وافق الاجتماع الـ27 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس وسيتم رفع الاتفاقية للمجلس الأعلى في دورته المقبلة للاعتماد، حسبما نقلت صحيفة الوطن الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وأكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت يعقوب الصانع اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على دعم مرشح دول الكويت وكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار عبدالهادي عبدالرزاق العطار لعضوية محكمة العدل الدولية لعام 2018 كمرشح عن قارة آسيا.

واوضح الوزير الصانع عقب ترأسه وفد دولة الكويت الى الاجتماع ال27 لوزراء العدل بدول المجلس ان ذلك جاء بعد ان عرضت دولة الكويت طلب الدعم على الاجتماع تمهيدا لحشد اكبر دعم لمرشح دولة الكويت من قبل دول الدول العربية.

وعن معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس اكد الوزير الصانع ان دولة الكويت تقدمت بتوصية خلال الاجتماع لمناقشة معوقات تسجيل المحاميين الكويتيين بدول المجلس وذلك حسب الاتفاقية الاقتصادية الخليجية لأصحاب المهن الحرة.

واوضح ان دولة الكويت عملت على تطبيق الاتفاقية من خلال اصدار قانون بهذا الجانب واصبح هناك كثير من المحامين الخليجيين المسجلين بجمعية المحامين الكويتية.

واشار الى ان الاجتماع اكد على تفعيل قرارات وزراء العدل بشأن السماح للمحامين من دول المجلس للعمل بالدول الاعضاء اضافة الى تكليف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس والمعايير المنظمة لذلك مع حصر معوقات التنفيذ.

واكد ان ذلك سيضمن الموافقة على فتح مكاتب للمحامين الكويتيين في دول مجلس التعاون وتفعيل الاتفاقية وفق آلية سيتم الاتفاق عليها بالإدارات التابعة لوزارات العدل في دول المجلس.

وبين ان الجدول ضم العديد من المواضيع المهمة التي تم انجازها بآلية عمل مشتركة بين دولة قطر (الرئاسة) والامانة العامة اضافة الى اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول المجلس الذين اطلعوا بدورهم اضافة الى ان جميع المواضيع كانت محل بحث في اداراتنا في وزارات العدل لدول مجلس التعاون.

واوضح ان الاجتماع وافق على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس مبينا انه سيتم رفع الاتفاقية للمجلس الاعلى في دورته القادمة لاعتمادها.

وذكر ان الاجتماع وافق على مقترح الامانة العامة بدخول الدول الاعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول او المجموعات الدولية الاخرى مبينا انه سيتم الاخذ بمذكرات التفاهم كصيغة لتحقيق الهدف من المقترح على غرار الصيغة التي اتفقت عليها دول المجلس في اعدادها لمذكرة التفاهم القانوني والقضائي مع المغرب.

وعن اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس اوضح الوزير ان الاجتماع اطلع على توصيات وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم ال19 حول الموضوع وقرر اعتماد آلية عمل للجنة.

وعن التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الاعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك ومدى تنفيذها اوضح الوزير الصانع ان الاجتماع كلف مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بالدول الاعضاء بوضع الموضوع بند دائم على جدول اعمال اجتماعاتهم ومتابعة تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالعمل العدلي والصادرة من المجلس الاعلى وحصر المعوقات ان وجدت.

وعن بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس اوضح الوزير الصانع ان الاجتماع كلف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بإعداد مشروع تعديل اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس في اجتماعات اللجنة للعام القادم 2016 على ان تقوم الدول الاعضاء بموافاة الامانة بملاحظاتها ومرئياتها واقتراحاتها حيال تعديل وتطوير الاتفاقية.

وعن الدراسة الخاصة بالقوانين (الانظمة) التي تم اقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس اكد الوزير الصانع انه تم اعتماد الالية التي توصلت اليها لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية لتنفيذ قرار المجلس الاعلى.

وقال ان الاجتماع كلف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس بأعداد مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة الارهاب ورفع المشروع الى الاجتماع ال20 لوكلاء وزارات العدل بالدول الاعضاء.