قال عدد من أصحاب حملات السفر البحرينية لـ «الوسط» أن «السفارة العراقية في البلاد أوقفت منذ يومين إصدار تأشيرة الدخول «الفيزا» الفردية، ورفعت عدد الأفراد للمجموعات من 3 إلى 5 لكي يتم منح المجموعة تأشيرة دخول جماعية اعتيادية لهم.

وأشاروا إلى أن «هذا القرار يترافق مع حديث عن عودة العمل بالموافقات الأمنية، التي تم إيقافها منذ قرابة خمس سنوات، بعد تحسن الوضع الأمني في العراق، وقد كانت هذه الموافقة تمنح بمبلغ 25 دولاراً أي ما يقارب (9.5 دنانير بحريني)، وهو الأمر الذي سيرفع كلفة الفيزا الفردية إلى 40 ديناراً، والجماعية إلى 33 ديناراً للفرد الواحد في المجموعة.

وبسبب الحالة الأمنية التي عاشها العراق بعد سقوط النظام السابق في 2003، تشترط السلطات العراقية على زائريها الحصول على موافقةٍ أمنية مسبقة، قبل الحصول على تأشيرة الدخول، إلا أنه بسبب تحسن الوضع الأمني منذ العام 2010 تم السماح للبحرينيين بالدخول إلى الأراضي العراقية بدون تلك الموافقات.

وذكروا أن «هذا القرار يعني أن من يريد السفر إلى العراق منذ الآن وصاعداً بشكلٍ فردي سيحتاج إلى أن يتم منحه الفيزا من المطارات العراقية، ولكن التخوف الحاصل فيما لو صدر قرار من العراق أو من الدولة نفسها، بعدم السماح للمسافرين بالصعود إلى الطائرات إلا مع وجود تأشيرات مسبقة من السفارة العراقية من ذات الدول التي يأتي منها المسافرون للعراق، وبالتالي لن يتمكن المسافرون من دخول الأراضي العراقية إلا وفق مجموعات فقط، وهذا هو مرد القلق الذي نحتاج إلى توضيحات رسمية عليه».

وبيّنوا أن «المسافرين عن طريق البر سيكونون هم المتضررين الأكبر من قرار وقف الفيزا الفردية للعراق، كون أن دولة الكويت تمنع أن تمرر أحداً من حدودها (منفذ العبدلي) إلى العراق (منفذ صفوان) من دون وجود فيزا مسبقة لدى المسافرين».

وأوضحوا أن «سعر تأشيرة الدخول الفردية إلى العراق كانت تتراوح بين 25 و 30 ديناراً، منها 16 ديناراً قيمة التأشيرة من السفارة والباقي للرسوم السياحية ورسوم التخليص للمكاتب المعتمدة لذلك».

وتابعوا «أما التأشيرة الجماعية، فتبلغ رسومها بين 19 و23 ديناراً للفرد الواحد، منها 12 ديناراً قيمة التأشيرة من السفارة، والباقي للرسوم السياحية ورسوم التخليص للمكاتب المذكورة.

وأكملوا «في حال تم أخذ الفيزا الفورية من المطارات العراقية (مطاري النجف وبغداد)، فإن سعرها هو 82 دولاراً للفرد الواحد أي ما يوازي 30 ديناراً بحرينياً».

وختموا «اللافت في الموضوع أن المواسم الدينية التي يقبل البحرينيون على السفر فيها بأعداد كبيرة للعراق باتت وشيكة، ومثل هذه الإجراءات تزيد العقبات على دخولهم للعراق، كما أنها ترفع من كلفة السفر خلال هذه المواسم الذي لم يتبق عليه إلا قرابة الشهر والنصف تقريباً.

يذكر أنه قبل قرابة العام تم زيادة كلفة تأشيرة الدخول إلى العراق من 16 إلى 25 ديناراً تقريباً بعد ما قال عنها أصحاب عدد من مكاتب السفر أنها رسوم فرضت من الجهات السياحية في العراق بفرض رسوم تبلغ 10 دولارات ومبلغ 50 ألف دينار عراقي على الشركات السياحية التي يتم التعامل معها من قبل هذه الحملات لدخول العراق.

وبيّنوا وقتها أنه يرافق هذا القرار بفرض الضريبة اشتراط بأن يتم دخول جميع الزوار للعراق عبر كفالة هذه الشركات السياحية العراقية، وأنه سيتم تخصيص مندوب عراقي لكل حملة تذهب للعراق، وهو النظام الذي كان سائداً قبل فترة سقوط النظام العراقي السابق أي قبل العام 2003، وألغي لاحقاً قبل أن يعاد العمل به منذ أغسطس/ آب 2014.

يشار إلى أنه ازداد إقبال البحرينيين على السفر إلى العراق بعد سقوط النظام السابق، وتعد السفارة البحرينية في بغداد من أسبق السفارات العربية التي افتتحت منذ سقوط النظام السابق، كما أن هناك قنصلية بحرينية في النجف.