أما وقد دخلنا مرحلة رفع الدعم عن اللحوم وقريباً بعض السلع الغذائية والمشتقات النفطية والخدمات وقرب ولوج مرحلة الضرائب، وذلك لمواجهة العجوزات المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، فجدير بنا التشارك في صنع القرارات الاقتصادية المتصلة بحياتنا المعيشية، وهو ما لن يتحقق إذا انفردت الحكومة بالقرار وعملت على سنّ القرارات المفاجئة من دون توطئة أو اتخاذ كل أسباب الاحتياطات لتلافي المنزلقات.

أولاً- منح التعويض الصحيح السليم المقنع، وأي تعويض لا يحقق العدالة فكأنه لم يكن، لذلك تجب إعادة النظر في هذه المبالغ الهزيلة جدّاً والتي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وتحديد مستحقيها ودعم رواتبهم توخياً للعدالة التي يقول بها الدستور، والإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه مواطنيها، «حيث العدل أساس الملك»، «والاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أوالمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة» وحتى في حالة سن الضرائب يقول الدستور «باعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة».

ثانياً - تحرير سوق اللحم ومنع كل أشكال الاحتكار.

ثالثاً - توفير البدائل واعادة تأهيل البحر ومكافحة كل اشكال التدمير والتلوث وإجبار المطورين على التعويضات المجزية الناجمة عن تدمير البيئة البحرية والسعي إلى استعادة مجد الثروة السمكية.

رابعاً - مراجعة خط الفقر للعائلة البحرينية وانتشال العائلات المعوزة؛ كي لا تتسبب في مزيد من المشاكل الاجتماعية للعائلة وللأطفال.

خامساً - مكافحة كل أوجه الفساد والهدر المالي والبذخي والمظهري، والذهاب الى كل اوجه الانفاق العالي والرواتب المتضخمة في الحكومة أو الشركات التي تتناصف الحكومة ملكيتها، وكذلك أولئك الذين يتقاضون المخصصات العالية من أكثر من جهة.

سادساً - إعادة الاعتبار لتقارير ديوان الرقابة المالية وتفعيل توصياتها، واستعادة الأموال المتلاعب بها، ومحاسبة المفسدين، والتبليغ عن كل وجوه الفساد.

سابعاً - تفعيل توصيات تقرير أملاك الدولة البرلماني واستعادة الأراضي المنهوبة.

ثامناً - التفاعل الايجابي مع الحوارات المتعلقة بأنماط اقتصادنا ومواردنا المالية واولوياتنا المقبلة، وتوفير متحدثين رسميين متخصصين يشاركون في منتديات الجمعيات السياسية ويقومون بالإجابة على اسئلة الناس واستفساراتهم.

إن مؤسسات المجتمع المدني تعمل في العلن، وهي تجمعات قانونية ومرخصة، فلماذا هذا الاستمرار في التباعد بين الطرفين في وقت نحن في أمسّ الحاجة فيه الى اقامة جسور من التفاهم والتعاون والحوار؛ لتبديد الشكوك والتكهنات والمعلومات المضللة.

تمكين مجلس النواب وعدم الاستهانة به، وإضعاف صورته ومكانته امام الناخبين، وهناك قوانين تعاقب من يستهين بالمجلس ونوابه بينما بوغت المجلس باستفراد الحكومة بقرار رفع الدعم عن اللحوم وجرى القفز عليه بل وتهميشه وهو الذي رفع الصوت عاليًا مطالبًا بعدم المساس بمكتسبات المواطن حتى شاع بين الناس من طالب بالغائه وتوفير الأموال التي تنفق عليه لقطاعات أهم، ولأنه لم يعد قادرا على فعل اي شيء.

تاسعاً - يتضامن الشعب مع الأهداف الرامية الى الحكومة المصغرة أو الحكومة الاقتصادية الرشيقة اذا توخت العدل والحكم الرشيد والنهج الديمقراطي واشركت الجماهير في خططها وبرامجها والتزمت نهج الشفافية والمصارحة والمحاسبة والمساءلة.

عاشراً - إن أزمة رفع الدعم عن اللحوم على رغم كل سلبياتها قد حققت نوعا من التضامن والتشارك والالتحام بين الشعب المنقسم على نفسه بسبب الأزمة السياسية، وها هو اللحم يعيد اللحمة الوطنية التي مزقتها أحداث 2011 ويذكر أنَّ جزءاً كبيراً من هذه الأزمة ذو أبعاد اقتصادية، وأن معالجة الملف الاقتصادي لا تنجح وحدها دون معالجة الملف السياسي.