قضت محكمة التمييز برفض طلب بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإعدام اثنين من المتهمين في قضية قتل شرطي والشروع في قتل آخرين بواسطة تفجير في منطقة الدير، وبالسجن 6 سنوات لـ7 آخرين.

يذكر أن دفاع المتهمين تقدم بطلب عاجل بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم وقد قضت المحكمة برفض الطلب المستعجل، فيما لاتزال القضية منظورة أمام المحكمة.

وقضت محكمة الاستئناف العليا في 27 مايو الماضي، بتأييد الحكم الصادر بالإعدام لاثنين من المتهمين في هذه القضية، والسجن 6 سنوات لـ7 آخرين.

فيما كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المؤبد للمتهم الثالث، وبمعاقبة المتهمين من الرابع إلى الثاني عشر بالحبس 6 سنوات، وتغريم كل منهم ألف دينار. وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر مما نسب إليهم في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يوم الواقعة مفاده أنه نحو الساعة السابعة مساءً يوم 14 فبراير 2014، حدث انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب من جراء ذلك الانفجار خمسة من رجال الشرطة. وأضيف بمحضر الإخطار أنه بسؤال ضابط قوات حفظ النظام أفاد بأنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير، وقام مجموعة من الأشخاص برميهم بالزجاجات الحارقة وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة وتقدموا نحوهم إلى الأمام فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25 وإرجاعهم إلى داخل القرية وتابع سالفو الذكر رميهم بـ «المولوتوف» والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من «مسجد الخِيْف» وتحديداً عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر إلى الداخل بشكل فجائي انفجرت قنبلة محلية الصنع وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً.