اقترحت الامم المتحدة أمس أمس الخميس (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) على الفصائل المتحاربة في ليبيا تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء صراعها هناك لكن الاتفاق يواجه معارضة من الحكومة الموازية في طرابلس ومتشددين على الأرض.

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومة معترف بها وبرلمانها المنتخب وبين حكومة موازية تسيطر على طرابلس فيما يحظى كل جانب بدعم فصائل مسلحة.

وبعد أربعة أعوام من الاطاحة بمعمر القذافي تضغط القوى الغربية على الجانبين لقبول اتفاق الامم المتحدة خشية أن يتيح العنف للمتشددين الاسلاميين تحقيق مكاسب في ليبيا وأن يسمح لمهربي الهجرة غير الشرعية باستغلال حالة الفوضى.

ويأتي اقتراح الأمم المتحدة بعد مفاوضات مطولة على مدى أشهر بين ممثلين من الجانبين اللذين يواجهان ضغوطا من متشددين ومن القتال المتواصل على الارض والذي أوقف انتاج ليبيا من النفط.

واعترض ممثلون عن المؤتمر الوطني العام وهو برلمان الحكومة الموازية على المرشحين المقترحين لحكومة الوحدة رغبة في اجراء المزيد من التعديلات على الاتفاق الاولي. لكن اقتراح الأمم المتحدة يشمل اعضاء من المؤتمر الوطني العام في الحكومة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون للصحفيين في مدينة الصخيرات المغربية التي استضافت المحادثات "قرر المؤتمر الوطني العام بالأمس عدم اقتراح اسماء والمطالبة بإجراء المزيد من التغييرات على النص."

وأضاف "كان المجتمع الدولي واضحا تماما في انه...ليس من الممكن الاستمرار في عمل ذلك بعد الجهود الضخمة التي بذلت للموافقة على النص."

وقال إن الفرصة لا تزال قائمة لمشاركة المؤتمر الوطني العام في حكومة الوحدة المقترحة. ومن المقرر أن يصوت البرلمان المنتخب والمؤتمر الوطني العام في طرابلس على الاقتراح.

ويسمي الاتفاق ستة مرشحين لتولي المناصب الرئيسية في حكومة الوحدة اذ سيصبح فايز السراج العضو بمجلس النواب المنتخب رئيسا للوزراء وله ثلاثة نواب. ويشارك اثنان اخران في مجلس رئاسي أحدهما من المؤتمر الوطني العام.

لكن الاقتراح يواجه مشكلات على الأرض منها رد فعل المتشددين من الجانبين والذين ما زالوا يعتقدون في امكانية تحقيق المزيد من المكاسب من خلال القتال.

ولا تزال هناك تساؤلات ايضا عن دور القوات المسلحة بقيادة اللواء خليفة حفتر الحليف السابق للقذافي والذي أصبح شخصية مثيرة للخلاف وكذلك صلاحيات المجلسين التشريعيين في ظل حكومة الوحدة الوطنية.