أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن العمل التشريعي عمل تراكمي، وأن كل ما يتم إنجازه في دور انعقاد واحد يعد إضافة مهمة لما تحقق في أدوار الانعقاد السابقة، وأن المجلس يعمل في كل دور انعقاد على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها جلالة الملك في خطابة السامي الذي يلقيه جلالته مع بداية كل دور انعقاد، بما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين جميعاً. وأشار في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا) لمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، إلى أن المجلس لديه العديد من المشاريع والخطط التي تنهض بدوره والدفع به نحو مزيد من العطاء، لافتاً إلى أن المجلس يضم تنوعا يعكس الصورة المصغرة للمملكة، وجميع الأعضاء نالوا الثقة الملكية لما يتمتعون به من خبرة طويلة وما قدموه للمملكة من خدمات طوال سنوات كانت ومازالت بصماتها واضحة، وهذه الخبرات المجتمعة انعكست على أداء المجلس وإنجازاته... وفيما يأتي تفاصيل اللقاء:

ماذا حقق مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وإلى ما تتطلعون خلال الدور القادم، وخاصة في ظل الظروف والأجواء التي تمر بها المملكة؟

- قدم مجلس الشورى طوال مسيرته التشريعية الكثير مما هو ملموس ومطبق على أرض الواقع، فالعمل التشريعي عمل تراكمي، وكل ما يتم إنجازه في دور انعقاد واحد يعد إضافة مهمة لما تحقق في السابق، فالمجلس يعمل في كل دور انعقاد على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها جلالة الملك في خطابة السامي الذي يلقيه جلالته مع بداية كل دور انعقاد، بما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين جميعاً.

وقد أسهم المجلس بالتعاون والتوافق مع مجلس النواب في تعديل وتحديث العديد من التشريعات والقوانين خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، حيث بذل الأعضاء جهداً مشهوداً في تحقيق الكثير من الإنجازات خلال هذا الدور، والتي أسفرت عن تمرير مجموعة من التشريعات بعض منها كان باقتراح من أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على 23 مشروعا بقانون و11 مرسوما بقانون من إجمالي ما نظره المجلس، وتم إحالتها إلى الحكومة، إلى جانب إحالة (3) اقتراحات بقوانين إلى الحكومة شملت تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، ومناقشة ودراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016، والتي تم إقرارها من السلطة التشريعية، ومناقشة الحسابات الختامية.

كما كان لمجلس الشورى دوره في التفاعل السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية، فضلا عن دوره في تعزيز مكانة المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية.

ويضم مجلس الشورى تنوعا يعكس الصورة المصغرة للمملكة، وجميع الأعضاء نالوا الثقة الملكية لما يتمتعون به من خبرة طويلة وما قدموه للمملكة من خدمات طوال سنوات كانت ومازالت بصماتها واضحة، وهذه الخبرات المجتمعة انعكست على أداء المجلس وإنجازاته، وبلا شك سيكون أداء المجلس فعالا في دعم مسيرة التنمية في المملكة.

والمجلس ليس بعيدا عن المستجدات والتطورات التي تمر بها المملكة والمنطقة ككل بفعل المتغيرات في أسعار النفط وغيرها، وهذا الأمر سيكون حاضرا خلال مناقشات المجلس لكل المواضيع وخاصة المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي، وذلك حرصا من المجلس للحفاظ على الوضع الاقتصادي واستقراره.

ما هو تقييمكم لواقع الحراك السياسي في ظل ما رسخته التجربة الديمقراطية للمملكة من أسس ومبادئ؟

- التجربة الديمقراطية التي أطلقها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فتحت الباب أمام تشكيل الجمعيات والكيانات السياسية، والمبادئ التي أرسيت وتُرجمت على أرض الواقع في صورة قوانين وتشريعات تنمو وتتطور تبعاً للتغيرات المرحلية التي نعيشها وتطور المجتمع.

وبات الواقع السياسي في المملكة أكثر وضوحاً وتبينت من خلاله التوجهات والآراء الفكرية المختلفة المتمسكة بالثوابت والوحدة الوطنية، لذا يمكن القول إن الحراك السياسي يشهد نمواً مضطرداً في المملكة، ومن أهم أوجهه الحوار الوطني المستمر وسياسة الباب المفتوح التي انتهجها عاهل البلاد، وتأكيد جلالته على مواصلة الإصلاح والتنمية وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين، وذلك ضمن الأطر القانونية والدستورية التي تم الإجماع عليها.

ما هو تقييمكم لدور المجلس ناحية المسارعة في سن التشريعات وإقرار القوانين؟

- انطلاقاً من الدور المناط بمجلس الشورى كأحد غرفتي السلطة التشريعية، فإنه يقف دائماً مع كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، في إطار من الالتزام الكامل بالأسس والمبادئ الدستورية التي تكرس مفهوم الممارسة الديمقراطية الحقة، وسيادة القانون، والتعاون البناء بين السلطات.

ونحن في مجلس الشورى نؤكد أننا مع مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، ولم نقدم طوال الفترة الماضية آراءً بدعم أو رفض أي مشروع إلا لمسببات واضحة تم الإعلان عنها في حينها.