جار يتعدى على أرض يشهد جميع أهالي القرية بملكيتها لهم فيما يزعم امتلاكها وفق وثيقة «الإسكان الخضراء»

على حين غرة لاحظنا بتحركات مريبة تبدر من الجار ذاته حين زعم بلا سابق انذار بأن الأرض التي تقف بمحاذاة بيتنا، ويعرف عنها جميع أهالي القرية بل ويشهدون عليها بأنها من الأصل تتبع ملكيتها لجدنا من جهة الأب، وورثها الوالد، ولكنه بمجرد أن قضى الله بمشيئته في وفاة الأخير حتى بدأت الأمور تسير على غير هدى ومدعاة للريبة، وخاصة حينما لحظنا قيام هذا الجار في الآونة الأخيرة بمحاولة مستمرة بتعديه اللفظي على الوالدة على رغم أننا كنا سابقاً قد صرحنا لهؤلاء الجيران على رغم ملكية الأرض لنا بحسب ما يشهد عليه الجميع، وهي ملاصقة لبيتنا، قد صرحنا لمثل هؤلاء الجيران أنفسهم بتدشين ورشة نجارة فوقها، لأجل تحقيق مصلحة الجار في الاسترزاق وخشية قطع مصدر رزقه غير أنه لأسف شديد لم يراعِ كل ذلك، ولم يراعِ لا ذمة ولا ضميراً، وخاصة على خلفية ما تبين لنا من حقيقة ودوافع هذه التحركات المريبة في أعقاب توجهنا نحو بلدية الشمالية بغية ضم الزاوية ذاتها التي تخص الأرض نفسها نحو مساحة بيتنا، لكننا اكتشفنا أمراً كان خافياً عنا أن الأرض نفسها لا يحق لنا التصرف فيها طالما هي تتبع ملكية شخص آخر بمسمى (...)، حتى اضطررنا على إثر ذلك التوجة ناحية وزارة الإسكان والتأكد من صدقية كلام البلدية نفسها وبالفعل تبين لنا صحة الكلام وأن الأرض أصبحت ما بين ليلة وضحاها تتبع ملكيتها لصاحب جديد، بينما كل أهل القرية الذين يقطنون فيها يؤكدون بل ويشهدون على أن الأرض يعرف عنها الجميع بأنها ملك ورثة المرحوم، لكن ما جرى علينا ما بعد رحيل الوالد يطرح لدينا أكثر من علامة استفهام حول سبب هذا التحرك المريب، وخاصة ما بعد وفاة الوالد واستغلاله تلك المدة التي لم تمض عليه سوى سنة منذ وفاته خلال شهر رمضان العام الماضي، ليتم ما بعد ذلك بين عشية وضحاها تقرير ملكية الأرض لهؤلاء الجيران بل والأدهى ما يثير الغرابة والتعجب ربط الأرض بملكية صاحبها الجديد من دون حتى تحمل مشقة عناء معاينتها بشكل مسبق والتأكد من هذه الأرض ذاتها والقيام بزيارة نحو موقعها ومعاينتها وأخذ مقاييس بها، وخاصة أنها تحتوي بداخلها خدمات تابعة لبيتنا ذاته الذي خضع منذ فترة حديثة إلى أعمال بناء ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، سواء ما يخص عداد الماء والنوافذ المفتوحة على واجهة الأرض نفسها إضافة إلى الباب الفرعي الخاص بالبيت، وبالتالي إن كانت هذه الأرض حسبما يقال ويزعم بأنها تتبع ملكيتها للشخص الجديد كيف تقوم البلدية بوضع رسم هندسي وتركيب خدمات فوق مساحة هذه الأرض إبان بنائه ضمن مشروع الآيلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى أليس من المفترض أن تقوم الجهة المعنية بالتأكد من هذه الأرض ومعرفة ما تحتويه قبل أن تقرر نقل ملكيتها لشخص آخر؟

