طالعتنا الصحف المحلية قبل يومين بخبر مسبوق بعنوان: «البحرين الأولى عربياً في الحد الأدنى للأجور»، وتضمّن الخبر أن الحد الأدنى للأجور في البحرين هو 800 دولار، أي ما يعادل 302.4 دينار، وهو رقم بعيد عن الواقع إذا ما عرفنا أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته وزارة العمل أقل من ذلك وأن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات لا تلتزم به من الأساس؛ إذ كثيراً ما نجد إعلانات الوظائف تتضمن أجوراً تتراوح بين 180-200 دينار يتقدم لها كثيرون من حملة الدبلوم والبكالوريوس ممن ضاق بهم الحال ذرعاً فقرروا العمل في أي وظيفة وبأي راتب لأنهم عجزوا عن الحصول على الوظيفة المناسبة.

لقد أظهر تقرير صادر عن هيئة تنظيم سوق العمل في العام 2014م أن عدد العاملين البحرينيين الذين يحصلون على راتب شهري أقل من 200 د.ب قد بلغ 6541 عاملاً، فيما أظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات وبحسب مقال منشور للكاتب عبدالله جناحي، أن المؤشر القياسي للأسعار في الربع الأول من 2014م، قد ارتفع بنسبة 3 بالمئة مقارنه بنفس الفترة من العام 2013م، نظراً للزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بالإضافة إلى أسعار الإسكان والكهرباء والغاز، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على ميزانية الأسرة مما يتسبب في إضعاف قدرتها الشرائية، فحسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات فإن الأسعار ارتفعت من عام 2008 لغاية عام 2014 على النحو التالي: الأكل والشرب من 112.0 إلى 150.13 والملابس من 103.8 إلى 112.0 والمعدات المنزلية من 105.2 إلى 129.67 والصحة من 101.5 إلى 110.33 والترفيه والثقافة من 100.2 إلى 138.13 والتعليم من 101.5 إلى 126.20 وأخرى (العناية الشخصية) من 104.5 إلى 143.97، وإجمالي الأسعار ارتفع من 104.9 عام 2008م إلى 120.67 في عام 2014م.

هذه الأرقام كانت قبل قرار الحكومة رفع الدعم عن السلع والتي بدأتها باللحوم منذ مطلع هذا الشهر، فكيف سيكون الحال بعد أن يعرف التجار أن الحكومة ماضية بالفعل في هذه الإجراءات؟ وأقول التجار عامدة، لأن الجشعين منهم هم من سيقومون برفع الأسعار استغلالاً لهذه الفترة وهو ما يخشاه المواطن ابتداءً بالأسماك وصولاً إلى الخضار والفاكهة والبقوليات التي قد تكون بديلاً عن اللحوم عند الأسر محدودة الدخل التي لن تكفيها قيمة التعويض لشراء أكثر من كيلوغرام أو اثنين في ظل وصول سعر اللحم لـ 3.500 للكيلوغرام بينما تراوح قيمة الدعم بين 2.500 للأبناء و3.500 للزوجة و5 دنانير للزوج.

حين يكون دخل المواطن محدوداً، وموزعاً بين إيجار المسكن الذي يعد الأكثر إرهاقاً لميزانيته في ظل وصول فترات انتظار المواطنين للحصول على الوحدة السكنية من وزارة الإسكان إلى 20-25 سنة بحسب عنوان السكن من غير مراعاة للحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للفرد، وبين الديون والقروض الشخصية التي يحتاجها المواطن لتسيير حياته من زواج وشراء سيارة وغيرها من الأمور التي لا يستغني عنها أحد ولا يمكن لمن يتحصل راتباً شهريا لا يتجاوز 250 ديناراً أن يقتنيها من غير قرض أو دين، وحين تقرر الدولة فجأة رفع الدعم بداية عن أهم الضروريات كالمأكل والمشرب والوقود والكهرباء وهي القائمة الأكثر تداولاً في تخمينات رفع الدعم، فكيف يمكننا احتساب مدخول المواطن البحريني، وكيف يمكن لنا التسليم أن أدنى حد للأجور هو 302 دينار في حين لا نجد هذا على أرض الواقع خصوصاً في القطاع الخاص؟

على وزارة العمل أن تراجع إحصاءاتها وتراجع تنفيذ مؤسسات القطاع الخاص لقراراتها كي تتأكد أن هذا الرقم غير موجود واقعاً وأن هناك كثيراً من المواطنين لا يتحصلون إلا على ما هو أقل من 250 ديناراً.