توافق المجلس التنسيقي بالمحافظة الشمالية في اجتماعه صباح اليوم الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) على ضرورة وجود مخططات عامة للشمالية تراعي الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وربط مشاريع التنمية الحضرية بالمخطط العام لمملكة البحرين وبرنامج عمل الحكومة، في الوقت الذي شدد فيه محافظ الشمالية علي العصفور على أن تخضع المشاريع لنظرة واقعية مبنية على الحقائق.

وشهد اجتماع المجلس استعراضًا للجولات الميدانية التي شملت 6 قرى في الأسبوع الماضي هي: القرية، الهملة، عالي، الدراز، باربار وكرانة والتي قام بها فريق من الشمالية برئاسة العصفور الذي أكد أنه لم نرَ تنفيذًا لمشاريع التنمية الحضرية المدرجة في المخطط، وبالتالي تم وضع رؤية وملاحظات نطرحها أمام الاجتماع يعقبها اعداد تقرير حول مدى تنفيذ تلك المشاريع.

وأشار العصفور إلى أن بعض الأراضي المخصصة للمشاريع هي أملاك غير حكومية وبعضها تم اشغاله بإنشاءات مخالفة، بالإضافة إلى وجود عشوائيات قريبة من المشاريع المزمعة كمشروع مواقف السيارات لجامع الدراز حيث يوجد منطقة صناعية تحوي نحو 20 ورشة ومعملا، وفي بعض الحالات، فإن الأرض المخصصة لمشروع معين في الأصل عليها مشاريع أخرى.

من جانبه، قدم مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالشمالية علي الأنصاري استعراضًا لنتائج الجولة ختمه بالتوصيات اللازمة ومنها ضرورة وجود مخططات عامة معتمدة لجميع محافظات مملكة البحرين ( Master Plan) تراعي الاحتياجات الأساسية للتنمية الحضرية في القرى بكامل القطاعات بحيث يلبي حاجات وتطلعات مجتمع المحافظة وأن يضمن مشاركتها في رسم هذا الإطار، وأن يتوخى الواقعية والاستمرارية والقابلية للتطوير، مع ضرورة تحديث التصاميم الخاصة بمشاريع التنمية الحضرية بما يتوافق مع متطلبات الاهالي الحالية والمستقبلية وفق جدول زمني محدد خاضع للمراجعة الدورية(10 سنوات)، وربط مشاريع التنمية الحضرية بالمخطط العام المعتمد والمخطط الهيكلي وبرنامج عمل الحكومة (محور البنية التحتية) وتبني سياسة التخطيط الشمولي المنبثق من المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين في إعداد وتصميم مشاريع التنمية الحضرية على مستوى المناطق والمحافظات.

ومن التوصيات تبني استراتيجيات التنمية العادلة بين المحافظات بناءً على البعد السكاني والبيئي والجغرافي في تنفيذ المشاريع، والقيام بمرحلة التحليل للوضع الراهن للمناطق المراد تطويرها قبل البدء في عملية تصميم المشاريع، وضرورة ربط مشاريع التنمية الحضرية مع مشاريع الاسكان ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الانمائية وفق خطة واضحة، والعمل على جذب الاستثمارات من خلال اعادة تصنيف الأراضي لبعض المناطق لتنفيذ المشاريع كمخطط إنشاء ساحل ومرفأ بقرية كرانة وذلك باستقطاع جزء من الاملاك الخاصة المطلة على الساحل وتغيير التصنيف لتعويض الملاك بتصنيف باقي الأرض من زراعية إلى خدمية وتجارية ، وضرورة ربط المواقع الأثرية بمشاريع التنمية الحضرية بما يتوافق مع هوية كل قرية وفقاً للتاريخ والتراث ووضع معبد باربار الأثري على خارطة السياحة في المملكة، والتركيز على تنمية الواجهات البحرية كأولوية في مشاريع التنمية الحضرية ، وكذلك والخدمات المصاحبة لها مثل مضامير المشي والمنتزهات ومشاريع الترفيه العائلية ومرافئ الصيد وإدراجها ضمن تصاميم مشاريع التنمية الحضرية مع ضرورة إيجاد شبكة طرق تحدد مداخل ومخارج لها، ومراعاة تنفيذ مشاريع التنمية الحضرية في المناطق الحديثة في المحافظة كالمدينة الشمالية من حيث توفير المساحات والبنى التحتية الخاصة بمراكز الأمن والدفاع المدني وخفر السواحل والصحة والتعليم.

وتم التأكيد على البحث عن الموارد المالية الجديدة والخيارات والبدائل لتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية وادارتها، واعطاء الأولوية لخطة الإنماء الخليجي لتنفيذ المشاريع.

وناقش المجلس موضوع الازدحامات المرورية حيث قدم ممثل الإدارة العامة للمرور مداخلة شملت عملية تلقي الشكاوي وزيارة المواقع الأكثر ازدحاما والحلول المؤقتة المقترحة من قبيل تسهيل الحركة على كوبري الجنبية المتجه لجسر الملك فهد، والتنسيق مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني للتعامل مع الشوارع البديلة في حال الازدحام.

وفي موضوع المنازل المهجورة والآيلة للسقوط، اطلع المجلس على جهود اللجنة المختصة التي رصدت 217 منزلًا مدرجين على القائمة، وتحديد 22 منزلًا للهدم إلا أن اكمال العمل مرتبط بحل بعض المعوقات القانونية والحصول على موافقة الورثة أو لوجود خدمات في بعض منها، كما تم طرح حلول غير تقليدية للتسريع في وتيرة إزالة البيوت المهجورة، وتم تشكيل فريق عمل لمسح ميداني يعكف على تحديث بيانات ومعلومات البيوت اللازم هدمها.