وعلى ضوء ما جرى من مستجدات وتطورات سريعة غير متوقعة على مساحة هذه الأرض عبر قيام المالك المزعوم بحفرها والاستعداد لبنائها وحصوله على رخصة بناء من البلدية تجيز له إجراء أعمال بناء وحصوله في ذات الوقت على وثيقة ملكية من وزارة الإسكان (اللون الأخضر) فإنه لم يتردد قيد أنملة في إجراء أعمال حفريات فيها والاستمرار فيها حتى هذا اليوم على رغم أننا قد رفعنا دعوى لدى المحاكم بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2015 موجهة إلى جهاز المساحة والعقار وقد أفضى الأخير بجواب وقف العمل فيها بسبب خلاف على ملكية الأرض لحين يتم البت وإصدار الحكم بخصوصها من قبل المحاكم، فإن الجار لأسف شديد راميا بكل هذه الامور عرض الحائط وقام بمواصلة أعمال الحفريات حتى هذا اليوم من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ومحاولة دائمة بالتحرش بنا ومنازعتنا بشكل مستمر ومحاولة إثارة حالة اشتباك فيما بيننا كأصحاب ملك يشهد على ذلك الله وحده والناس أجمعون بالقرية.

لذلك لم نتردد قيد أنملة في التحرك لأجل تحويل القضية إلى المحكمة والنظر في حيثياتها وقبل أن يتم إصدار قرار الفصل فيها فإن كل شيء من المفترض أن يكون معطلاً حسبما تؤكد الوثائق التي بحوزتنا أثناء فترة رفعنا للقضية لدى المحكمة وخطابات موجهة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري تفيد بوقف العمل في هذه الأرض لحين ما يتم البت فيها، والإجراء ذاته كان من المؤمل أن تأخذ به بلدية الشمالية وهيئة الكهرباء والماء بعدما اطلعت البلدية على خطاب المحكمة الموجه لجهاز المساحة غير أنها صرحت لي بكلام ما معناه أنها غير معنية به، ومن المفترض أن تحصل هي كذلك على نسخة مماثلة موجهة إليها بالاسم من خطاب رسمي من المحكمة وآخر إلى هيئة الكهرباء كي يكون الإجراء رسمياً وسليماً بوقف كل الأعمال الجارية بهذه الأرض بشكل نهائي. ولأننا لم نحصل على هذه الخطابات فمازال العمل على مساحة الأرض موضع الخلاف جارياً حتى هذا اليوم من شهر أكتوبر من قبل المالك المزعوم الذي عقد العزم على بنائها وتدشين الأساس فيها ضارباً كل الإجراءات القانونية وما له صلة بالذمة والضمير عرض الجدار... لذلك السؤال الذي يطرح ذاته هل ما سلكه الجار يندرج ضمن الخطوات القانونية بعدما أصدر جهاز المسح والمحكمة قرار وقف العمل فيها أم أنه مخالف للقانون وهو فوق القانون، من يقع عليه اللوم هل الجهة الرسمية أم القانون أم الجار؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ممر ضيّق ومركبات تخالف وتعوق مسار المرور عند سوق المنامة

الشكوى ذاتها نعيد إثارتها الى الجهات المعنية في إدارة المرور والطرق بخصوص السيارات المتواجدة وسط سوق المنامة، فانَّه مع الضيق الحاصل في امتداد ومساحة هذا الطريق غير أن بعض سواق المركبات لايتوانون قيد أنملة في ايقاف مركباتهم عند جانب هذا الطريق ضيق المساحة الذي بالكاد، من مساحته من دون الوقوف الخاطئ للمركبات، يسمح لها العبور والولوج فيه، لكن مع قيام بعض السواق غير المهتمين بالوقوق المتعمد فهذا ما يزيد الطين بلة ويضيق من المساحة المتاحة لمرور المركبة القادمة من الجهة الأخرى لتظل هذه المركبة محاصرة وسط المركبات ويضطر على إثر ذلك السائق نتيجة وقوف مركبة ما بشكل خاطئ إلى أن يعبر بمركبته القادمة بالاتجاة الصحيح فوق الرصيف كي تسنح له المساحة الكافية التي نشأت من وراء الركوب فوق الرصيف والعبور بغية الخروج من هذا الخندق الضيق الحاصل.

