لا يخفى عليكم بان دور القطاع الصناعي يزداد أهمية ويفرض نفسه بقوة كمساند للتنمية الاقتصادية في الدولة، وقد دخل مسار القطاع الصناعي مرحلة جديدة بتوجهات الدولة نحو تطوير هذا القطاع وتذليل ما يواجهه من معوقات، فقد كان من مظاهر التشكيل الوزاري الأخير قيام وزارة خاصة بالصناعة وهذا يبين اهتمام الحكومة بهذا القطاع الذي يلعب دورا بارزا في الاقتصاد الوطني ويحقق تنويع مصادر الدخل.

وتقوم الوزارة حاليا بدراسة لتحديد أهم معالم استراتيجية خاصة بالتنمية الصناعية انطلاقا من اهتمام الحكومة في المرحلة الحالية للاسراع بالدفع بالقطاع الصناعي إلى الأمام بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة للتنمية الصناعية في البلاد.

وترى الوزارة أهمية الدفع بالصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية والتي تستعمل منتجات الصناعات الأساسية كلقيم في عمليات الانتاج ليؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، آخذين في الاعتبار ضرورة خلق فرص عمل نوعية في قطاع الصناعة بما يتناسب مع قوانين وسياسات التوظيف في البلاد... (فعلى سبيل المثال صناعة الالمنيوم صناعة متقدمة وتنتج حوالي 500 ألف طن سنويا، وسترتفع إلى 750 ألف طن) ووجود الشركات المتفرعة القائمة على هذا الخام كشركات جرامكو وبلكسكو وميدال، الخ، يحتم تطوير وتفريع هذه الصناعة، والتأكيد على عامل القيمة المضافة ليرتفع الدخل العام، والخاص، من خلال هذه الصناعة ومشتقاتها ورقيها، وبالقدر نفسه يخلق أسواقا محلية لتصريف هذا المعدن، ليقلل عامل المجازفة والتقلبات الاقتصادية والمخاطر الأخرى. ويخلق بالأكيد فرص عمل محلية جديدة متقدمة ومطلوبة.

وتوسعة طاقة ألمنيوم البحرين وتطويرها تجعل الاستفادة من هذا المنتوج بالغة الأهمية والطموح. ولابدّ لنا من حملة مركزة لترويج صناعات الألمنيوم التحويلية والتخصص فيها كونها رافدا أساسيا في التصنيع والتنمية.

وكذلك الحال بالنسبة إلى الصناعات الأخرى كصناعة البتروكيماويات وصناعة الحديد والصلب وغيرها. وكذلك فإن من أهم ركائز الاستراتيجية التي هي قيد الدراسة حاليا الاهتمام بالجانب العلمي في الموضوع وذلك من خلال التعاون والعمل جنبا إلى جنب مع الجامعات ومراكز الأبحاث في البلاد بهدف إيجاد قاعدة للبحوث الصناعية.

اننا في الوزارة مهتمون بالدور المهم للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في خلق فرص عمل وكونها كذلك تحظى بقيمة مضافة عالية.

ومن الأهمية بمكان رفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية وذلك بإيجاد الفرص المناسبة لمثل هذه المساهمة بما يعود بالايجاب على مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة. ولا يفوتنا هنا أن نذكر كذلك أهمية التنسيق مع دول مجلس التعاون بخصوص كل ما يتعلق بالمسيرة الصناعية للمنطقة.

وكذلك فإن المملكة مهتمة بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ذات الطابع التقني العالي أو الصناعات المتميزة ما يؤدي إلى رفع مستوى الصناعات القائمة والمستقبلية بالمملكة.

تنفيذا لما ذكرنا أعلاه ترى الوزارة أهمية استمرار دراسة التشريعات والقوانين ووضع الحوافز المناسبة للمشروعات وتطويرها بما يتفق مع السياسات الصناعية المقررة بالمملكة وتطوير القدرات الانتاجية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصناعية وخصوصا ما يتعلق بالتصدير.

كما أن من المهم بمكان تشجيع قيام المزيد من شركات الاستثمار الصناعي وتوسيع نطاق المشاركة بين المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية في تنفيذ المشروعات الصناعية.

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أهمية تفعيل الاتفاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة للدفع بصناعتنا الوطنية لزيادة صادراتها والاستفادة من المزايا التي توفرها تلك الاتفاقات ولاسيما في مجال الاعفاء الجمركي المتبادل بين البحرين وتلك الدول.

وستواصل الوزارة بالدفع بايجاد مناطق صناعية وتطوير بنية أساسية وتطوير خدمات القطاعات المساندة كشبكات الطرق وما إلى ذلك، كما ستستمر في اعداد وطرح دراسات فرص استثمارية صناعية والترويج للمشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية، ولا يفوتنا هنا كذلك بأن الوزارة ستدعم دائما نشر الوعي الصناعي في المملكة ليعكس أهمية دور الصناعة للتنمية الاقتصادية في البلاد.

وننتقل هنا إلى اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في تنمية القطاع الصناعي إذ إنه من السهولة ملاحظة الدور المهم الذي لعبه هذا القطاع في الاقتصاد البحريني في السنوات الماضية.

ويندر اليوم وجود أوجه نشاط اجتماعي أو اقتصادي لا يكون للقطاع الخاص دور فيها، وهذا بدوره يعكس حقيقة أساسية هي أن السوق محور النشاط الاقتصادي.

ويجب أن نلاحظ هنا أن دور القطاع الخاص لم يعد يقتصر على احتياجات السوق المحلية بل تجاوز ذلك بالدخول في أسواق التصدير العالمية وخصوصا في قطاع الصناعة.

ولذلك فان الهاجس الأول للحكومة هو الدفع بالقطاع الخاص ليلعب دورا أكثر أهمية في الاقتصاد الوطني وكذلك العمل على تنويع اهتمامات هذا القطاع وليكن علامة بارزة من علامات التطور الاقتصادي البحريني.

وبناء عليه فان السياسة العامة للحكومة لمساندة هذا القطاع تكمن في الآتي:

1- التزام الحكومة بالدفع الخاص للدخول في أوجه النشاطات المختلفة.

2- التزام الحكومة بتطوير التجهيزات الأساسية الشاملة والفعالة ليتمكن القطاع الخاص من المشاركة في الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة.

3- التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في المشروعات التنموية والقطاع الصناعي خصوصا.

4- التزام الحكومة بالعمل على سهولة انسياب المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص ليتعرف القطاع الخاص على المجالات الممكن الاستثمار فيها