قدم موقع «بيزنس إنسايدر» تقريراً عن الدول صاحبة أدنى معدلات ضريبة في العالم، وذلك اعتماداً على تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية، حيث استُخدم خلاله «اجمالي معدل الضريبة» كأحد مقاييس مدى تنافسية الدول.

ويعرف البنك الدولي إجمالي معدل الضريبة بأنه مجموع 5 أنواع مختلفة من الضرائب والإسهامات المستحقة بعد حساب التخفيضات والإعفاءات وتشمل: الضريبة على الأرباح أو على دخل الشركات، المساهمات الاجتماعية وضرائب العمل التي يدفعها أرباب العمل، ضرائب على الممتلكات، الضريبة على السلع، والضرائب الأخرى الصغيرة، لذلك فهو يضم أي ضريبة تقع على صاحب العمل، ولكن لا تشمل اي ضرائب تقع على العامل مثل ضريبة الدخل.

وتصدرت جمهورية مقدونيا القائمة بمعدل بلغ 7.4 في المئة، حيث تعد الدولة الوحيدة التي يقل فيها معدل الضرائب على الشركات عن 10في المئة.

وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بمعدل 11.3 في المئة، وحلت الكويت في المركز الثالث ثم البحرين بمعدل 13.5 في المئة، كما سيطرت السعودية على الترتيب السادس، بينما تصدرت الامارات المركز السابع مكرر.

وفي المركز الخامس جاءت ليسوتو التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، كما أنها صاحبة أدنى معدل ضريبة إجمالي في افريقيا.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أكد في فبراير 2015 أن البحرين تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي لا تفرض ضرائب على الاستثمار، أو قيودا على ملكية الأجانب للشركات، كما أنها أكثر القوانين والتشريعات الخاصة بالمعاملات التجارية مرونة في المنطقة العربية.

وقال المعراج في تصريحات بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا) ان الاقتصاد البحريني حقق لسنوات طويلة، معدلات نمو جيدة، واستطاعت الحكومة من خلال برنامج الإنفاق العام، معالجة الكثير من التداعيات السلبية للتقلبات العالمية على الاقتصاد الوطني.

وحول سؤال عن القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني ضمن المنظومة الخليجية قال محافظ البنك المركزي رشيد المعراج « لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي مزايا تنافسية نسبية، يجب الاستفادة منها في إطار تكاملي كمنظومة اقتصادية واحدة، ولكن للبحرين مزايا تنفرد بها مثل رأس المال البشري المدرب الذي استثمرت فيه الحكومة لسنوات طويلة سابقة، وهو مازال يشكل بالنسبة لنا أحد العوامل الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية».

واكد أن قوة قطاع الصناعات المصرفية والمالية التي تتمتع بها مملكة البحرين يعتبر عنصر جذب آخر، فضلا عن صناعات أخرى نابعة من البيئة المحلية للبحرين.

وأضاف المعراج ان الجانب الآخر المهم في المزايا التي تتمتع بها البحرين على مستوى دول المنطقة، هو أن كلفة تسيير الأعمال في البحرين تعتبر الأقل، قياسا بالكلف المعمول بها في الأسواق الإقليمية، وهو مؤشر إيجابي، تستفيد منه البحرين كأداة تستفيد منها المملكة.

يذكر ان البحرين استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليون دولار أميركي خلال العام 2014، وفق أحدث الاحصاءات الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية، وتنوعت هذه الاستثمارات ما بين شركات عالمية متخصصة في قطاعات التصنيع، والخدمات المهنية، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، من شأنها أن تخلق قرابة 1000 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.