لذلك سؤال موجه إلى ادارة المرور: لماذا لا تكلف نفسها بأهمية تعيين شرطي مرور عند هذا الطريق معني بمراقبة مرور وحركة المركبات التي تعبر وتلج داخل هذا الممر الضيق، ومنح مخالفة لأية مركبة تخالف وتتجاوز القواعد المرورية، وتقف بلا مبالاة وسط هذا الممر الضيق بغية تعطيل شئون المركبات الأخرى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معلمة لغة إنجليزية بمدرسة خاصة لا تجيد اللغة من أساسها

نواجه نحن أولياء الأمور مع أبنائنا مشكلة بل كارثة على مستوى التعليم في البحرين نرجو من المسئولين في وزارة التربية الالتفات إليها بغية إيجاد حل ناجع لها في أسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم، لقد لاحظت مسبقا التدني الملحوظ لابني في اللغة الانجليزية مقارنة بالسنوات المسبقة، وعندما اعلنت إحدى المدارس الخاصة تنظيم يوم اللقاء المفتوح وكان بتاريخ يوم السبت (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) اجتمعنا مع معلمة اللغة الانجليزية فتفاجأنا عندما تحدثنا معها بأنها لا تجيد التحدث باللغة الانجليزية بتاتاً! فكانت بمثابة الصدمة لنا.

بعدها راجعنا مشرفة الفصل فقدمنا إليها شكوى بخصوص هذا الموضوع فكانت مؤيدة تماما لكلامنا، وقالت انها فعلا لا تجيد اللغة الانجليزية. وقالت لاحظنا ذلك متأخراً بعد توظيفها لكن الموضوع الاول والاخير بيد مديرة المدرسة.

عندها راجعنا المديرة فقالت نحن نعلم أن مستواها متدنّ في اللغة الانجليزية، لكن ماذا تريدوننا ان نفعل؟ عندنا نقص شديد في المعلمات، وقالت لي ابعثوا لنا السيرة الذاتية لأية معلمة لكي يتم استبدالها أو اعطوني فكرة بديلة! فقلت لها نحن لسنا قسم توظيف، والمعلمة المذكورة لا تحسن التدريس، كيف سيكون حال التلاميذ؟ بالتأكيد لن يكون سارّاً... وهذا ما أكدته للمديرة أن ابننا كان متفوقاً دراسيًّا والآن تراجع مستواه التعليمي كثيراً.

ولم تتوانَ المديرة في توجيه اللوم إلى وزارة التربية والتعليم بأن الأخيرة دائمًا مَّا تضع المعوقات والعراقيل أمامنا.

مع الأسف نحن نرسل أولادنا الى المدارس الخاصة على أمل أن يتلقوا التعليم الجيد، لكن نتفاجأ بأن المدرسة تفتح أبوابها لأجل المال لا لأجل التعليم.

ارجو من سعادتكم مساعدتنا في حل هذه المشكلة، علما بأن إدارة المدرسة قد أغلقت الباب في وجوهنا وليس لديهم حل للموضوع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني عاطل يعول معوقين بتخلف ذهني يناشد المسئولين إعانته للعثور على وظيفة

أدور في الفلك ذاته، لا وحي نزل ولا خبر جاء، هذا هو الحال ذاته في مسيرة البحث عن عمل شريف يحفظ حقي وحق أطفالي في زمن غلب عليه الشقاء والشقوة، لقد تعبتُ، طَرْقت عدة أبواب لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية على اختلاف أنشطتها وممارساتها إضافة إلى الشركات الكبرى على تنوع اهتمامها، بغية نيل أية وظيفة وشغل أي عمل مَّا، حتى أن بطاقات تقديم طلب للوظيفة ذاتها تتعدد الأشكال والنماذج لكن الهدف واحد من ورائها هو نيل فرصة عمل مفقود نيله، على مختلف السنوات، بدءا من العام 2002 حتى 2004 مرورا بالاعوام التالية 2007 و2011 و2014 و2015، لكنها جميعها للأسف الشديد قد خرجت منها خاوي الوفاض من دون أية نتيجة مجدية تذكر، لكأنها مثل عدمها لا تقدم ولا تؤخر في الموضوع شيئاً، عدا تراكم هذه البطاقات وتكدسها فوق بعضها بعضاً في ارشيف المراجعات الذي أحتفظ به في المنزل، على أمل أن ألقى يوما ما اتصالاً يقضي بقبولي كأحد الموظفين لدى تلك المؤسسات أو الوزارة الحكومية...

