فتح احتساب بلدية المنطقة الشمالية 24 ألف دينار كعلاوة هاتف لموظفي البلدية ضمن حساب البلدية الختامي للعام 2014، تساؤلات أعضاء مجلس بلدي الشمالية الذي أكد أن الموظفين أساساً لا يتسلمون علاوة هاتف، فيما قال مدير عام البلدية «إنه لا يعلم لماذا وضع هذا البند ضمن الحساب الختامي»، مرجحاً أن الـ 24 ألف دينار قد وزعت في أبواب أخرى من الموازنة.

حدث ذلك أثناء انعقاد جلسة مجلس بلدي الشمالية أمس الاثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015م)، حيث لاحظت اللجنة المالية بالمجلس احتساب البلدية مبلغاً وقدره 24 ألف دينار كعلاوة هاتف للموظفين في العام المنصرم، بينما البلدية لا تمنح هذه العلاوة لموظفيها، الأمر الذي دفع عضو المجلس طه الجنيد لسؤال مدير عام البلدية الذي كان حاضراً بالجلسة عن أنه «كيف مر هذا المبلغ مرور الكرام على الموظفين والمدققين على الحساب الختامي للبلدية؟، كيف تعتمد مبالغ لموارد صرف غير موجودة أساساً؟».

«لا إجابة لدي في هذا الشأن». بذلك افتتح المدير العام اجابته على الجنيد، مواصلاً «الموازنة عبارة عن أبواب وبنود، وقد تكون أبواب أخرى أخذت هذه المبالغ، ويمكن أنه استفيد منها لأبواب أخرى. لا أعرف تحديداً ما الذي حدث، نحتاج أن نراجع المختصين».

وفيما توافق مدير عام بلدية الشمالية وأعضاء المجلس البلدي على عقد اجتماع منفصل لمناقشة الحساب الختامي للعام الماضي، فإن تساؤلاتٍ أخرى أدلى بها أعضاء المجلس عن هذا الحساب، أبرزها السؤال عن السبب الذي جعل الموازنة غير مشتملة على زيادة دوائر المحافظة بعد إلغاء المحافظة الوسطى، حيث لايزال حساب مكافآت الأعضاء على 9 أعضاء، بينما ارتفع عدد أعضاء المجلس بعد التعديل الجديد الذي طرأ على الدوائر إلى 12 عضواً.

الأمر الذي برره المدير العام بقوله «إن الموازنة المقبلة ستشمل التغييرات الجديدة. هذا الحساب يشمل مصروفات العام الفائت»، غير أنه استدرك «لكن هناك جزءاً تحول إلينا بعد إلغاء المحافظة الوسطى. تحولت إلينا 129 ألف دينار فقط نتيجة زيادة بعض الحدائق والحراس والشوارع تحت مظلتنا بعد إلغاء المحافظة الوسطى».

من جانب آخر، ناقش المجلس ظاهرة «الكلاب الضالة»، حيث أوصت لجنة الخدمات بـ «إنشاء ملاجئ للكلاب الضالة مع ضرورة مراعاة فصل الذكور منها عن الإناث»، مقترحةً أيضاً «تضمين عقود شركات التنظيف برفع الأقفاص بعد اصطياد الكلاب إلى الثروة الحيوانية».

إلا أن العضو عبدالله الدوسري رأى أن «الحل هو في إباحة قتل الكلاب من قبل وزارة الداخلية»، معتبراً أن «توفير الملاجئ سيضيف أعباء إضافية على الدولة».

لكن العضو حمد الدوسري امتلك رأياً مغايراً لزميله، وقال: «إن إيواء الكلاب الضالة معمول به في عدد من دول العالم، وخاصة دول أميركا اللاتينية»، مستدركاً «غير أن ذلك لا يعني تركها طول الدهر، بل نعتبر مثلاً أن الحد الأقصى لرعايتها شهرين ثم إذا لم نستطع تصريفها نعمد إلى قتلها قتلاً رحيماً».

وعن الطريقة التي يقترحها لصرف الكلاب بعد إيوائها، قال الدوسري: «يمكننا الإعلان عن ذلك في الصحافة وأن نترك الخيار للمواطنين إذا رغبوا في تبني أحد منها»، مؤكداً أن ذلك يجب أن يكون «بعد التأكد من الحالة الصحية للكلاب، وبعد إبرام اتفاق مع الشخص بأنه لا يترك الكلب مرة أخرى».

وفيما تساءل عدد من أعضاء المجلس عن الجهة الأصيلة صاحبة الاختصاص عن ظاهرة الكلاب الضالة، دعا رئيس المجلس محمد بوحمود الأعضاء لإعداد مسودة قانون تنظم المسألة وتحدد علاقة الأطراف المختصة بمكافحتها، داعياً إلى اسناد مهمة اصطياد الكلاب الضالة إلى شركة التنظيف، قبل أن يتراجع عن ذلك بدعوى «أن الأمر يحتاج تفكيراً أكثر».

هذا وفي موضوع منفصل، وافق أعضاء المجلس على توصية بتخصيص عقار في جبلة حبشي لإنشاء مركز شبابي بمجمع 433 على مساحة 2157 متراً مربعاً.