نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية فعالية "مائدة مستديرة" عن كيفية التعامل القانوني الجنائي مع الأطفال وحمايتهم من العنف، أمس الخميس (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بمقر المعهد في ضاحية السيف، بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام علي فضل البوعينين.

وشهدت المائدة المستديرة حضور نخبة من الخبراء المكلفين بمكاتب الأمم المتحدة المتخصصة في مجال التصدي للجريمة ومكافحة المخدرات، ومشاركة مجموعة من قضاة المحاكم الجنائية وأعضاء النيابة العامة وممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية ومنتسبين من وزارة الداخلية، وخاصة المكلفين برعاية شئون الأطفال، فيما يتعلق بالجرائم الجنائية.

وجرت نقاشات مستفيضة بين المشاركين من مختلف الجهات الرسمية المشاركة في المائدة المستديرة عن سبل ضمان حقوق الأطفال وكيفية التعامل القانوني والقضائي معهم في حال تعرضهم للخطر نتيجة سوء المعاملة أو الإهمال وكذلك جنوحهم للجريمة وما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية مناسبة تكفل استمرار حصولهم على الرعاية الاجتماعية وبما يحقق مزيداً من الردع الاجتماعي قبل القانوني وبما يساهم في كبح جماح الجريمة، فضلاً عن التنويه لدور الأسرة وأولياء الأمور في توفير التنشئة الصالحة لتجنيب تعريض الأطفال للانحراف أو رفاق السوء أو غير ذلك من الأمور التي تقودهم للجريمة.

وتم تأكيد أهمية هذه الفعالية التي تؤسس لبنية تشريعية وطنية مهمة لتحديث الآليات والتدابير القانونية المعمول بها أممياً حول ما يتعلق بالتعامل الجنائي مع الأطفال وذلك في ضوء استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة التي أطلقت في العام 2014 حول كيفية التعامل الجنائي مع الأطفال. وكذلك تأكيد دور هذه الورشة ومساهمتها في تعميق النقاش القانوني والمهني والتخصصي فيما بين الجهات الرسمية ذات العلاقة حول كيفية التعامل القانوني الجنائي مع الأطفال وحمايتهم من العنف.

من جهته، قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومقره في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حاتم فؤاد إن هذه الفعالية تعطي فرصة لمختلف الجهات الرسمية للاطلاع على أحدث المعايير الأممية وذلك لصياغة تشريعات وطنية متقدمة في هذا المجال، مؤكداً أن تطوير المنظومة التشريعية أمر مهم وايجابي، ومؤكداً كذلك دور المؤسسة التشريعية في هذا الصدد.

ونوه مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية خالد سري صيام إلى أهمية ورشة العمل التي تعقد ضمن الخطة التدريبية التي أطلقها المعهد.

وقال إن مسودة التشريع الذي جرت مناقشته في المائدة المستديرة مهم اجتماعياً وما يمثله من ضرورة ملحة اجتماعياً من بعد ملاحظة جنوح شريحة من الأطفال للجريمة بأنواعها، وهو ما يتطلب معالجة تشريعية مناسبة بالاستفادة من الخبرات الأممية في هذا المجال وبما يكسب التشريع الوطني الثقل القانوني المفيد.

يشار إلى أن معهد الدراسات القضائية والقانونية أنشئ بموجب المرسوم رقم (69) لسنة 2005. وينص المرسوم على تبعية المعهد لوزير العدل ومن أبرز أهداف المعهد إعداد وتدريب العديد من الفئات العاملة في المجال القضائي والقانوني، وجمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والأبحاث القانونية وتنمية البحث العلمي وإقامة الندوات.