أول طلب كنت تقدمت به الى وظيفة عسكري لدى وزارة الداخلية في العام 2004، وبحوزتي بطاقة الطلب الوظيفي التي حظيت بها بعدما اجتزت كل إجراءات التوظيف هنالك، سواء من مقابلة أم فحص طبي أو امتحان ولكن لم اتلقَّ اي تجاوب او اتصال بخصوص ذلك او اتصال يؤكد رغبتهم بي كموظف على رغم أن هنالك عشرات من المتقدمين الذين أعرفهم مسبقاً وتربطني بهم علاقة قرابة، قد تم قبولهم بهذه الوظيفة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، تقدمت بطلب آخر لدى شركة بابكو، وآخر لدى هيئة الكهرباء والماء، وكذلك إلى ديوان الخدمة المدنية وأمانة العاصمة لكن من دون جدوى.

هل من الإنصاف أن أرى بأم عيني أن طلبات التوظيف تسير على قدم وساق وتطول فئات لاعلاقة لهم أصلاً بهذه التربة، فيما نحن الأصل لا نحصل على الوظيفة، ويصبح مصيرنا الواحد والمعروف البطالة والعطالة ونضطر على إثر ذلك إلى شغل أية وظيفة، مهما بلغت فيها من مستوى متدنٍّ في الراتب وصعوبة ظروفها وأجواء العمل فيها، لقد تحملت جهد العمل لدى شركة مقاولات براتب شهري لا يزيد على 300 دينار، تمتد فيه ساعات الدوام من الساعة 6 صباحاً حتى 6 مساءً من دون أن تكلف الشركة نفسها جهد منحنا حتى مبالغ العمل الإضافي أو حتى زيادة سنوية، وفي ضوء ذلك اضطررت، على مضض، إلى الخروج من هذه الوظيفة نتيجة قساوة ظروف العمل؛ كي أصبح ما بعد ذلك عاطلاً عن العمل في وقت أعول فيه طفلين معوقين بإعاقة تخلف ذهني يتراوح عمراهما، بين 10 سنوات و 8 سنوات.

للعلم أنني أملك خبرة في مجال المقاولات تمتد الى 12 سنة، كما أحمل مؤهل شهادة ثانوية عامة وأتقن نطق اللغة العربية والهندية والإنجليزية... إذن، لماذا لا أكون ضمن هؤلاء المقبولين بشغل أية وظيفة مّا لدى إحدى الوزارات على أقل تقدير، وتحفظ كرامتي بلا مهانة وإذلال؟ ولماذا لا ترد وزارة الداخلية على مضمون المراجعات التي أقوم بها لمعرفة مصير الطلب الوظيفي المسجل لديهم في العام 2004، كذلك بقية المؤسسات الحكومية والشركات التي ثابرت على مراجعتها، وكنت دائماً ما أحظى بجواب واحد منها مفاده «اجعل أحداً من معارفك - يعمل داخل الشركة - هو من يقوم عنك بمهمة المراجعة، ولكأنهم يهدفون من وراء تسويق هذا الكلام اعطاء انطباع وشعور بفقدان الأمل بنيل الوظيفة المنتظرة منذ سنوات... وافيدكم علما بأنني سبق أن حصلت على توصيات من ديوان سمو رئيس الوزراء بخصوص توظيفي، مرسلة الى ديوان الخدمة المدنية بغية النظر في جدوى توظيفي بأية وظيفة حكومية كانت، لكن رغم مراجعتي المستمرة لديوان الخدمة فإنني لا أحظى بأي تجاوب وتفاعل... لذلك أناشد عبر هذه الأسطر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن يساعدني في العثور لي على وظيفة ما تحفظ كرامتي، وكرامة طفليَّ المعوقَين. وله كل الحب والود والولاء. دمت خيرا ومحفوظاً بعين الله يا سيدي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الوقوف الخاطئ في مواقف السيارات بشقق سلماباد ينذر بإفساد العلاقات بين الساكنين

