لوكسمبورغ "بالنسبة الى الاشهر الاربعة المقبلة، اتخذ قرار بتعليق العقوبات ولكن يمكن العودة اليها فورا اذا كان ذلك مبررا".

وتستهدف هذه العقوبات 175 شخصا و14 كيانا تم تجميد اصولهم في الاتحاد الاوروبي وحرموا الحصول على تأشيرات.

واوضح الوزير الفرنسي ان هذه الموافقة "تاتي في الوقت نفسه اثر الافراج عن العديد من السجناء السياسيين، الامر الذي كنا نطالب به منذ اشهر عدة، والانتخابات التي جرت لتوها".

واضاف ديزير ان انتخابات الاحد التي فاز فيها الرئيس الكسندر لوكاشنكو لولاية خامسة باكثر من 83 في المئة من الاصوات، تمت "في اجواء هادئة حتى لو كنا ننتظر تقارير المراقبين للحصول على حصيلة كاملة".

وتابع "نرغب في تشجيع (...) تقدم نحو الديموقراطية، نحو احترام دولة القانون وبالتاكيد نحو احترام حقوق الانسان" في بيلاروسيا التي وقعت مع الاتحاد الاوروبي "شراكة شرقية" تضم ايضا اوكرانيا وجورجيا وارمينيا.

وادرج لوكاشنكو على "اللائحة السوداء" للاتحاد الاوروبي في كانون الثاني/يناير 2011 جراء القمع العنيف الذي اعقب اعادة انتخابه نهاية 2010.

وقال ديزير ايضا ان "الافراج عن السجناء السياسيين الثلاثة كان بالنسبة الينا اشارة متوقعة، بالغة الاهمية. لقد جرت ولذا نريد تشجيع النظام على التقدم في هذا الاتجاه. ولكن (...) في اي وقت، اذا لاحظنا ان ثمة عودة الى الوراء فان الاتحاد الاوروبي يمكنه العودة عن قراره".

وعلى الاتحاد الاوروبي ان يقرر قبل نهاية الشهر هل سيعلق العقوبات ام سيمددها لاربعة اشهر اضافية كون مفاعيلها تنتهي في 31 الجاري. وفي بداية 2016 سينظر الاتحاد في رفع نهائي للعقوبات.

وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير "قلنا اننا نستطيع اجراء تقييم بداية العام المقبل، نهاية كانون الثاني/يناير".