لقد أصبح من المعروف أن الدول الغنية لم تعد تلك الدول التي تمتلك حقول النفط والثروات الطبيعية هذه الأيام، وأن الشعوب المتخلفة هي التي مازالت تنتظر ما ستخرجه لها الأرض كي تعيش عليه، فاليابان هُزمت في الحرب العالمية الثانية وبالرغم من عدم وجود أية ثروات لديها نهضت بعد خمسين عاماً بثورة تقنية حقيقية وبتنمية الإنسان.

وإن أثرياء العالم هم من المخترعين، وأصحاب تطبيقات بسيطة على الجوال، وإن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت يربح في الثانية 226 دولاراً، وماتملكه دول الخليج من احتياطي للثروات لن تستطيع مجاراة شركة واحدة لتقنية الحاسوب!

وإن أرباح شركة سامسونج الكورية لعام 327 مليار دولار ونحتاج لمئة عام لنجمع ذلك للناتج المحلي!

كما تطورت إدارة الاعمال، تطور الأطباء في شئونهم في البيزنيس ودخلوا عالم المال من أوسع أبوابه في التقنية للعلاج، وتمكنوا من بيع الطب كسلعة يُعلن عنها تُباع وتُشترى! وللوصول بمستشفياتهم للبورصة العالمية وإشراك المساهمين لشراء الأسهم، وبالرغم من نجاحهم! ولكنني أعتقد أنها بدايةً لأول سقوط أخلاقي للمهنة المقدسة التي كان من المفترض أن توفرها الدول وتدعمها وتمنع التلاعب بها، لأنها من أبسط حقوق الإنسان للعيش الكريم مع جسده، ولكن الواقع أن صحة الإنسان وأعضاءه أصبحت تعوم في البورصة! وباسم العولمة الكذابة والتي طرحتها في الأسواق تماماً كبيع العبيد في الماضي، ودعوني أسرد لكم هذه الحكاية التي عرفتها عن كَثب.

يأتي أحد الأطباء المعروفين في الغرب (أخصائي التجميل ) كل ثلاث، َويَشتَرطْ ألَّا يقل مدخوله اليومي عن الخمسين ألف دولار، يعني ثلاثة أيام ويذهب حاملاً مئة وخمسين ألف دولار إذا لم يتضاعف بالتزاحم، هذا إضافةً إلى تذكرة سفره بالدرجه الأولى والشيء ذاته للفندق التي يدفعها له المركز الطبي الذي له نسبة من الأرباح لتوفيره المكان والفيزا والرُخصة، ...إلخ، وتوضع المبالغ في حسابٍه خارج الولايات المتحده كي تحميها من الضرائب التي تغتال نصفها أو أكثر إذا ما طالتها، كما يحدث له في بلاده يرينا هذا كيفية بحث المُنتَج (الطبيب) عن الأرض الخِصبة للاستثمار وكيفية التحايل على قوانين بلاده في العمل بالخارج وترحيل ما يريد من ثروة إلى ما يحميه من الضرائب، وفي البلاد التي لا تعرف كيفية حماية جدرانها أو أهلها، وبعملية حسابية بسيطة نرى السقف العالي لجنون الأسعار فالكشف وحده بألف دولار، ومن ثم يتقاضى عن أية عملية غير جراحية مثل إعطاء الإبر لشد الوجه أو ما شابه لا تقل عن خمسة آلاف دولار، أما العملية الجراحية فلا تقل عن العشرين أو الثلاثين ألف دولار، وبذا نرى أنه في غضون الثلاثة أيام يكسب أكثر مما يعمله لأشهر في بلاده، وبمبالغ صافية مثل العسل وأصبح الأطباء كالدجاجة التي تبيض ذهباً.

ويُعلن يومياً عن الأطباء الزائرين وبفخر ودون حرج لإجراء معظم العلاجات الطبية والعمليات الجراحية العادية إلى جانب زراعات الأعضاء العالية التقنية

ومنافسة أطبائنا في أرزاقهم ومَلكاتِهِم وفي عِقر دارهم، ما يستوجب وضع نوع من الشرعية والقوانين لهذه التجاوزات التي تبدو في ظاهرها إنسانية ولكنها في واقع الحال هي سرقاتٌ للأرزاق باسم العلاج، فهل نطمح في فرض القوانين الأكثر انضباطاً للأوضاع الغامضة، وأن نكون الأكثر ذكاءً بنظرة مستقبلية فاحصة لحماية مجتمعاتنا من كل ما هبّ ودب، ومن الاستفادة منهم لرفع المستوى التقني لدينا، بحيث تسعى وزاراة الصحة لبلداننا بفرض نوعٍ من التدريب العملي للطاقم المعاون في كل زيارة، وأن تحدد الأسعار بأن تكون أكثر رأفةً وألا تنقلب إلى تجارة لا إنسانية لتصليح الأعضاء.

علّنا نتمكن من بداية الخطوة الأولى لحماية مجتمعاتنا من جشع القادمين لجمع المال أيٍ كانت أهدافهم.