حتى يوم أمس مازال وضعنا مراوحاً حاله مع جملة المشاكل التي تنشأ بسبب مواقف السيارات، وخاصة فيما يتعلق بمحيط المساحة التابعة إلى مالكي شقق اسكان سلماباد ومعاناتهم المستمرة مع تلك الأوضاع الخانقة التي تنتج من وراء ركن سيارات مالكي الشقق مركباتهم الآلية بطريقة خاطئة داخل مساحة المواقف ما يتسبب في حدوث مشاكل لا طائل منها سوى إختلاق مشاكل أكثر تعقيدا، تصل في أحايين كثيرة الى مراكز الشرطة، والسبب يكمن في الوقوف الخاطئ بالسيارة ما يجعلها تحجز مساحة أكبر من المساحة المخصصة لها على حساب مساحة اخرى مخصصة لموقف سيارات آخر، ناهيك عن مشكلة دائماً ما يواجهها صاحب المركبة لدى إدخال وإخراج السيارة من الموقف، وما قد تلحقه تلك العملية البالغة الصعوبة في الإدخل والاخراج من إحداث اضرار بعضها كبيرة والأخرى طفيفة بسطح المركبة المتضررة الأمر الذي يثير غضب صاحب المركبة، في كل الأحوال وانتقال الشكاوى إلى منصة مراكز الشرطة لأجل احتوائها وتسويتها... لذلك السؤال الذي يطرح ذاته: لماذا لا يبادر أصحاب الشقق أو مالكو شقق الاسكان إلى تصحيح سلوكيات الوقوف الخاطئ واستبداله بحتمية الانضباط والوقوف الصحيح للمركبة وفق المساحة الشاغرة لها والمخصصة لها، كي نتجنب اندلاع مشاكل لا أول لها ولا آخر، وعلى رغم مساعينا وتحركاتنا الكبيرة التي قمنا بها بغية توجيه وارشاد المالكين بضرورة وأهمية الانقياد والانضباط بطريقة الوقوف الصحيحة وفق مساحة الموقف الشاغرة فإن المساعي التي قمنا بها لم تخرج بأية نتيجة مجدية بسبب استمرار البعض في ايقاف السيارة بشكل خاطئ من دون مراعاة لأي اعتبارات اخرى، كما أننا لم نقف مكتوفي الايدي بل رفعنا الأمر ذاته إلى وزارة الإسكان غير أن الاخيرة للأسف الشديد أفصحت لنا بكلام معناه أنها مهمة لا تقع ضمن مسئوليتها، والامر يعود برمته الى مسئولية ذاتية نابعة من الشخص ذاته صاحب المركبة، وفي ضوء ما وصلنا اليه من نتيجة، وجدنا أنه لا جدوى من ذلك إلا عبر طرح هذه المشكلة بين دفتي أسطر الصحافة آملين أن تصل مضامينها إلى من يعنيه الأمر ويبادر كل من يعنيه الامر إلى تحسين أداء سلوكه وطريقة إيقاف مركبته في مساحة الموقف الشاغر بطريقة صحيحة حتى تجعل من الجميع يستفيد من مساحة المواقف بالطرق المثلى، والتي بامكاننا من هذه الخطوة ان نتجنب الدخول الى مراكز الشرطة في شأن التباحث في مشكلة تتعلق بإحداث شرخ بسطح مركبة ما او احداث أثر لضربة ما في محل بالمركبة وهكذا دواليك، وما قد تنتجه تلك الامور من احداث تشنج في علاقات بعضنا بعضاً الاجتماعية وافساد صلة رابط الجيرة فيما بيننا انطلاقا من وقوفنا الخاطئ بالمركبة، وانه كان بالامكان تجنبها عبر تفعيل العلاقة وتقويتها الى ما هو صلاح في شد إزر قوة الرباط الاجتماعي فيما بيننا فيما لو أحسنا القيام بالسلوك الحسن والوقوف الصحيح في محل موقف السيارات في شقق اسكان سلماباد ؟ فهل بلغ اليكم حجم مأساتنا الناتجة من وراء الوقوف الخاطئ؟ كل ما أرجوه أن يبادر الجميع إلى تحسين هذا السلوك الخاطئ بدءا من اليوم كي تستمر دوماً حتى نقضي على البغضاء والكراهية والشحناء المفسدة لرابطة علاقات الجوار، والتي كان بإمكاننا أن نتجاوزها بغية تطويرها وتقويتها فيما لو تحسنت أخلاقنا عبر الوقوف الصحيح في مواقف السيارات؟ فهل ننجح في البلوغ الى مرادنا؟ نرجو ذلك.

