غادر البلاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والوفد المرافق متوجهاً إلى دولة قطر، للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله بدولة قطر خلال الفترة من 6-7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015م.
وصرح وزير العدل أن الوزراء سيتابعون بحث عدداً من الموضوعات الهامة الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك، وأبرزها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومقترح بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب، ومقترح دخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتعرض التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك، ومدى تنفيذها، وتقرير اجتماع لجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول – الثاني – الثالث) للعام 2015.
وأضاف أن الاجتماع سيبحث كذلك الدراسة الخاصة بالقوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.
ويضم الوفد المرافق للوزير، مستشار وزير العدل عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي، ومدير إدارة المحاكم محمد عبدالرحيم بوجيري، وسكرتير تنفيذي بمكتب وزير العدل حمد علي حاجي.
