قال البنك المركزي الماليزي أمس (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إنه حثَّ المدعي العام للبلاد على البدء في محاكمة جنائية بشأن صندوق وان.ام.دي.بي الحكومي المتعثر بعد استكمال تحقيقات البنك مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق الذي يرأس المجلس الاستشاري للصندوق.

وفي غمار أزمة سياسية بشأن ديونه التي بلغت نحو 42 مليار رنجيت (11.5 مليار دولار) واتهامات بالكسب غير المشروع يواجه الصندوق عدة تحقيقات من سلطات مختلفة بينها البنك المركزي الماليزي.

ويأتي بيان البنك المركزي بعد يوم واحد على إعلان المدعي العام أنه اطلع على تقرير تحقيقات البنك وخلص إلى أن مسئولي الصندوق لم يرتكبوا أي مخالفة. وقال المدعي العام الذي عينه رئيس الوزراء أواخر (يوليو/ تموز) إنه رفض طلبا من البنك المركزي بمراجعة القرار.