أمل سعيد

طريق 2855 مقابل مدرسة الدراز يحتاج للاهتمام يا وزارة الأشغال

نحن مجموعة من سكنة منطقة باربار بمجمع 528 في الطريق الذي يحمل رقم 2855، وهو الشارع المقابل لمدرسة الدراز الإعدادية للبنين، نرفع إلى سعادتكم كتابنا هذا للنظر بأهمية توصيل وتوفير هذا الطريق 2855، بخدمات البنية التحتية الأساسية المتمثلة في شبكة الصرف الصحي المتوافرة للشوارع كافة المحيطة بهذا الشارع ورصفه، إذ إن الشارع المذكور ولا يتجاوز طوله 300 متر يفتقر إلى أبسط مشاريع البنية التحتية، وقد قمنا بمخاطبة مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي ومن خلال متابعتنا الطلب فقد أفادنا المسئولون بأن الشارع المذكور لم يكن ضمن برنامج عمل الإدارة للسنتين المقبلتين، وأنه مدرج على برنامج الإدارة للأعوام المقبلة؛ لتوصيل هذا الشارع الذي لا يتجاوز طوله 300 متر، كما يحتاج إلى أعوام مقبلة؛ لكي تتمكن الوزارة من إدراجه ضمن البرنامج المستقبلي لتوصيل الشارع بشبكة الصرف الصحي، ولا يمكن توصيله أو إدراجه ضمن برنامج الوزارة في هذا الوقت.

إننا في ضوء هذا الرد نرفع هذا الطلب مرة أخرى إلى كبار المسئولين في الوازرة عبر الصحافة ليتم وضعه ضمن اهتمامهم لتطوير مشاريع الوزارة والتكرم بإصدار تعليمات مؤكدة، ومستعجلة بغية العمل الجاد على توفير بنية تحتية أساسية للشارع المذكور وتوصيله بشبكة الصرف الصحي ورصفه، ولنا أمل كبير في اهتمام سعادتكم بهذا الشأن.

مجموعة من قاطني المنطقة

طلاب يشكون من رفع المقصف تسعيرة الأطعمة بالتزامن مع رفع دعم اللحوم

سؤال استفهامي نطرحه على الجهات المعنية في وزارة التربية أو إلى المعنيين في إدارة حماية المستهلك نفسها، ياترى ماعلاقة مسألة رفع الدعم عن اللحوم بالتوجه الذي قام بتنفيذه أحد المقاصف بمدرسة ثانوية للبنين والذي يتعاقد مع إحدى الشركات للأغذية على توريد أطعمة وأغذية للطلاب، وقد قامت ذات الشركة بلا سابق إنذار بالرفع من قيمة تسعيرة السندويشات التي لاتحتوي بداخلها على أي شريحة لحم من قريب أو بعيد، فالسعر السابق كان لسندويشة الجبن يصل إلى 100 فلس بينما حالياً مع بدء خطوة رفع الدعم مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2015 قام المقصف ذاته بالمدرسة برفع التسعيرة إلى 150 فلساً، وليس هذا فحسب بل إن تسعيرة فطيرة البيتزا نفسها والتي لا تحتوي ضمن مكوناتها إلا على الزيتون والجبن ارتفعت من قيمة 250 فلساً إلى مبلغ 350 فلساً! وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه ماعلاقة رفع دعم اللحم برفع تسعيرة سندويشات الجبن واليبتزا التي تدخل فقط ضمن مكوناتها الجبن والخضار حتى يقوم المقصف بلاسابق إنذار بالرفع من التسعيرة بالتزامن مع بدء تنفيذ سياسة رفع الدعم عن اللحوم؟ أجيبونا هذا سؤال من المفترض على الجهة المعنية أن تمدنا بالإجابة الصريحة بخصوصه. هذا مالزم توضيحه، وشكراً لكم.

طلاب المدرسة الثانوية

بتلكو تكشف نفسها بنفسها عبر تسلمها فاتورتين من شخصين مختلفين على الرقم نفسه

منذ فترة قريبة وردني اتصال من شركة بتلكو يفيد بأن إحدى المشتركات بخدمة شركة بتلكو تجد صعوبة في تبديل رقم هاتفها بسبب ان الرقم ذاته الذي تتعامل معه مسجل باسمي انا صاحب الشكوى التي أسجل مضمون هذه الأسطر، وبناء على هذا الاتصال من قبل الشركة تبين لي وجود ثغرة ما واكتشاف حدوث خطأ مَّا تسبب في تسجيل اسمي برقم هاتف هذه المشتركة الأخرى التي لا أعرف عنها اي شيء عدا ماجاءني من الاتصال، وربما كنت طوال تلك المدة أتحمل مسئولية سداد قيمة الفاتورة منذ تاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2015) المسجل عليه اسمي لدى رقم جوالها في حين ان الخدمة التي انتفعت بها وحصلت عليها من قبل شركة بتلكو تتمتع بخاصية (family package) والتي تندرج ضمنها ميزة تسجيل 5 خطوط وأنا استخدمت فقط 4 خطوط نظير سداد مبلغ شهري يبلغ 50 ديناراً بحرينيّاً لكن على إثر هذا الاتصال تبين لي حقيقة كنت غافلاً عنها ومدى صلة هذا الرقم الجديد باسمي وعلاقته بتحملي سابقًا كلفة سداد فاتورة الرقم الغريب الذي لا يخصني من قريب أو من بعيد؟!.

رقم الهاتف المقصود يحمل 32219095 وحينما تواصلت مع صاحبة الرقم نفسه تبين لي أنها هي نفسها تقوم بشكل دوري كذلك بسداد فاتورة الجوال منذ تاريخ الحصول عليه خلال شهر (اغسطس/ آب 2014)، اي خلاصة ما هو حاصل فعليا أن الشركة تحصل على قيمة فاتورتين اثنيتن على رقم الجوال نفسه؟ لذلك كل ما أطالب به شركة بتلكو أن تعيد تصحيح هذا الخطأ المخزي من جهة أولى، وكذلك القيام بدفع تعويض لي بمبلغ عن قيمة المبالغ السابقة التي كنت اضطر الى سدادها عن الرقم نفسه من دون علمي ومعرفتي مسبقا من جهة اخرى من دون تلاعب وتنصل، ومدى تأثير هذه الحركة الغريبة على سعة المكالمات المتاحة لي والمزايا الأخرى التي شاركتني فيها الزبونة الاخرى ضمن package من دون علمي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بتلكو قامت بتسوية المشكلة

بالنسبة إلى الموضوع المذكور نود أن نحيطكم علماً بأن قسم العلاقات العامة قام بالاتصال بمنصور محمد وتمت تسوية وحل المشكلة لديه».

شركة بتلكو للاتصالات